بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: في الحياة الزوجية تحدث خلافات كثيرة واضطرابات عديدة ، وهذا من الطبيعي لاختلاف الثقافات والعادات والتدين والأخلاق بين الزوجين وللتفاوت المالي والثقافي أحياناً ولغير ذلك من أسباب الخلاف. ولكن مع هذا الخلاف لابد أن نعلم أنه ربما تزداد وتيرة الخلاف حتى تقسو القلوب وتسوء الألفاظ بينهما وتصبح الحياة لا طعم لها, ويبقى قرار البقاء فقط لأجل الأولاد. فحينها لابد من التدخل عبر مايسمى " الصلح بين الزوجين " وربنا يقول " والصلح خير ". التوجيه الأسري في أحوال الطلاق وشروط إنهاء الخلافات الزوجية. وإذا كان الصلح بين المتخاصمين من أحب الأعمال عند الله فكيف إذا كان الصلح بين الزوجين الذين قضيا فترةً لابأس بها مع بعض ربما تجاوزت العشر سنوات في بعض الحالات. ولما يترتب على الصلح من التوافق الأسري والسلامة من الطلاق الذي يحمل في طياته المشاكل النفسية لدى الطرفين والأولاد وربما حصل بعده أنواعاً من الاضطرابات والنتائج السيئة التي يعجز القلم عن الكتابة فيها. لذا كان الصلح لازماً بقدر مانستطيع لعل الله ينزل السرور والمودة بينهما ويبصر الغافل منهما بحقوق الآخر. وهذه بعض القواعد والإشارات في " الصلح " لعلها تضيء الطريق وتفتح الآفاق: 1- حينما تكبر المشكلة بين الزوجين وتصل للضرب والإهانات وتقارب الطلاق فلايصح فقط أن يقدم المخطئ اعتذاره.
استدعاء الطرفين: عندما يتم رفع دعوة التفريق لعلة الشقاق والضرر من قبل احدى الزوجين، يتم تبليغ الطرف الآخر لحضور جلسة الصلح، وإذا لم يحضر الطرف الآخر تنعقد جلسة الصلح بمحاولة اقناع الشخص الذي رفع الدعوة في التراجع عن الدعوة غيابياً. مدة جلسة الصلح بين الزوجين وعدد الجلسات تكون مدة جلسة الصلح بين الزوجين في المحكمة تقريباً نصف ساعة وتعقد لمرة واحدة في حضور القاضي الشرعي، وبعدها يحدد المحكمين الشرعيين ما إذا كانوا بحاجة لعقد جلسات أخرى وفي حال لم يتم الاتفاق بين الزوجين بعد عدة جلسات تحكيم -يتم خلالها أيضاً محاولة الصلح- يقرر الحكمان بتقرير التحكيم التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة. يجب أن يعلم الزوجين بدايةً أن المشاكل موجودة في كل أسرة، وقد يساعد الأهل في حل النزاعات بين الزوجين عن طريق معرفة أسباب المشاكل ومحاولة تقريب وجهات النظر للمساعدة في حلها، ودفع الزوجين للتحدث بصدق عما يشعرون للوصول لنتيجة مرضية لكلاهما: [2-3] اجتماع الزوجين بشكل فردي: المصالحة بين الزوجين بشكل منفرد من الأمور التي تساعد في التخفيف من تطور المشاكل بينهما، حيث يمكن للزوجين النقاش الصريح حول المشاكل الكبيرة التي قد تؤدي لوصولهما للمحاكم أو الطلاق.
ثالثاً: التفريق للضرر والشقاق قد تصبح الحياة بين الزوجين جحيماً وبلاءً بسبب الشقاق والنزاع المستحكم بين الزوجين، فالشقاق بين الزوجين يجلب أضراراً بالغة، قد تطال ما خلق الله بينهما من ذرية، أو الأقارب، فالقواعد الأصولية تقضي بأن الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار. وانطلاقاً من ذلك، فقد أعطى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحق لكلا الزوجين في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العلاقة الزوجية. ولكن قبل إيقاع التفريق بين الزوجين، ذكر القانون أن تتولى لجنة التوجيه الأسري ، الإصلاح بين الزوجين، وإن عجزت عن الإصلاح بينهما، على القاضي أن يعرض الصلح على الزوجين، فإن تعذر الإصلاح في هذه المرحلة وثبت الضرر؛ عندئذٍ يحكم بالتطليق. لجنه الصلح بين الزوجين في القانون الجزايري. ووفقاً للمادة (118) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، إذا لم يثبت الضرر يجب على المحكمة رفض الدعوى، وإذا أستمر الشقاق فيجوز للمتضرر رفع دعوى جديدة، فإذا تعذر الإصلاح بينهما مجدداً، يقوم القاضي بتعيين حكمين من أهليهما إن أمكن، ويكلف كل زوج بتسمية حكمه، وإذا تقاعس أحد الزوجين في تعيين الحكم تعين المحكمة من ترى فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
2- المساعدة في حل المشاكل الاجتماعية الأخرى وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين. 3- السعي في معالجة حالات العقوق والتوجيه والنصح والإرشاد. 4- إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمشكلات الزوجية وطرق حلها. المعامــــلات - الصلح - الصلح بين الزوجين -. 5- دراسة وتدقيق مذكرات الصلح المقدمة من أحد الزوجين أو غيرهما وإقرارها أو التوجيه بتعديلها. 6- القيام بمهمة الحكمين بين الزوجين عند طلب القاضي. 7- التوجيه والإرشاد عبر الاتصال الهاتفي أو الاستعانة بأحد المستشارين المختصين للإجابة على استفسارات الناس وإرشادهم للحلول المناسبة.
حيث يوجد أكثر من جمعية بالرياض منها تلك التي برئاسة الأستاذ خالد المنصور ويمكن التواصل معها عبر رقم 0114355050 بالإضافة إلى جمعية مركز الأسرة النموذجي برئاسة أ. عبيد بن سعود الحبيل التي يمكن التواصل معها على الرقم 0116225667 وكذلك جمعية ابن باز للتنمية الأسرية بإدارة الأمين العام د. علي بن عبد الرحمن الرومي للتواصل معها على 0112293333 / الهاتف الاستشاري 0112297777 أما عن هدفها التي كانت تعمل على أساسه فهو تحقيق التسامح الذي يعتبر واحد من أهم المبادئ في الشريعة الإسلامية.
الأسئلة الشائعة ـــــ ـــــــــــــ في الغالب لا توجد أي اختلافات في الإجراءات المُتبعَة لكلتا الحالتين، تصنيف المقاولين وتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، والفروقات فقط توجد بمجالات التصنيف والحدود المالية، أيضاً فيما يخص الحدود المالية للمشاريع التي تُحتسب كخبرات سابقة فإنها لتصنيف المقاولين 500, 000 ريال ولتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية 100, 000 ريال نعم يحق ذلك وفقا لنظام تصنيف المقاولين يحق للمنشأة ذلك بعد مرور عامين من تاريخ إصدار شهادة تصنيف المقاولين، أي خلال السنة الثالثة، و تبقى مدة الشهادة بدون أي تغيير، و لكن ننصح بهذا في بداية السنة الثالثة مباشرة حتى تستطيع المنشأة الاستفادة. يحق للمقاول غير المصنف العمل بالمشاريع الحكومية وذلك بحدود 4, 200, 000 لمشاريع الإنشاء، و 1, 400, 000 لمشاريع الصيانة
رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الحدود المالية لدرجات التصنيف والحد الأعلى للعمل دون تصنيف بنسبة 40%، على شركات المقاولات لمدة ثلاث سنوات أخرى، بحيث تعمل وكالة تصنيف المقاولين على تقييم ذلك بعد ثلاث سنوات. واستندت الوزارة في قرارها على المادة الرابعة من نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) و تاريخ 20/3/1427 وبالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد و التخطيط.
السلام عليكم، هذا كشف بالحدود المالية التي تمثل الحد الأعلى بملايين الريالات لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول المصنف في فئة ومجال معين وذلك بعد اعتماد رفع الحدود المالية لدرجات التصنيف ولجميع المجالات بنسبة ( 40%) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ /5/6/1429هـ والذي نص على: (ترفع الحدود المالية لدرجات التصنيف والحد الأدنى للعمل دون تصنيف بنسبة (40%) أربعين في المائة على أن تعيد وكالة تصنيف المقاولين تقويم ذلك بعد ثلاث سنوات). الحدود المالية للتصنيف الجديدة. تحياتي، طارق عبيد كاتب الموضوع غير متصل COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN مشاركات: 466 السمعة: 56 تلقي الشكر 99 الرجاء قم بــ تسجيل الدخول للإنضمام للمحادثة. الله يعطيك العافية اخي طارق ماقصرت بارك الله فيك يعني اخي طارق المؤسسآت والشركات الغير مصنفه تقدر دخول اي مناقصه قيمتها اقل من الدرجة الخامسة ؟ يعني يقدروا يدخلوا المنافسات الي تكون قيمتها 4. 000000 اشكرك اخي طارق على جهودك الله يجزاك خير بندر العجرمي زائر الله يعطيك العافية ويطول عمرك ثامر العتيبي اشكرك جزيل الشكر ولكن نفس الاستفسار السابق: مسموح لمن ليس لديه تصنيف ب بالدخول باقل من مبلغ الدرجة الخامسه ام لا؟؟ افتنا مأجورا والسلام ابو صالح ابن ابن سليمان COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1 مشاركات: 131 السمعة: 7 تلقي الشكر 0 الله يعطيك العاااافيهـ ابو سعود الحصان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعم صحيح، يمكن لأي منشأة غير مصنفة الدخول في المنافسات ما دام عرض سعرها أقل من حد الدرجة الخامسة.
وقال: «كثير من الشركات العقارية واجهت العديد من التحديات؛ ما يستدعي إعادة النظر في درجات التصنيف، وأرجح وجود توجه لدى الوزارة لتخفيض الحدود المالية لدرجات التصنيف، ويعتبر توجه إعادة النظر في الحدود المالية لدرجات التصنيف لدى شركات المقاولات أمرا إيجابيا». وأضاف: «درجات التصنيف تتوزع على 6 درجات حاليا، وشركات المقاولات يسمح لها بالمنافسة على المشاريع الحكومية وفقا لدرجة التصنيف، كما أن التقييم المالي لشركات المقاولات تتولاه شركات متخصصة تتحمل مسؤولية دراسة كل شركة ومنحها التقييم الذي يمثل 70%، فيما تبلغ نسبة التقييم الفني 30%، وشركات التقييم معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».
وقال الوزير، إن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالى والهيكلي، حيث يُشير تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة، موضحًا أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية.
وتحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية. وللموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها. ومع مراعاة ما ورد في النظام فإن على المفتشين القيام بالمهام الموكلة إليهم، ومنها إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها إلى اللجنة المختصة، والاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف، والحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة، وإعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة. وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية ترفع الحدود المالية للمقاولات 40 % لـ 3 سنوات. وبحسب اللائحة، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة مختصة تشكل بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو في الأنظمة، ويحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ "15 ألف" ألف ريال سنويا لكل عضو.
تشمل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، التي اعتمدها ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان 18 مادة للتصنيفات في القطاع. واشترطت اللائحة، على المقاول أن يقدم طلب التصنيف متضمنا، السجل التجاري أو ما يعادله "ساري المفعول" شاملا مجالات "وأنشطة" التصنيف المطلوبة، وقائمة المركز المالي "الميزانية"، وقائمة الدخل "حساب الأرباح والخسائر" للعام الأخير معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة في المملكة مودعة في برنامج قوائم، والهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية. كما يتضمن طلب التصنيف، عقود المشاريع "أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد"، التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 50 في المائة لمشاريع التنفيذ، 30 في المائة لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات، وأي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف. وتحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق عدة ضوابط، منها أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية: "التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري"، وأن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.