وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، وبشكل عام يتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضريبة ومن ثم سدادها إلى الحكومة. وحالياً ضريبة القيمة المضافة مطبقة في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم بما فيها دول عربية. الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة: الشركات العاملة في دولة الكويت التي تستوفي متطلبات الحد الأدنى للإيرادات السنوية المقرر وفقاً للقانون هي فقط الملزمة بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة. خبراء يحثون القطاع الخاص في الكويت على الاستعداد لضريبة القيمة المضافة. وتقوم الشركات حالياً في دولة الكويت بدراسة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمالها. القيمة المضافة لكيانات الأعمال من الاستعانة بخدمات ضريبة القيمة المضافة ضمان الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية المعمول بها في دولة الكويت. الحد من مخاطر التعرض للغرامات المالية والعقوبات الجزائية ومن ثم توفير النفقات والتكاليف ذات الصلة. تعزيز سمعة كيان الأعمال وتحفيز نمو الأعمال. الخدمات التي يقدمها بيكر تلي إعداد تقرير تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كيانات الأعمال من حيث تأثيراتها على أنشطتها وعملياتها وأنظمتها المحاسبية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المطبقة لديها مساعدة الشركات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة تدريب موظفي الشركات للتوعية والتعريف بطبيعة ضريبة القيمة المضافة وتأثيراتها تقرير التأكيد بشأن الالتزام بنظم ضريبة القيمة المضافة الخدمات الأخرى ذات الصلة
وبدأت الإمارات و السعودية تطبيق الضريبة بالفعل من أول يناير/كانون الثاني الماضي. وأمس الاثنين قالت السعودية إنها رصدت 3542 مخالفة منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الجاري وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول. المسايل نيوز/عضو غرفة التجارة وفاء القطامي: الضرايب.. يايه يايه! ضريبة القيمة المضافة كان من المفترض تطبيقها من 3 سنوات #الكويت #الضرائب. وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية في بيان لها أن المخالفات شملت عدم تسجيل المنشأة في نظام الضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة عن 5% وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة. المصدر: رويترز + وكالة الأناضول
*ما هي الشركات التي سيتوجب عليها تقديم التقارير من دولة إلى أخرى؟ - لا بدّ من أن تتعدى معاملات الشركة 750 مليون دولار حسب القانون الجديد، كي يفرض عليها تقديم هذه التقارير إلى السلطات المعنية في الدول التي تعمل فيها. *ماذا يتوجب على الشركات الكويتية القيام به في إطار القانون الجديد؟ - يتوجب على الشركة وضع استراتيجية وخطة للضرائب التي تدفعها شركاتها التابعة في الخارج، والتأكد من أن هذه الضرائب مقبولة، ويفرض ذلك أن تكون على دراية بالبنود 15 لقانون «BEPS»، وإذا ما كانت الأرباح التي تنقلها من الشركات التابعة في الخارج إلى الشركة الأم في الكويت، تتناسب مع القوانين والأنظمة الجديدة. وقد يرتفع حجم الضرائب التي تدفعها أي شركة بموجب القانون الجديدة عدة أضعاف، فهناك العديد من التغييرات الدولية والمحلية التي جاءت في الوقت نفسه، ما يفرض تحضير الشركات لها. *هل بدأت الدول الاستعداد للقانون الجديد؟ - هناك دول بدأت بالفعل، ففي المملكة العربية السعودية، أصبح هناك إدارة خاصة لتسعير التحويل والمعاملات ذات الصلة. *هل انضمت الكويت إلى الاتفاقية؟ - هذا القانون لا يتطلب موافقة الدول وانضمامها إلى اتفاقيات معينة على غرار قانون «الفاتكا»، وإنما هو قانون دولي مفروض على جميع الدول، ولا يمكن التغاضي عنه، ولكن إلى اليوم لم تطبق الكويت مفهوم التقارير على مستوى الدول.
وشدد على أن يناير 2018 سيكون بداية لعصر جديد في الكويت، موضحاً أن الشركات المطلعة على القوانين ولديها الإدارات اللازمة تحتاج إلى شهر للاستعداد للمرحلة المقبلة، في حين تحتاج الشركات الأخرى إلى نحو ستة أشهر للاستعداد. وفي ما يلي نص المقابلة: *ما هو قانون تآكل الضريبة ونقل الأرباح (BEPS) الجديد؟ - لا بد من الإشارة إلى أن قانون تآكل الضريبة ونقل الأرباح «BEPS» الجديد، هو قانون عالمي جديد وُجد لضمان تحصيل الدول على الضرائب، التي تستحقها من جميع الشركات العاملة على أراضيها. فعلى سبيل المثال، يسعى القانون الجديد إلى ضمان تحصيل الكويت لضريبة 15 في المئة التي تفرضها على الشركات الأجنبية، ويهدف إلى الحد من التلاعب والتهرب الضريبي، وضمان دفع الشركات للضرائب الصحيحة المفروضة عليها. ونشير هنا إلى أنه هناك شركات تلجأ إلى تأسيس مقرات وهمية في الدول المصنفة كجنات ضريبية، بهدف نقل الأرباح وتآكل القاعدة الضريبية، ما دفع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وغيرها من المنظمات إلى وضع قانون «BEPS». ويتضمن القانون الجديد 15 بنداً ستخضع له الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات، من ناحية الإقرارات والحسابات والمعاملات ذات الصلة، وتسعير التحويل بين الشركة الأم والشركات التابعة لها.