وتبلغ نسبة البطالة في المخيم 25%، وهي تتأثر نتيجة عدم إمكانية الوصول إلى سوق العمالة الإسرائيلي. إحصائيات التوزيع الديموغرافي: حوالي 6, 750 لاجئ مسجل مدرستان مركز صحي واحد تابع للأونروا، وهناك مركز صحي آخر وحدة علاج طبيعي واحدة مركز تأهيل مجتمعي واحد مركز واحد لبرامج المرأة البرامج العاملة في المخيم التعليم الإغاثة والخدمات الاجتماعية شبكة الأمان الاجتماعي التمويل الصغير الصحة برنامج المال مقابل العمل برنامج الغذاء الطارئ والمساعدة النقدية المشاكل الرئيسة بطالة عالية اكتظاظ سكاني شديد عدم وجود المساحات المفتوحة مدارس مكتظة
تقرير: فراس رباني تعتبر طريق الوادي في مخيّم الميّة وميّة طريقًا أساسية لأهل الحي لأنها صلة الوصل والمرور الوحيدة بين منطقة الوادي وسائر المخيم. غير أنَّ الفترة الأخيرة شهدت تدهورًا في حالة الطريق ولا سيما في فصل الشتاء، مما جعل عملية عبورها من المشاة أو السيارات غاية في الصعوبة. ومن هنا كانت المبادرة من اللجنة الشعبية في مخيم المية ومية ودائرة شؤون اللاجئين في "م. ت. ف" وقيادة حركة "فتح" وفصائل "م. مخيمات طريق الميه الحلقه الاولى. ف" لمعالجة هذه المشكلة، عبر تعبيد وتأهيل هذه الطريق. مشروع التعبيد حاجة ملحة للأهالي في هذا الإطار أوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين في "م. ف" في لبنان جمال فيّاض أنَّ الدائرة قد عملت على الفور على تلبية المطلب الذي رفعته اللجنة الشعبية في مخيّم الميّة وميّة لتعبيد الطريق إدراكًا لأهمية هذا المشروع في تحسين حياة أبناء شعبنا. وأضاف: "بناءً على الطلب الذي رفعته اللجنة الشعبية في مخيّم الميّة وميّة إلينا في دائرة شؤون اللاجئين حول الحاجة الماسة للأهالي لتعبيد هذه الطريق، خاصةً مع تضاعف معاناتهم في فصل الشتاء، حيث تزداد صعوبة الدخول والخروج إلى المنطقة، وافقنا على الدعم الكامل لهذا المشروع لتخفيف المعاناة عن أهلنا وشعبنا في المخيم، وجرى تنفيذه بتمويل ودعم كامل من دائرة شؤون اللاجئين".
الموقع الجغرافي: يقع مخيم المية ومية على تلة ترتفع قرابة ثلاثمئة متر عن سطح البحر. يقع شرقي مدينة صيدا على تلة مشرفة عليها ويبعد ما يقارب خمسة كيلومترات عن المدينة، يقع على أطراف قرية المية مية على تلة تبعد أربعة كيلومترات إلى الشرق من مدينة صيدا في جنوب لبنان ،وهو مخيم صغير تبلغ مساحته أربعة وخمسين دونماً [1] وعدد سكانه أربعة آلاف وخمسمئة نسمة حسب إحصائيات عام ألفين للأونروا. يحده من الشرق ضيعة المية ومية ومن الغرب مدينة صيدا الساحلية ومن الشمال تلة مار الياس ومنطقة الهمشري – الفوار ومن الجنوب تلة سيروب ومخيم عين الحلوة. مخيمات طريق الميه الحاله ضنك. [2] سبب التسمية: هناك ثلاثة معان محتملة لاسم البلدة المية ومية: أولا: الاسم مقتبس من اللغة الفينيقية "ميو ميا" والذي يعني وجود مكان حيث هناك مياه للتحنيط. في الواقع, هناك العديد من النواويس الفينيقية الموجودة في متحف بيروت الوطني والتي عثر عليها الرحال الدكتور جورج فورد عند بناء معهد جيرار للصبيان عام 1881م، وغيرها من المنشآت والقاعات على أرض المية ومية. هذا الشرف الأفضل لاسم البلدة. ثانيا: الاسم يأتي من اللغة العربية "ميًة" والتي تعني الرقم مئة، عند تعداد عدد القرى التي ربحها الدروز في الحرب خلال القرن التاسع عشر في إقليم التفاح: بلدة المية ومية كانت الرقم مئتين على اللائحة.
قسم الدروز أرباحهم إلى فئة المئات. ربحنا "ميّة" وهذه "ميّة" ثانية. وهكذا، سميت المية ومية. ثالثا: بسبب كثرة المياه في المنطقة، سميت البلدة مية ومية ما معناه مياه ومياه في اللغة الأشورية. ويتم كتابة اسم البلدة "المية ومية" بعدة طرق منها: مية ومية - ميه وميه - الميه وميه ولكن الاسم الرسمي المسجل في الدولة هو " المية ومية ". [3] تاريخ الإنشاء: بدأت الحكاية عام 1947م، عائلات وسكان قرى فلسطينية يحملون غدر العالم، وحقد اليهود الصهاينة وتخاذل الأشقاء، وينطلقون.. وجوههم إلى الحدود وظهورهم إلى منازلهم وأرضهم و زيتوهم ومراكب الصيد. الكل يهرب من المجزرة، الكل يهرب من الموت، إلى أرض الأشقاء في لبنان وسورية والأردن. يقصدون خيمة قالوا لهم: إنها منزل مؤقت بانتظار العودة إلى منازل الأجداد. يفترشون الأرض حين قالوا لهم: «إنكم ضيوف عليها بانتظار العودة الى أرضكم». مخيمات طريق الميه والنار. ينظرون إلى الحدود حيث تركوا الأحبة والذكريات، لأنهم قالوا لهم إنهم لا بدّ عائدون [4]. مع هجرة أهلنا القسرية من فلسطين في العام 1948 حطت الرحال بهم في عدة وجهات في لبنان، كان بينها منطقة المية ومية التي أنشِئ لاحقًا فيها مخيم المية ومية. وفي حين يتّسم المية ومية ببعض المناحي الإيجابية مقارنة بغيره من المخيمات، فإن أهالي المخيم يواجهون عددًا من المشكلات على مناحٍ حياتية مختلفة [5].
المواطن - الرياض وقع مركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"؛ مذكرة تفاهم تهدف إلى توحيد الجهود ورفع مستوى المواءمة بين الجهتين فيما يتعلق بدعم الجهات العامة في عمليات حصر وتسجيل الأصول، وبما يخدم رفع كفاءة إدارتها وتشغيلها للتحول نحو منهجية إدارة الأصول والمرافق، بالإضافة إلى دعم خطة التحول الحكومي لأساس الاستحقاق المحاسبي. تطبيق كفاءة الإنفاق وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب مركز الاستحقاق المحاسبي، عبدالله المهذل ومن جانب برنامج مشروعات عبدالرزاق العوجان في خطوة هامة لتعزيز العمل المشترك بين الجهتين يمهد للتعاون على تطبيق كفاءة الإنفاق على المبادرات والمشاريع المتعلقة بحصر وتسجيل الأصول في الجهات العامة. وتحدد مذكرة التفاهم خطوات التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل المعلومات والوثائق الفنية والخبرات وغيرها، كما تستهدف تحقيق أهدافٍ استراتيجية من شأنها رفع كفاءة إدارة الأصول العامة عن طريق تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للأصول العامة تحتوي على متطلبات سجل الأصول المالية والتشغيل والصيانة، وهي الخطوة التي ستُسهم في توفير بيانات إدارية ومعلومات مالية دقيقة عن الأصول، وتعزيز الشفافية في إدارتها.
وكان التعاون بين مركز الاستحقاق المحاسبي وبرنامج «مشروعات»، دُشِّن بالعمل المشترك لرفع مستوى المواءمة بين الجهتين، عبر عقد أكثر من 10 ورش عمل مشتركة؛ حيث أفضت جهود فريق العمل المشترك المكون من ممثلي البرنامج والمركز إلى الانتهاء من مواءمة متطلبات مشروع تسجيل وحصر الأصول، وإعداد كراسة شروط ومواصفات نموذجية تسهم في توحيد الجهود وتسريع وتيرة تنفيذ المشروع. كما كان للتعاون وخطوات المواءمة بين الجانبين أثرٌ مباشر على تسريع عملية تسجيل الأصول للجهات العامة وتفادي تكاليف تقدر بأكثر من 500 مليون ريال. وأثنى رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله المهذل، على دور «مشروعات» في بناء رؤية حديثة لتنفيذ وإدارة المشاريع والمرافق العامة في المملكة، والجهود التي يبذلونها لتمكين القطاع العام من تخطيط وإدارة مشاريع البنى التحتية ضمن مقاييس ومعايير جودة عالمية تحقق أعلى قدر من الشفافية. من جانبه، نوه مدير برنامج «مشروعات» المهندس عبدالرزاق العوجان بالدور المتميز الذي يؤديه مركز الاستحقاق المحاسبي في مجال دعم الجهات الحكومية في تطبيق معايير المحاسبة والتحول إلى الاستحقاق المحاسبي، وما لجهوده من أثرٍ مهم على رفع الشفافية وتحسين جودة الحسابات المالية في الجهات الحكومية، إضافة إلى أثره المتوقع في دعم عملية اتخاذ القرار وفق البيانات الدقيقة والمنهجيات المحكمة.
مركز الاستحقاق المحاسبي وكان التعاون بين مركز الاستحقاق المحاسبي وبرنامج "مشروعات" دُشّن بالعمل المشترك لرفع مستوى المواءمة بين الجهتين عبر عقد أكثر من عشر ورش عمل مشتركة، حيث أفضت جهود فريق العمل المشترك المكون من ممثلي البرنامج والمركز إلى الانتهاء من موائمة متطلبات مشروع تسجيل وحصر الأصول، وإعداد كراسة شروط ومواصفات نموذجية تسهم في توحيد الجهود وتسريع وتيرة تنفيذ المشروع. كما كان للتعاون وخطوات المواءمة بين الجانبين أثرٌ مباشر على تسريع عملية تسجيل الأصول للجهات العامة وتفادي تكاليف تقدر بأكثر من 500 مليون ريال. إدارة المشاريع والمرافق العامة وخلال هذه المناسبة أثنى رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله المهذل، على دور "مشروعات" في بناء رؤية حديثة لتنفيذ وإدارة المشاريع والمرافق العامة في المملكة، والجهود التي يبذلونها لتمكين القطاع العام لتخطيط وإدارة مشاريع البنى التحتية ضمن مقاييس ومعايير جودة عالمية تحقيق أعلى قدر من الشفافية. من جانبه، أشاد مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" عبدالرزاق العوجان بهذه الشراكة بين مركز الاستحقاق المحاسبي وبرنامج مشروعات، مشيرًا إلى الدور المتميز الذي يؤديه مركز الاستحقاق المحاسبي في مجال دعم الجهات الحكومية في تطبيق معايير المحاسبة والتحول إلى الاستحقاق المحاسبي، وما لجهوده من أثرٍ هامٍ على رفع الشفافية وتحسين جودة الحسابات المالية في الجهات الحكومية، إضافة إلى أثره المتوقع في دعم عملية اتخاذ القرار وفق البيانات الدقيقة والمنهجيات المحكمة.
كما تستهدف مذكرة التفاهم تحقيق أهدافٍ استراتيجية من شأنها رفع كفاءة إدارة الأصول العامة عن طريق تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للأصول العامة تحتوي على متطلبات سجل الأصول المالية والتشغيل والصيانة، وهي الخطوة التي ستُسهم في توفير بيانات إدارية ومعلومات مالية دقيقة عن الأصول، وتعزيز الشفافية في إدارتها. وقد كان التعاون بين مركز الاستحقاق المحاسبي وبرنامج مشروعات قد دُشّن بالفعل بالعمل المشترك لرفع مستوى المواءمة بين الجهتين عبر عقد أكثر من عشر ورش عمل مشتركة. وقد أفضت جهود فريق العمل المشترك المكون من ممثلي البرنامج والمركز إلى تحقيق نجاحٍ مميز يتمثل في الانتهاء من موائمة متطلبات مشروع تسجيل وحصر الأصول، وإعداد كراسة شروط ومواصفات نموذجية تسهم في توحيد الجهود وتسريع وتيرة تنفيذ المشروع. وقد كان للتعاون وخطوات المواءمة بين برنامج مشروعات ومركز الاستحقاق المحاسبي أثرٌ مباشر على تسريع عملية تسجيل الأصول للجهات العامة وتفادي تكاليف تقدر بأكثر من 500 مليون ريال.
مذكرة التفاهم تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية؛ مذكرة تفاهم تهدف إلى توحيد الجهود ورفع مستوى المواءمة بين الجهتين فيما يتعلق بدعم الجهات العامة في عمليات حصر وتسجيل الأصول، وبما يخدم رفع كفاءة إدارتها وتشغيلها للتحول نحو منهجية إدارة الأصول والمرافق، بالإضافة إلى دعم خطة التحول الحكومي لمنهجية الاستحقاق المحاسبي. وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب مركز الاستحقاق المحاسبي رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله المهذل، ومن جانب برنامج "مشروعات" المدير العام م. عبدالرزاق العوجان، في خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك بين الجهتين تمهد للتعاون على تطبيق كفاءة الإنفاق على المبادرات والمشروعات المتعلقة بحصر وتسجيل الأصول في الجهات العامة. وتحدد مذكرة التفاهم خطوات التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل المعلومات والوثائق الفنية والخبرات وغيرها، ومواءمة الأطر النظرية الفنية بين الجهتين في جوانب مثل التعريفات المعتمدة للأصول، وأساليب حصرها وجردها وتقييمها وتصنيفها وترميزها، وتوحيد وتسهيل إجراءات تسجيل الأصول، وتوحيد المتطلبات والنماذج الخاصة بعمليات الحصر والجرد والتقييم.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس عن أمله بأن تتكلل الجهود المبذولة من الطرفين بالنجاح مؤكداً بأن الهيئة عملت على استدامة التعاون ومواصلة عملها لضمان نجاح مشروع التحوّل المحاسبي، نظراً لأهميته البالغة في رفع كفاءة الكادر المحاسبي لإعداد البيانات المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي، مما يعزز من مكانة المملكة على العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة. وأشار الدكتور المغامس إلى أن اختيار الهيئة لهذا المشروع جاء بناءا على ما تتمتع به من خبره ومهنية في مجال اعتماد أفضل المعايير موكداً بأن الهيئة ستكلف نخبة من المختصين والمدربين ممن لديهم الخبرة في المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام. يذكر أن الهيئة قدمت العديد من الخدمات التي بشأنها تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بها والرفع من مستوى أداء وكفاءة كافة الجهات الحكومية والخاصة من خلال تطبيق منهجيات المحاسبة المبنية على المعايير الدولية. آخر تعديل كان في: 21 أكتوبر 2021
على سبيل المثال عندما يكون هناك مصروف أو إيراد على فترة زمنية طويلة فيتم تسجيلها بتقسيمها على عدة مراحل وذلك حسب سنوات الاستحقاق، فبموجب أساس الاستحقاق يتم تقسيم المبلغ على كل أشهر السنة، ويتم تحميل كل سنة بالمصروف والإيراد الخاص بها، بعكس الأساس النقدي يتم تسجيلها بكامل المبلغ مرة واحدة عند الدفع كمصروف أو عند القبض كإيراد. إذن، في حالة استخدام الأساس النقدي يكون هناك تقلب كبير وحاد في الأرباح والخسائر و»نتيجة النشاط» حسب هذا التسجيل، أما وفقاً لأساس الاستحقاق فيتم توزيع المصروف أو الإيراد على كامل سنوات الاستحقاق فيكون الوضع المالي ظاهرًا بوضوح أفضل في القوائم المالية وقائمة نتيجة النشاط وقائمة التدفقات المالية. تم الاسترشاد فيما ذكر أعلاه وفقاً لما ورد في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وهي مطبقة حاليًا في أغلب القطاع الخاص والآن مع رؤية المملكة 2030 سيتم تطبيقها قريباً في القطاع العام بمشيئة الله تعالى ومن الهمة إلى القمة يا وطن.