يمكن القول بأن شهر أغسطس الماضي، كان كفيلاً بتسليط الأضواء بشكل مكثف وحيوي على إشكالية "التسول" في المملكة، وتبعاته الاحترازية المتعلقة به، فالرقم الرئيس الذي كشفت عنه اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة، تحدث عن المدخولات المالية التي يجمعها المتسولون شهرياً والتي بلغت حدود الـ 60 ألف ريال، وهو ما يعادل 15 ألف دولار تقريباً، وهي المعلومة التي وجدت طريقها بشكل واسع ليس فقط على صعيد الإعلام المحلي بل على صعيد الإعلام الإقليمي والدولي، فأضحت مادة دسمة بالمتابعة. ليست المعلومة السابقة هي الدلالة الرقمية الوحيدة على استفحال "التسول" وتحوله من عمل عشوائي إلى ما يشبه "العمل المنظم"، بحسب ما قال المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن محمد العيسى لـ "الوطن"، لافتاً إلى أن أجهزة مكافحة التسول بمحافظة جدة قبضت ما بين بداية السنة الهجرية "محرم" وحتى رمضان الماضي فقط، على 7740 متسولاً ومتسولة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية (الشرطة، الجوازات، المجاهدين، إدارة المرور، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوة المهمات، القوة الميدانية، البحث والتحري). دلالة رقمية وتمثل إحصائية جهاز مكافحة التسول بجدة أحدث إحصائية يمكن البناء عليها، والتي تشير في معطياتها من حيث نسب توزع الجنسيات إلى أن نسبة المقبوض عليهم من الأجانب تقدر بـ 98%، فيما النسبة المتبقية أي 2% كانت من نصيب السعوديين.
القصور بتعريف التسول بحسب كلش، حال دون تكييف الكثير من قضايا التسول كقضايا الاتجار بالبشر، وهذا ينتقص من الحماية والإجراءات التي تتعلق بتعويض هذه الفئة المستغلة. وتلفت إلى ضرورة الإسراع بتعريف التسول المنظم، وتحديد الحالات التي يشملها للحد من ازدياد حالات التسول التي زادت بعد جائحة كورونا، حيث بلغت حتى تشرين الثاني ( نوفمبر) 11. 470 حالة. من جهة أخرى تلفت كلش إلى أن التعليم الإلكتروني ساهم في زيادة نسبة التسول بين الأطفال، معتبرة استغلال الطفل سواء من ناحية الفعل أو الوسيلة أو النتيجة هي اتجار بالبشر. وترى كلش أن التأخر باعتبار التسول اتجارا بالبشر لا يمكن أن يردع المسخر، خصوصا وأن عقوبة المسخر بسيطة، يستسهل دفعها مقابل المكاسب التي يجنيها من التسول في حين أن تكييفها كاتجار بالبشر يغلظ العقوبة. وكانت تعديلات قانون منع الاتجار بالبشر التي تم اقرارها في آذار (مارس) الماضي اعتبرت التسول المنظم "شكلا من أشكال الاتجار بالبشر"، كما نصت التعديلات على تغليظ العقوبات في جرائم الاتجار بالبشر التي يكون ضحيتها الأطفال. وأتاحت التعديلات للقاضي إصدار عقوبة الحبس بين 6 أشهر و5 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة بين 3 و10 آلاف دينار على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر.
ويؤكد كلوب، أن القانون يعاقب كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا بعرض جروحه أو عاهة في جسده أو بأي وسيلة أخرى، سواء كان متجولا أو جالسا في مكان عام. انفوغراف التسول جريمة يعاقب عليها القانون ومطالبة بالتعديلات كان الأردن استحدث الأحكام بموجب القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر رقم (10) لسنة 2021م، والذي تضمن إدراج التسول المنظم ضمن مفهوم جريمة الاتجار بالبشر. فضلا عن وإمكانية وقف مُلاحقة أي من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر من قبل النيابة العامة، إضافة الى إنشاء "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر"، والمخصص لتقديم المساعدة القانونية للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، لما من شأنه تعزيز الحماية القانونية من مظاهر استغلال. مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش بدورها تشير إلى أن تعديل قانون الاتجار بالبشر الذي أقر في عام 2009،. وتم تعديله في كانون الثاني (يناير) ليشمل التسول تم إدراجه بتعديل أضيف جانبه "التسول المنظم"، تجعل التعريف للجهات المنفذة والمعنية بتكييف التسول غير قادرة على وضع رؤية واضحة لمفهوم التسول، وهل هو مقتصر على عصابات استغلال الأطفال، تكرار استغلال الأطفال لسنوات طويلة أو يشمل استغلال الكبار والأطفال في الوقت ذاته.