رد الاعتبار القضائي هو نظام يقصد به منح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة أثر في المستقبل للحكم الذي سبق صدوره ضده. فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الاندماج ثانية إلى المجتمع؛وذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبت من أن المحكوم عليه قد أصبح أهلا لاسترداد اعتباره على هذا النحو. [1] أنواع رد الاعتبار [ عدل] رد الاعتبار القضائي: حق يعطيه المشرع إلى كل من حكم عليه في جريمة ذات أهمية(جنائية أو جنحية)؛ لأن هذه الجرائم هي وحدها التي يؤثر فيها الحكم على اعتبار المحكوم عليه مما يقتضي استفادته من نظام رد الاعتبار، لكي يتمكن من الاندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية. شروط رد الاعتبار القضائي: تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها مرور مدة زمنية لمنح رد الاعتبار. الوفاء بالالتزامات المالية. حسن سلوك المحكوم عليه. عدم صدور حكم جديد. ان يكون محكوما بأكثر من 10 سنوات رد الاعتبار القانوني [ عدل] زوال حكم الإدانة بقوة القانون، ودون حاجة إلى صدور قرار قضائي، إذا توافرت شروط معينة يحددها هذا القانون. شروط رد الاعتبار القانوني: إن مرور مدة زمنية معينة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها، دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة، دلالة على حسن سير وسلوك المحكوم عليه، بما ينبغي معه أن يرد إليه اعتباره آليا بمرور هذه المدة الزمنية.
شروط رد الاعتبار القانوني: إن مرور مدة زمنية معينة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها، دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة، دلالة على حسن سير وسلوك المحكوم عليه، بما ينبغي معه أن يرد إليه اعتباره آليا بمرور هذه المدة الزمنية. مصادر نظرية العقوبة في الفقه الإسلامي وتطبيقها في المملكة العربية السعودية: الدكتور. عبد الجبار حمد الحنيص المصدر:
تقدم الأوراق إلى وزارة الداخلية مشفوعة بمذكرة برأيك بخصوص طلب إعادة التأهيل. تقوم اللجنة بالتحقق من جميع الوثائق والبيانات المقدمة لها. ثم تستكمل اللجنة جميع الأوراق. تحديد جلسة للنظر في الطلب دون مراعاة حضور مقدم الطلب أو غيابه. إذا تحققت اللجنة من أن طلبك يستوفي جميع الشروط الضرورية التي تم تحديدها في القرار مجلس الوزراء واللوائح التي أقرها والتي تشمل فترة الخمس سنوات منذ التنفيذ وصلاحيتها. هذا خطأ شائع في الصحف الإسبانية. أمر الطالب تصدر قراراً برد الاعتبار. إذا وجدت اللجنة أن الحكم موضوع طلب إعادة تأهيل لا يجوز تسجيله في المجلة السابقة فيتم النظر في القرار. تسجيل السابقة كأن لم يكن. تسلم نسخة من القرار لمن صدر بحقه ،وتعتزم السلطة المختصة تنفيذه فور صدوره ،وترسل نسخة منه إلى هذا الشخص. للحاكم الإداري المختص. إذا وجدت اللجنة أن مقدم الطلب لم يستجب لطلبه ،فيجوز لها أن تقرر حفظ الطلب مع توضيح سبب ذلك. لا يمنع قرار اللجنة بحفظ الطلب مقدم الطلب من تقديم طلب جديد إذا تم إزالة سبب الطلب الأصلي. رفض طلبه الأول. إقرأ أيضاً: استكمال صحيفة دعوى والبيانات المطلوبة لقبول الطلب. رد الاعتبار في الشريعة الإسلامية سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية لإعادة الاعتبار الجنائي والاجتماعي لمن أدينوا.
ووفق وجهة نظر اللجنة فإن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالمشروع المقترح، وقد شرعت في إنفاذ قرار مجلس الوزراء وشارفت على الانتهاء منه وهي الجهة المخولة بإنجازه. لذلك أوصت اللجنة برد المشروع المقترح للتسجيل الجنائي ورد الاعتبار وأوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسته. وكان مقدما المقترح عضوا المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، بينا أنه وفق هذا المقترح يتم تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد، حيث يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج هذا السجل في حالات عدة، منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة للتحقق من حسن سيره وسلوكه. وأوضحا أنه على الرغم من أن الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعاً لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه، فإنها تسجل في المملكة على صفتين، منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في «صحيفة السوابق»، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في «صحيفة الحالة الجنائية». وكان المعيار في التفريق بين ما يسجل في الصحيفتين هو طبيعة الحكم الجزائي. وأضاف مقدما المقترح: «لا شك أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة تترتب عليه آثار كثيرة على المحكوم عليه، منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي، لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه، إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام، ولذلك فقد وضعت أحكام لرد الاعتبار، لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم» بحسب تقرير لصحيفة عكاظ السعودية.
واستعرضت شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران خدمات الصيانة والإصلاح والمساندة، وحلول أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات، ومركز العمليات، ومنتجات وحلول الحرب الإلكترونية، والطائرات دون طيار، وأنظمة المحاكاة وغيرها، ومن جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عرضت عديدا من التقنيات والأنظمة المتطورة ضمن وحدتي الأنظمة الجوية والإلكترونيات الدفاعية لديها، كما ضم الجناح معروضات من كل من شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC وشركة سامي للمواد المركبة المحدودة SAMI Composites التابعتين للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI.
وتلعب شركة الإلكترونيات المتقدمة دوراً رئيسياً في توطين التصنيع العسكري السعودي، ونشر التقنيات الذكية، وتسريع النمو الصناعي والتجاري الوطني، مع الحفاظ على معدل توطين يزيد على 80%، في حين قامت الشركة بتنفيذ أكثر من 1000 مشروع بنسبة إنجاز 100%، حيث طورت منهجية متكاملة خاصة Aligned Integrated Methodology لتنفيذ وإدارة المشاريع، والبرامج، والمحافظ. وكانت شركة الإلكترونيات المتقدمة قد شهدت خلال السنوات القليلة المنصرمة نمواً مطرداً في مبيعاتها عاماً بعد عام، إذ ارتفع صافي المبيعات خلال العام 2018 إلى 2. 07 مليار ريال سعودي، مقابل 1. 925 مليار ريال سعودي خلال العام 2017 و1. 65 مليار ريال سعودي خلال العام 2016. وبعد إكمال عملية الاستحواذ، ستشكل شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC الهيكل الرئيسي لوحدة الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، فيما ستتوافق المعدات الخاصة بهذه الوحدة عبر جميع مجالاتها مع منتجات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية OEM، كما سيرتفع إجمالي عدد العاملين في شركة SAMI بشكل كبير ليصل إلى 2200 منسوب نتيجة لعملية الاستحواذ. وإلى جانب تسهيل نقل التقنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتعميق أعمال الهندسة والتصميم والتطوير والصيانة والإصلاح MRO، ستمكن عملية الاستحواذ شركة SAMI من تطوير منتجاتها الخاصة (mature products) للمساعدة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المحددة لعام 2030.
ونوّه المسلّم إلى أهمية الحلول والخدمات التقنية والرقمية التي تقدمها شركة الإلكترونيات المتقدمة ضمن أهدافها في أن تظلّ عامل تمكين رئيسي في رحلة التحول الرقمي سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030". كما تم خلال المشاركة توقيع عقدَيْ شراكة مع وزارة الخارجية السعودية، لتقديم تشغيل خدمات أمن المعلومات والأمن السيبراني، وتشغيل خدمات البنية التحتية الرقمية لتقنية المعلومات، بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المُتقدّمة المهندس زيـاد المسلّم. وتأتي هذه الشراكة بين الوزارة والشركة في إطار دعم وتسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة، وتعزيز الأمن السيبراني والحوكمة في مجال تقنية المعلومات، فضلاً عن رفع القدرات والأداء التقني بكفاءات وطنية. يذكر أن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة تأسست عام 1988 في مدينة الرياض، وهي شركة رائدة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعات التحويلية؛ حيث تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الأنظمة والمنتجات المتقدمة في قطاعات الدفاع والطيران والاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن، والطاقة. ويعمل بالشركة أكثر من 2200 موظف، 85% منهم سعوديون، من بينهم أكثر من 800 مهندس من الذكور والإناث، من ذوي المهارات العالية والمعتمدين للعمل في مختلف المجالات.