الحكمة من التعدد??? كثير من الناس مسلمين و غير مسلمين شغلهم هذا الأمر, و ما يزالون شغوفين لمعرفة حكمة التعدد بالنسبة للنبى من مصادرها العربية و أيضاً الشباب المسلم فى أيامنا هذة مازال مشتاقاً لمعرفة الحقيقة الصحيحة و الحكمة المقصودة فى تعدد زوجات النبى, نبدأ بسم الله فى عرض الحقيقة لشبابنا المسلم: 1- عاش النبى حتى سن الخامسة و العشرين عزباً طاهراً نقياً حتى لقبوة بالصادق الأمين, و عاش خمساً و عشرين سنة أخرى مكتفياً بزوجة واحدة هى السيدة خديجة رضى الله عنها التى تكبره بخمس عشرة سنة, مع أن النبى كان شاباً نشيطاً قوياً جذاباً جميلاً, بينما كان لكل رجل من العرب من عشرة إلى عشرين زوجة على الأقل. من تسمى بأسم محمد قبل النبي ﷺ | مصراوى. 2- عاش النبى مع السيدة خديجة لمدة خمس و عشرين سنة و بعد وفاتها ( ثلاث سنوات قبل الهجرة) تزوج من السيدة سودة بنت زمعة و انفردت به ثلاث سنوات و كان عمرها خمسين سنة و هو ايضاً فى سن الخمسين تقريباً, فلو كان النبى شهوانياً ما قضى سنى شبابة مع عجوزين و لم يجمع عليهما. 3- يبين لنا تاريخ الأنبياء أن التعدد شمل الكثير من الأنبياء فكان للنبى داود و سليمان عليهما السلام سبعمائة من النساء و ثلثمائة من السرارى., المشكلة هى: لماذا تزوج النبى هذا العدد من النساء???
................................. أسماء زوجات الرسول والحكمة من تعددهم ??. ــ الشّيْطَانِ، فَكَانَ بَدْؤُهُمْ مِنْ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ، وَكَانَ آيَتُهُمْ ذُو الثّدَيّةِ الّذِي قَتَلَهُ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَتْ إحْدَى يَدَيْهِ كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ، وَاسْمُ ذِي الثّدَيّةِ نَافِعٌ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ، وغيره بقول اسْمُهُ: حُرْقُوصُ [بْنُ زُهَيْرٍ] «١» وَقَوْلُ أَبِي دَاوُدَ أَصَحّ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. شِعْرُ حَسّانَ فِي عِتَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَذَكَرَ شِعْرَ حَسّانَ وفيه: هيفاء لاذنن فِيهَا وَلَا خَوَرُ الذّنَنُ: الْغَدْرُ وَالتّفْلُ، وَالذّنِينُ الْمُخَاطُ، وَالذّنَنُ أَيْضًا أَلّا يَنْقَطِعَ حَيْضُ الْمَرْأَةِ، يقال: امرأة ذنّاء، وَلَوْ رُوِيَ بِالدّالِ الْمُهْمَلَةِ لَكَانَ جَيّدًا أَيْضًا، فَإِنّ الدّنَنَ بِالدّالِ هُوَ قِصَرُ الْعُنُقِ وَتَطَامُنُهَا، وَهُوَ عَيْبٌ. وَالْبَهْكَنَةُ: الضّخْمَةُ حَوْلَ عِتَابِ النّبِيّ لِلْأَنْصَارِ: فَصْلٌ: وَذَكَرَ قَوْلَ النّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- للأنصار: ما قالة بلغتنى (١) كذا فى القاموس، وفى الملل والنحل، للشهرستانى، وهو من المحكمة الأولى الذين خرجوا على على بن أبى طالب، واجتمعوا بحروراء قرية بظاهر الكوفة.
أسماء الأنبياء ومعلومات عنهم ساءل الكثير من الأشخاص والمهتمين بقصص وأسماء الأنبياء عن ذكر الأنبياء بالترتيب، فقد توالى الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، وقد أُرسل كل نبي إلى قومه ليُخرجهم من الظلمات إلى النور، وقد كان أول نبي هو آدم عليه السلام ومنه سنبدأ ذكر أسماء الأنبياء مرتبة وهي كالتالي: آدم عليه السلام: هو أول خلق الله تعالى، وزوجته حواء، فقد لقب سيدنا آدم عليه السلام بأبو البشر. إدريس عليه السلام: أول من خط بالقلم، وذكر في القرآن الكريم حيث قال تعالى: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا) مريم (56 – 57).
إبراهيم عليه السلام: قال الله تعالى: ( أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) التوبة. لوط عليه السلام: أرسله الله تعالى إلى قومه، لينهاهم عن الفاحشة. إسماعيل عليه السلام.
فقد يقول قائل: هذا يجعل اللفظ الأول أقوى ، والجواب: لكن اللفظ الأول فيه دلائل على نقص الضبط: أ- التردد في اسم الصحابي يدل على نقص في الحفظ ، في حين أن اللفظ الثاني لم يتردد راويه في اسم الصحابي ، وسماه أبا مالك الأشعري ، وهو الصحيح فيه ، كما بين ذلك الإمام البخاري في التاريخ الكبير. ب- الاختلاف في لفظ (الحر) و(الخز) فهذا الاختلاف الواقع في الحديث من الوجه الذي أخرجه البخاري يدل على نقص في ضبط راويه ، ويجعل اللفظ الآخر أولى بالاعتماد. ت- الاختلاف في اللفظ بهذه الطريقة يجعل الدلالة على التحريم المستنبطة من الحديث أبعد ما تكون عن القطع الذي يزعمه بعضهم. *** 2- اللفظ الثاني جاء لبيان تحريم الخمر خاصة ، ولا يدل على حرمة المعازف: أعني حديث أبي مالك الأشعري إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض». أ- بدلالة القصة التي جاءت لبيان حرمة الخمر ، ولذلك لم يبوب البخاري وأبو داود للحديث بغير ذلك. لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ، يَسْتَحِلُّونَ … – فاطمة حمد. ب- ليس في الحديث بلفظه الثاني ما يدل على تحريم المعازف ، فقد ذكر أنهم يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها ، ثم ذكر أنهم يغنون بالمعازف والقيان: «يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض».
رابعا: أن القاعدة تقول:" لا يجمع بين مباح ومحرم في الوعيد ". وهنا على قول هؤلاء أن المحرم الجمع ، يلزم منه أن المعازف مباحة ، وبالتالي قد جمع المباح مع المحرم في الوعيد ، وهذا ممتنع. وقد نص على هذه القاعدة جمع من الأصوليين: قال السمعاني في "قواطع الأدلة" (1/456):" لا يصح الجمع بين شيئين في الوعيد ، إلا وأن يكون كل واحد منهما يستحق عليه الوعيد " انتهى. وقال أبو يعلى في "العدة في أصول الفقه" (4/1067):" فإن قيل: الذي تعلق بمشاقة الرسول ، وباتباع غير سبيل المؤمنين ، فثبت أنه لا يتعلق بأحدهما على الانفراد. قيل: مشاقة الرسول محرمة بانفرادها ، وإن لم يكن هناك مؤمن ، فدلَّ على أن التوعد على كل منهما: بانفرادِه. صحة حديث المعازف - سطور. وهذا مثل قِوله تعالى: وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ وَلاَ يَقتُلُونَ النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالْحَق وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ، فجمع بين هذه الأفعال في الوعيد ، وكان منصرفاً إلى كل واحد منهم. وجواب آخر، وهو: أن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرماً بانفراده ، لم يحرم مع مشاقة الرسول ، كسائر المباحات ؛ ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين القبيح والمباح في باب الوعيد ، فلما جمع تعالى بين مشاقة الرسول ، وبين ترك اتباع سبيل المؤمنين في الوعيد: عُلم أن كل واحد منهما يقتضي الوعيد " انتهى.
انتهى ولا يوجد عاقل يقول أن المحرم فقط فعلها جميعا ، بل كل واحد منها منكر وحده. ثالثا: لو قلنا: إن المحرم هو الجمع بينها فقط ، للزم من ذلك حل الزنى وشرب الخمر ، واللازم باطل إجماعا ، فالملزوم باطل مثله. وقد نقل الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/116) اعتراضات المجوزين لسماع آلات اللهو على هذا الحديث فقال:" فقالوا لَا نُسَلِّمُ دَلَالَتَهُ عَلَى التَّحْرِيمِ ، وَأَسْنَدُوا هَذَا الْمَنْعَ بِوُجُوهٍ.... وَثَالِثُهَا: أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْمَعَازِفُ الْمَنْصُوصُ عَلَى تَحْرِيمِهَا هِيَ الْمُقْتَرِنَةَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، كَمَا ثَبَتَ فِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ لِيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ الْقِيَانُ وَتَغْدُو عَلَيْهِمْ الْمَعَازِفُ. وَيُجَابُ: بِأَنَّ الِاقْتِرَانَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْجَمْعُ فَقَطْ ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ الزِّنَا الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ: لَا يُحَرَّمُ إلَّا عِنْدَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَاسْتِعْمَالِ الْمَعَازِفِ ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ ، فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ. وَأَيْضًا يَلْزَمُ فِي مِثْلِ قَوْله تَعَالَى - { إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) الحاقة/33 – 34: أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ عَدَمَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْحَضِّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ " انتهى.