أعلنت مجموعة من الشركات اليوم عن وظائف شاغرة لتخصص سائقين منها مطلوب سائق خاص لمؤسسة ومطلوب سائق عمومي ومطلوب سائقين نقل ثقيل ومطلوب سائق جي سي بي المدينة ومطلوب سائقين دينات والمزيد والان اليكم التفاصيل.
مطلوب سائق نقل خفيف في الرياض وفقا الشروط التالية: الشروط: * سعودي * ثانوية عامة * رخصة نقل خفيف التقديم: يُرجى ارسال السيرة الذاتية و العنوان (سائق-الرياض) إلى الايميل:
انشر هذه الوظيفة: ملحوظة هامة: وظايف نت ليست شركة توظيف وانما موقع للاعلان عن الوظائف الخالية المتاحة يوميا فى أغلب الشركات بالشرق الاوسط, فنرجو توخى الحذر خاصة عند دفع اى مبالغ او فيزا او اى عمولات. والموقع غير مسؤول عن اى تعاملات تحدث من خلال الوظائف المعلنة. طريقة حساب الضرائب علي اليوتيوبرز والبلوجرز في مصر وأسئلة مهمة جدااا كيف تحدد مصداقية الوظائف المعلنة؟ قدم سيرتك الذاتية الان عفوا.. وظيفة سائق نقل خفيف - الرياض. هذه الوظيفة تم اخفاء بيانات الاتصال الخاصة بها نظرا لمرور اكثر من 30 يوم منذ نشر هذا الاعلان وقد تم ارشفته.
نفى عدنان مندورة، أمين عام ''غرفة جدة''، أن تكون الغرفة لها علاقة بما يشاع عن عزمها دراسة رفع رسوم التصاديق وتجديد الاشتراكات، وقال: ''لا علاقة لـ ''غرفة جدة'' بوضع أسعار التصاديق وتجديد الاشتراكات، فهذه الأمور يتم تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية، وتطبق على جميع الغرف داخل المملكة وفق آلية ومعايير معينة''. وأضاف ''صحيح أن هذه الإيرادات تمثل مصدرا من مصادر دخل الغرفة، لكن الخدمات التي نقدمها تدر عوائد علينا أيضا، مثل الملتقيات، المنتديات، المعارض، والأدلة.. علينا العمل بنوع من الموازنة، ولا بد أن تكون لدينا مصادر أخرى للخدمات التي لا يستغنى عنها قطاع الأعمال وتوفرها الغرف التجارية، ولا أتصور أن هناك اتجاها في مجلس الغرف لخفض أو زيادة في قيمة الاشتراكات، لكن ربما يكون هناك زيادة في عدد المشتركين في الغرف''.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: نأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة بنفسها عما يشاع بشأن دراسة ورفع رسوم التصاديق وتجديد الاشتراكات، مؤكدة ألا علاقة لها بهذا الأمر وأن من يقوم به هو وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية وتطبق على جميع الغرف التجارية السعودية وفقاً لآلية ومعايير معينة. واستغرب عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة في تصريح له أمس الربط بين اسم غرفة جدة ودراسة رفع رسوم التصاديق أو تجديد الاشتراكات، وقال "لا علاقة لغرفة جدة بوضع أسعار التصاديق وتجديد الاشتراكات، فهذه الأمور يتم تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية وتطبق على جميع الغرف داخل المملكة وفق آلية ومعايير معينة". وأضاف "صحيح أن هذه الإيرادات تمثل مصدرا من مصادر دخل الغرفة، لكن الخدمات التي نقدمها تدر عوائد علينا أيضا، مثل الملتقيات، المنتديات، المعارض، والأدلة، علينا العمل بنوع من الموازنة، ولا بد أن يكون لدينا مصادر أخرى للخدمات التي لا يستغني عنها قطاع الأعمال وتوفرها الغرف التجارية، ولا أتصور أن هناك اتجاه في مجلس الغرف لخفض أو زيادة في قيمة الاشتراكات، لكن ربما يكون هناك زيادة في عدد المشتركين في الغرف".
أطلقت غرفة جدة ، خدمة التصديق الإلكتروني بآلية جديدة سعياً لرفع مستوى خدماتها، والاستمرار في تبني مبادراتها والعمل على مواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص ، وضمن خطط الغرفة لمواكبة رؤية المملكة 2030، في تحول الخدمات إلى معاملات إلكترونية تختصر الوقت والجهد.