[1] وبحسب مجلس الوزراء السعودي ، فإن نظام الموظفين والخدمة المدنية الجديد ، التعديل الجديد لعام 1442 ، يعتبر مسألة مهمة لكثير من الأفراد والمسؤولين في المملكة العربية السعودية الذين ينتظرون هذه التغييرات المختلفة على قانون المملكة العربية السعودية بشأن الأشخاص والمسؤولين.
[1] شاهد أيضًا: المادة 39 من نظام العمل الماده 28 من نظام خدمة الافراد تقع المادة 28 من نظام خدمة الأفراد في المملكة العربية السعودية ضمن مواد الفصل السابع المتعلقة بالنقل والترحيل ،حيث أن الأصل أنه لا يجوز أن يتم نقل الفرد العسكري من وحدته إلى أي وحدة أو جهة أخرى إلا بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبشرط أن تتناسب الوظيفة التي يتم نقله إليها مع رتبته واختصاصه، ومن حق الفرد أن يتقدم بطلب نقله إلى أي وحده أخرى ويقوم بتقديم الطلب لمرجعه. وتنظم المادة 28 أحكام بدل الترحيل المستحق للفرد بعد ترحيله من وحدته لوحدة أخرى أو إلى جهة أخرى فتنص على أنه: "يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في حالة تعيينه لأول مره في الخدمة أو نقله من بلد لآخر داخل المملكة أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة أو في حالة ابتعاثه أو الحاقه لمدة تزيد عن ستة أشهر. " شاهد أيضًا: العلاوة السنوية للعسكريين 1443 شرح المادة 28 من نظام خدمة الأفراد تتضمن المادة توضيح أحكام الترحيل للأفراد العسكريين حيث يستحق الفرد العسكري أن يحصل على بدل الترحيل الذي توضحه اللائحة التنفيذية إن تم ترحيله لمدة تزيد عن 6 أشهر في الحالات التالية: الترحيل من مكان لآخر داخل المملكة.
النقل لبلد آخر خارج المملكة. الترحيل أو النقل من بلد آخر لداخل المملكة. النقل من جهة لأخرى خارج المملكة. الابتعاث لمدة تزيد عن ستة أشهر. ماهو التعديل الجديد في نظام خدمة الافراد مباشر. الإلحاق لمدة تزيد عن ستة أشهر. شاهد أيضًا: تعديل نظام خدمة الافراد والضباط الجديد تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد. تم تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد بناء على المرسوم الملكي رقم م/34 الصادر بتاريخ 07/04/1428 هجري، وأصبحت المادة تنص على أنه: " يصرف للفرد بدل ترحيل وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو مدد متواصلة تزيد على ثلاثة أشهر". ما هو التعديل الذي تم إدخاله على المادة 28 بناء على النص الجديد للمادة 28 من نظام خدمة الأفراد في المملكة العربية السعودية فإن المادة الجديدة قد أضافت حالة جديدة من الحالات التي يستحق فيها الفرد بدل الترحيل بالإضافة إلى الحالات التي ذُكرت في المادة الأصلية، والحالة الجديدة هي خلال انتداب الفرد العسكري من مكان خدمته لمكان آخر سواء داخل أو خارج المملكة لمدة متواصلة تزيد عن ثلاثة أشهر، وسواء كان الانتداب لمرة واحدة أو لمرات متعددة.
التصنيف: اراء حرة (:::) بقلم/ فوزي أمين العزي – اليمن (:::) وضعت بلادنا- الجمهورية اليمنية- لبنة أساسية ومهمة من لبنات المراقبة ومكافحة الفساد؛ من خلال نص المادة (5) من قانون مكافحة الفساد اليمني رقم (39) لسنة 2006م:" تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد)". وقد أنشئت فعليّاً وعمليّاً في الثالث من تموز/ يوليو 2007م. 10 اختصاصات محورية لـ «نزاهة» في مكافحة الفساد - جريدة المدينة. وهنا أمر لا بد من الإشارة إليه في هذه المقدمة؛ وهو أن الحديث عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يكتسب أهمية خاصة، ويشغل اهتماماً كبيراً من وسائل الاعلام المختلفة، لا سيما في ظل وضعها الراهن!. وبكل تأكيد؛ استطاعت أن تحقق بعض أهدافها خلال الفترة الماضية، وأخفقت في البعض الآخر؛ بسبب جملة من العوامل المثبطة؛ التي رافقتها منذ بداية إنشائها وحتى الآن، في اطار عملية معقدة ومتناقضة وطويلة المدى. ولا يساورنا شك بأنها مازالت مثار تمحيص وجدل في الأوساط الشعبية والثقافية والسياسية.
أمام الهيئة الجديدة وجهات التنظيم الإداري والقانوني في المملكة مهام جسام لتحقيق العدالة والنزاهة وحمايتهما. وذلك من خلال صياغة نظام واضح للهيئة، وفصل السلطات، وتحقيق النزاهة والعدالة للجميع وحفظ حقوق أصحاب المصالح، والاستناد إلى نظام قضائي مستقل يتيح عدالة التقاضي والكشف عن ممارسات الفساد. كما أن ذلك محفز رئيس لاستكمال إجراءات التطوير والتنظيم الإداري وحوكمة القطاع العام، وتحديث الأنظمة والممارسات بما يكفل وضوح الإجراءات والسياسات والصلاحيات ويساعد العاملين على تحقيق النزاهة. ومن الجيد إيضاح التقاطعات ونقاط الالتقاء بين النظام الجديد والأجهزة والوحدات الرقابية القائمة. مهام "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" | برلمانى. ومنح إدارات المراجعة الداخلية صلاحياتها وتمكينها للعمل من أجل تعزيز النزاهة وتطبيق القانون. ومواءمة آليات العمل في القطاع العام مع ما وصلت إليه تقنيات الرقابة المالية في القطاع الخاص للاستفادة من الاستقلالية والتطور الحاصلين.
أماكن الانعقاد أوروبا ( لندن - روما - باريس - فيينا - جنيف - برشلونة) المملكة العربية السعودية ( الرياض - جدة - الدمام - الخبر - الطائف) مصر ( القاهرة - الأسكندرية - شرم الشيخ - الغردقة) تركيا ( اسطنبول - أنطاليا - طرابزون) الولايات المتحدة الأمريكية ( نيويورك - لوس أنجلوس - واشنطن) الإمارات العربية المتحدة ( دبي - أبوظبي) سلطنة عمان ( مسقط - صلالة) المغرب ( الدار البيضاء - الرباط) ماليزيا ( كوالالمبور) المملكة الأردنية الهاشمية (عمان) الكويت (الكويت) قطر (الدوحة) لبنان (بيروت) تونس (تونس) استراليا (سيدني) كندا سنغافورة الهند أولاين
ويناط بفريق حماية النزاهة ومكافحة الفساد في وزارة العدل إعدادُ الردود اللازمة في هذا الشأن، سواء لوسائل الإعلام المحلية، أو الدولية، أو أي جهة أخرى، كما يمثل الفريقُ الوزارةَ في الاجتماعات الخاصة بمجال مكافحة الفساد داخليًّا ودوليًّا.