ويشير محمد عزالدين وهو مدير لأحد المولات التجارية، أن المجمعات والأسواق التجارية في المدينة المنورة تشهد سباقا محموما سعيا وراء تحقيق أكبر قدر من المبيعات التي تزداد خلال الفترة الحالية، وبدأت الغالبية العظمى من تلك المجمعات في توفير السلع الاستهلاكية التي يزيد الإقبال عليها من قبل زوار المدينة المنورة. وقال: "الجنسية الإيرانية هي الأكثر إنعاشا للسوق حيث يتوافد العديد منهم لشراء كم لا بأس به من المستلزمات؛ حيث إن الأسعار هنا أقل بكثير من الأسواق في بلدانهم". ويقول البائع مصطفى محمود: "الأسواق تنتعش هذه الأيام، وذلك للعدد الكبير من الزبائن والمعتمرين الذين يقدمون إلى الأسواق في هذه الفترة، ونسبة انتعاش المحل من المتوقع أن تزيد بنسبة 30% عن العام الماضي". ارخص اسواق المدينة المنورة تحتضن اجتماع. من جهته، أوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة محمود رشوان، أن الأوضاع هي تبادل سلع فمنافع أهل الشرق يستفيد منها الغرب والعكس، وأن السلع هنا أرخص لعدم وجود الضرائب. وقال: "جميع القطاعات الخدمية من المراكز التجارية والمطاعم والفنادق تنتعش في الوقت الحالي نظير عدد المعتمرين هذا العام والمتوقع أن يتجاوز الـ5 ملايين معتمر".
واقترح على أصحاب الحملات ومكاتب الحج، الذين يقعون في مصيدة التلاعب والاستغلال بأن يستأجروا فندقا سكنيا لمدة تراوح من خمسة إلى عشرة أعوام كونهم ملزمين بتأمين السكن طوال العام في رحلاتهم ثمانية أشهر للعمرة وموسم الحج، ويمكنهم في الأشهر، التي لا يعملون فيها أن يؤجروها كحل لأصحاب المؤسسات والحملات، وليس لعامة المواطنين الذين ليس لهم حل. في حين ذكر لـ"الاقتصادية" محمود شاخور صاحب إحدى الحملات المختصة برحلات المدينة المنورة ومكة المكرمة، أن إجازة العام الحالي التي صادفت الـ22 من الشهر الماضي هي الإجازة الوحيدة ولأول مرة التي توقفت حملته عن استقبال الراغبين في الذهاب للمدينة أو مكة لقضاء أيام العطلة فيها، مؤكدا أنه الآن استأنف رحلته للعمل من جديد بعد انقضاء مدة الإجازة المدرسية وعودتهم لديارهم. وأبان شاخور أن ارتفاع الأسعار في الفنادق والنقل مع شدة الزحام، التي تشهدها المدينتان من توافد المعتمرين من خارج السعودية تؤدي إلى مشاكل كثيرة، كعدم وفاء بعض الفنادق بالالتزام بالإيجار المتفق عليه مع صاحب الحملة، وبالتالي يتم تأجير الحجوزات لحملات أخرى أو شركات تقوم بالتأجير على حملات بأسعار أكثر مما هي عليه، استغلالا منها لحاجة أصحاب الحملات، التي لم تجد سكنا كافيا لجميع المعتمرين، واضطرت لتوزيعهم على عدد من الفنادق، مؤكدا أن التحويل البنكي لا يكف لدى بعض الفنادق، ولا يعد عقدا مكتوبا يستوجب الالتزام به.