وأضافت المحكمة أنه لوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر, كما يُغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر في حالات أخرى هي تعدي العاملين به علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص، وحق وزارة التموين في تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز أخر قريب.
وأشارت إلى أنها كانت تطلب منه أن يجلس معهم في المنزل وأن يهتم بأولاده حتى يشعروا بالعطف والونس معه، وكان يتشاجر معها، ويتفه من أي طلب منها، مدعيًا أنها تريد منه إهمال العمل والتفرغ للمنزل والأطفال وأنها لم تعد قادرة على المسؤولية، وكل مره يحسب لها مصروفاتها الخاصة ويذلها بأنه يصرف عليها، وأنها عليها تحمل الأمر، ومع الوقت بدأت تزداد بينهم المشكلات، مما جعلها لا تتحمل العيش معه، والتعامل مع أسلوبه الصعب. وتتابع: «15 سنة مسمعتش منه كلمة حلوة، والجنيه عنده أهم من أبوه وأمه، ولا عمره كان حنين عليا، وحتى على ولاده قاسي وشايف إن دوره يصرف عليهم بس، وأن الفلوس هي اللي هتخليهم كويسين، ولما أشتكي لأهلي يقولولي بيتك أهم من أي حاجة، ولما اشتكيت لأهله قالوا إني عايزة يسيب الشغل ويقعد في البيت، وكل ما أتكلم معاه يقولي الشغل أهم». واختتمت «زينة» حديثها بأن الحياة معه في آخر عامين أصبحت مستحيلة، مما جعلها تفكر في الانفصال لكنه رفض، لكنها تركت المنزل وبدأت في اتخاذ إجراءات الطلاق بعد 15 عامًا، وتوجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة، وأقامت دعوى خلع حملت لـ 634، ولا زالت تنتظر حكم المحكمة.
وينص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وأكملت حديثها، "فلجأت لمحكمة الأسرة ومعارك القانون لطلب نفقة لطفلتي، ورفع دعوي خلع، وأكدت استحالة إعادتها لعصمته، كونه طلقها مرتين، وإعادتها لعصمته رغمًا عنها، وأنها ترفض الزواج من آخر، وأنها ستكمل تربية ورعاية طفلتها بمفردها، وذلك حتي لا يتمكن أهل زوجها من أخد طفلتها منها". وقضت محكمة الأسرة بضم حضانة الطفلة إلى والدتها، بعد تخلي الأب عن الطفلة من البداية، وأكدت المحكمة أن الأم هي المقدمة طبعا وترتيبا على من سواها لحنوها وشفقتها ولا يوجد ما يمنع من حضانتها للطفلة. طلب خلع من المحكمة التجارية. ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن أولى الناس بحضانة الصغير أمه، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء. وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
ربما يرى البعض أنها غير محقة في دعواها لطلب الطلاق وخلع زوجها لأن السبب في رأيهم غير مهم، ولكن الألم النفسي الذي تتكبده المرأة المحرومة من عطف وحنان زوجها كبير جداً، وقد لا تتحمله كثيرات منهن. تقول "زينة" في دعوى الخلع: «عمره ما قالي كلمة حلوة، والجنيه أهم من أبوه»، لم تتحمل المرأة هذا الوضع، وكان هذا سبب لجوئها لمحكمة الأسرة وإنهاء زيجتها، بعد أن يئست من تغير طبع زوجها الجاف. وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية. حكم نهائي لمواجهة التلاعب برغيف العيش: غلق المخابز المخالف | مصراوى. تحدثت «زينة» عن تفاصيل زيجتها، وقالت إنها كانت في عمر الـ 16 من عمرها، وكانت تأتيها الكثير من عروض الزواج، وعندما تقدم لها زوجها كان يكبرها بأكثر من 10 سنوات، وأقنعتها العائلة أنه من الطبيعي أن الرجل يكون أكبر وأنضج منها، ووافقوا على الخطبة، وكان صعب في التعامل ولا يبالي لها، وكلما تحدثت معه يتحجج بالعمل، ومع تكرار الأمر اشتكت لولدتها وبالفعل لم تهتم بأمرها، وتمموا الزيجة بعد عدة أشهر. وتقول زينة إنها عاشت في بداية سنوات زواجها معه وهي تحاول التأقلم على الوضع، واكتفت بأن يكون لها بيت دافئ ورجل هادئ وخلوق، وأنجبت منه 3 أطفال، وكانت حياتها عادية لا يشوبها سوى بعض المشكلات اليومية، التي كانوا قادرين على حلها سويًا، ومع مرور الوقت بدأت تشعر بالوحدة وأنها ينقصها الحنان والعطف، وأنه لا يهتم بشيء سوى عمله، لكنها كانت تنظر لأولادها وتكتفي بابتسامتهم البريئة.