اكتمال الاندماج واستبدال خدمات البنك الأول بمظلة خدمات بنك ساب شهد يوم الأحد 14 مارس اكتمال الاندماج التاريخي بين بنكي ساب والأول ، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء. ويجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين تحت عرض مصرفي مطور، يتناسب مع طموحات النمو لمملكة متجددة. منذ الاندماج القانوني في يونيو 2019 ، شهد الاندماج مراجعة كل جانب من جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية. ويقدم ساب اليوم أكثر العروض اكتمالاً في مجال مصرفية الشركات بالمملكة لدعم النمو في جميع جوانب الاقتصاد ، من أصغر الشركات إلى أكبرها، وحتى تمويل أكبر مشاريع البنية التحتية. وسيتمكن عملاء مصرفية الأفراد أيضًا من الوصول إلى شبكة فروع أكبر في جميع أنحاء المملكة ، إلى جانب تطبيق ساب موبايل للخدمات المصرفية الحائز على عدة جوائز، بالإضافة إلى برنامج مكافآت رائد على مستوى السوق. وسوف يعمل البنك على تعزيز شراكته مع مجموعة HSBC لتوفير الوصول إلى شبكة مصرفية دولية لا مثيل لها ، مع إدخال معايير جديدة في الخدمات الرقمية بالمملكة.
أعلن البنك الأول والبنك السعودي البريطاني صباح اليوم الخميس توقيع اتفاقية #اندماج ملزمة ("الاتفاقية")، والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً لأحكام المواد 191 – 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وفي نهاية الجلسة حافظ سهم البنك الأول على بعذا من مكاسبه التي حققها مطلع الجلسة، وأغلق مرتفعا بنسبة 2. 96%، إلى مستوى 14. 62 ريالا، فيما تراجع سهم البنك السعودي البريطاني بنسبة 1. 09%، إلى مستوى 31. 9 ريالا. وبموجب الإتفاق سيحصل مساهمو الأول على 0. 485 سهم في ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول. وستُصدر هذه الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأسمال ساب بنسبة 37%، ليصبح رأسماله الجديدة 20. 5 مليار ريال. ما يعني أن مساهمي ساب سيتملكون 73% من الكيان الجديد، مقابل 27% لمساهمي الأول. ومن المقرر أن تتم عملية تبادل الأسهم بناء على إغلاق سهم ساب في 14 مايو الماضي عند 33. 51 ريال. فيما تم تقييم سهم الأول لأغراض الاندماج بسعر 16. 26 ريال، ما يشكل علاوة على إغلاق السهم في ذلك التاريخ بنسبة 28.
وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" علقت تداول سهم #البنك_السعودي_البريطاني والبنك الأول في السوق ابتداءً من الأربعاء بناءً على طلب البنكين. ولم يذكر بيان "تداول" تفاصيل حول أسباب تعليق تداول السهمين. وبحسب محللين يتوقع من خطوة مرتقبة لإعلان الاندماج بين "ساب" و"الأول" تشكيل ثالث أكبر كيان مصرفي في #السعودية، بأصول تقارب قيمتها 287 مليار ريال. ومن الواضح أن التحرك نحو الاندماج بين "ساب" و"الأول" له دوافع خاصة لدى مساهمي البنكين. فمن جهة، هناك التقاطع في قاعدة المساهمين في البنكين، ومن البديهي أن من مصلحة الملاك تكوين كيان أكبر يحقق لهما وفرا في التكاليف وعائدا أعلى على الاستثمار. وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد قالت إن الاندماج المحتمل بين "البنك الأول" و"ساب" يعتبر إيجابيا للبنك الأول، لأنه سيعزز من قدرة البنك على تنويع أعماله من جهة، وسيدعم ربحية البنك من جهة أخرى. أما بالنسبة لبنك ساب، فأشارت "Moody's" إلى أن الاندماج سيكون محايداً للبنك، لأن استيعاب محفظة "الأول" للقروض التي لديها نسبة أعلى من القروض المتعثرة، سيعيق زيادة فرص الأعمال لدى بنك ساب. وكان رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، مازن السديري، قد قال إن الكيان الجديد الناتج عن #دمج_بنكي "ساب" و"الأول" يمكن أن يحقق أرباحاً سنوية بأكثر من 5.
وقال التقرير، إنه من الممكن أن يكون أحد المنتجات الثانوية المحتملة للأزمتين التوأم - كورونا والنفط - موجة ثانية من عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة. الموجة الأولى بعد انهيار أسعار النفط عام 2014، لجأ عدد من البنوك الخليجية إلى عمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز المرونة الاقتصادية. كانت أبرز تلك العمليات في دولة الإمارات، التي شهدت أكبر اندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الماضي، بين بنك أبوظبي التجاري - ثاني أكبر مقرض في الإمارة من حيث الأصول - وبنك الاتحاد الوطني في إمارة دبي ومؤسسة التمويل الإسلامي ومقرها أبوظبي الهلال. أسفرت صفقة الاندماج الإماراتية، التي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في مايو 2019، عن تحول الكيان المندمج إلى ثالث أكبر بنك في دولة الإمارات، مع أصول تُقدر بنحو 420 مليار درهم (114. 4 مليار دولار) في الأصول. وفي نفس العام (2019)، شهدت السعودية أول اندماج مصرفي لها منذ عقدين، بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول، لإنشاء ثالث أكبر مؤسسة مالية في البلاد. 11 بنكا يبلغ إجمالي أصول البنوك السعودية المدرجة والبالغ عددها 11 بنكا نحو 2. 54 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2020.
-الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لبنك ساب على أن تسري هذه التعديلات بأثر فوري. وأشار إلى أن الاندماج سيكون نافذاً بعد استيفاء كافة شروطه، بما في ذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين وفقاً لاتفاقية الاندماج ولأحكام المادة (193) من نظام الشركات وكما هو موضح في تعميم المساهمين. وسيتم زيادة رأس مال بنك ساب من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي البنك الأول وذلك لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب وفقاَ لما يلي: تفاصيل زيادة رأس المال رأس المال الحالي 15000 مليون ريال عدد الأسهم 1500 مليون سهم نسبة الزيادة 37% ( 0. 48535396 سهم جديد في بنك ساب مقابل كل سهم من أسهم البنك الأول) رأس المال بعد الزيادة 20547. 95 مليون ريال عدد الأسهم بعد الزيادة 2054. 8 مليون سهم الأحقية عند نفاذ قرار الاندماج
يحدث مع اندماج البنكين اندماج فروعهما و الاستغناء عن بعضها وذلك ينتج عنه زياده عدد الفروع ل 144 فرع و تقليل مصاريفها التشغيلة, ايضا اندماج المنتجات المككره سواء المقدمة للافراد او المستثمرين. مع اليه الاندماج هناك فرصه كبيره لخفض المصاريف و التكاليف التشغيليه وذلك بوضع قوانين تشغيلية جديده و اعادة هيكلة و تطوير العملية الانتاجية لارتفاع الارباح تبعا لها ترتفع القيمة السوقية و قيمة السهم. في نهاية حصيلة الاندماج يولد بنك قوي و تنافسي في وقت تنموي و اقتصادي للمملكة مع مشاريع استثماريه و اقتصاديه مقبله للتنفيذ. أريج كعكي
يأتي ذلك بعد أن صوّت مساهمو «البنك الأهلي التجاري» و«مجموعة سامبا المالية» في السعودية، الأسبوع ما قبل الماضي، بالموافقة على عملية الاندماج التاريخية لتأسيس عملاق مصرفي وطني سيمثل قوة مالية إقليمية، يُنتظر أن يكون مطلع أبريل (نيسان) المقبل موعداً لتدشين عملياته تحت الاسم الجديد «البنك الأهلي السعودي»، والذي سيحظى بحصة سوقية تقدَّر بنحو 30% من القطاع المصرفي السعودي. وأوضحت رئيسة مجلس إدارة بنك «ساب» لبنى العليان، أمس، أن الاندماج شهد مراجعة كل جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية، مبينة أن «ساب» يقدم عدداً من العروض في مجال مصرفية الشركات لدعم النمو في جميع جوانب الاقتصاد، كما سيُمكّن عملاء مصرفية الأفراد من الوصول إلى شبكة فروع أكبر في جميع أنحاء المملكة. وأكدت العليان أن البنك سيعمل على تعزيز شراكته مع مجموعة «HSBC» لتوفير الوصول إلى شبكة مصرفية دولية، مع إدخال معايير جديدة في الخدمات الرقمية بالمملكة. وتؤكد الرؤى الاقتصادية أهمية التركيز الاقتصادي في هذا القطاع وسط ما ستحتاج إليه السعودية خلال الفترة المقبلة من تفعيل لبرامج واستراتيجيات ومشروعات عملاقة ترتبط بـ«رؤية المملكة 2030».