مرحبًا بك إلى افضل اجابة، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين....
ان التشكيل في اللغة العربية ياتي على عدة اشكال وهي الفتحة والضمة والكسرة والسكون ، ومن الممكن ان اتي ايضا على شكل تنوين فتح وضم وكسر ، وتعد هذه ميزة فريدة للغة العربية تجعلها من أجمل اللغات في العالم ، حيث ياتي التشكيل حسب الموقع في الجملة ، ومن هنا تكون الاجابة على السؤال التعليمي كالاتي. الإجابة: قرأتُ صفحاتٍ من سيرة أعلام الصحابة
والثاني: إذا شك الإمام في صلاته، وقلنا: يتحرى، فإنه يبني على غالب فهمه( [15])، ويسجد أيضاً بعد السلام، وعنه رواية أخرى [16] كمذهب مالك" [17] [99أ]. وقال ابن رشد: "والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين: 1- إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل العمد. 2- وإما عند الشك في أفعال العمد. فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك: فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول: الفصل الأول: في معرفة حكم السجود. صفة سجود السهو وشرحه بالتفصيل. الثاني: في معرفة مواضعه من الصلاة. الثالث: في معرفة الجنس من الأفعال والأقوال التي يسجد لها. الرابع: في صفة سجود السَّهو. الخامس: في معرفة من يجب عليه سجود السَّهو. السادس: بماذا يُنبهُ المأمومُ الإمام الساهي على سهوه؟ الفصل الأول: اختلفوا في سجود السَّهو: هل هو فرض أو سُنَّة؟ فذهب الشافعي [18] إلى أنه سُنَّة. وذهب أبو حنيفة [19] إلى أنه فرض، لكن من شروط صحة الصلاة، وفرَّق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال، وبين الزيادة والنقصان، فقال: سجود السَّهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب، وهو عنده من شروط صحة الصلاة، هذا في المشهور.
اهــ. والتسليمة من الصلاة قبل سجود السهو عندهم تسليمة واحدة فقط. جاء في الدر المختار في باب سجود السهو: يَجِبُ بَعْدِ سَلَامٍ وَاحِدٍ عَنْ يَمِينِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ، وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحْلِيلُ وَهُوَ الْأَصَحُّ... وَعَلَيْهِ لَوْ أَتَى بِتَسْلِيمَتَيْنِ سَقَطَ عَنْهُ السُّجُودُ اهـ. قال ابن عابدين في حاشيته عليه: (قَوْلُهُ وَاحِدٍ) هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ فِي الْكَافِي: إنَّهُ الصَّوَابُ. اهــ. ما صفة سجود الشكر؟. وقال صاحب الاختيار لتعليل المختار في بيان صفة سجود السهو: قِيلَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَقِيلَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً وَهُوَ الْأَحْسَنُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَخِرُّ سَاجِدًا وَيُسَبِّحُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ ثَانِيًا، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيَأْتِي بِالدُّعَاءِ; لِأَنَّ مَوْضِعَ الدُّعَاءِ آخِرُ الصَّلَاةِ، وَهَذَا آخِرُهَا. اهــ. وقولك: "ثم يعيد التشهد الأول، ويتبعه بالتشهد الأخير" لم نفهم مقصودك منه. وإن كنت تعني أنه يتشهد في سجود السهو مرتين، فهذا غير صحيح. والله أعلم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
وعنه [20]: أن سجود السَّهو للنقصان واجب، وسجود الزيادة مندوب. والسبب في اختلافهم: اختلافهم في حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم في ذلك على الوجوب [أو على الندب، فأما أبو حنيفة: فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على الوجوب]؛ إذ كان هو الأصل عندهم إذا جاء بياناً لواجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [21]. صفة سجود السهو من حيث التكبيرات - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام. وأما الشافعي: فحمل أفعاله في ذلك على الندب، وأخرجها عن الأصل بالقياس، وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض، وإنما ينوب عن ندب رأى أن البدل عمَّا ليس بواجب ليس هو بواجب [ق99ب]. وأما مالك: فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال؛ لكونها من صُلب الصلاة أكثر من الأقوال، أعني: أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال، فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال، وإن كان ليس ينوب سجود السَّهو إلا عمَّا كان منها ليس بفرض، وتفويضه أيضاً بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية؛ لكون سجود النقصان شُرع بدلاً مما سقط من أجزاء الصلاة، وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل" [22]. وقال الشيخ ابن سعدي: سؤال عن أسباب سجود السَّهو وكيفية حكم تلك الأسباب؟ الجواب، وبالله التوفيق: هذا سؤال جامع يحتاج إلى جواب جامع لجميع تفاصيل سجود السَّهو وما يناسبها ويرتبط بها، وهذا الباب من أصعب أبواب العبادات؛ لانتشار مسائله واشتباهها، وبحول الله سيأتي الجواب جامعاً لمتفرقاته مقرباً لبعيده مسهلاً لشديده.
[20] حاشية الدسوقي 1/273، وشرح منح الجليل 1/177. [21] أخرجه البخاري 631، من حديث مالك بن الحويرث. [22] بداية المجتهد 1/176 - 177. [23] شرح منتهى الإرادات 1/461، وكشاف القناع 2/478 - 479. [24] شرح منتهى الإرادات 1/469 - 470، وكشاف القناع 2/485 - 486. [25] شرح منتهى الإرادات 1/465، وكشاف القناع 2/483 - 484. [26] شرح منتهى الإرادات 1/469، وكشاف القناع 2/485. [27] شرح منتهى الإرادات 1/471 - 472، وكشاف القناع 2/89 -90. [28] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/65 - 66، وكشاف القناع 2/89 -90. [29] الإرشاد ص451 - 453. [30] البخاري 1224. [31] تحفة المحتاج 2/169، ونهاية المحتاج 2/66. [32] حاشية الدسوقي 1/273، وشرح منح الجليل 1/177. [33] كشاف القناع 2/494، وشرح منتهى الإرادات 1/476 - 478. [34] فتح القدير 1/358، وحاشية ابن عابدين 2/81. [35] أخرجه البخاري 401، ومسلم 572. [36] أخرجه مسلم 571. [37] أخرجه البخاري 631، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.