أعلنت بلدية محافظة القطيف عن البدء في إجراءات نزع ملكيات العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد توسعتها في طريق الملك عبدالعزيز، وشمال الناصرة، وشارع الرياض، وتتضمن نحو 600 عقار، وذلك بعد صدور موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ. ودعت البلدية لضرورة اصطحاب الوثائق المطلوبة لنزع الملكية والمتضمنة صورة الصك مع الأصل – صورة البطاقة مع الأصل – صورة الوكالة (إن وجد) مع الأصل – صورة رخصة البناء إن وجد – صورة الولاية للأوقاف مع الأصل – العنوان الوطني – صورة من صك حصر الورثة (إن وجد) مع الأصل. واستقبلت البلدية، أمس، عدداً من المواطنين الواقعة عقاراتهم على طريق "الرياض" و"الملك عبدالعزيز" و"شمال الناصرة"، وذلك لتقديم كل المستندات الشرعية والوثائق الرسمية التي تثبت ملكية العقار تمهيدا لبدء إجراءات نزع الملكية لصالح مشروع توسعة شوارع. وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الهدف من نزع الملكيات تسهيل تدفق الحركة المرورية في عدد من الشوارع والطرق في المحافظة، مشيرًا إلى أن البلدية ستقوم بإنهاء إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات التي من المتوقع إزالتها قريباً لدعم جهود توسعة الطرق.
وتمتد المنطقة على 334 كيلومترا مربعا بمجاورة الرياض، وتضم جبالا وأودية وإطلالة على الصحراء، ولا تتطلب استثمارات فائقة في البنية التحتية، فهي قريبة من الطريق السريع، وتبعد 10 كيلومترات فقط عن آخر محطات المترو. وموقع مشروع القدية يحمل ميزة أخرى غابت عن العديد من المشاريع الحكومية السابقة، وكبدتها تكاليف إضافية باهظة: نزع الملكيات. و10% فقط من هذه المساحة الشاسعة هي التي تتطلب نزع ملكيات وذلك كحد أقصى. هذه الأراضي، وعند نزع ملكيتها سيتم تعويض أصحابها بأراض أخرى وليس نقديا.
لإيقاف هجرة سكانها الأصليين إلى الضواحي الحديثة والحد من التمدد الأفقي السريع لقطة عامة لأحد الأحياء القديمة وسط العاصمة الرياض دعا عقاريون وأكاديميون إلى تحرك حكومي لنزع ملكيات الأحياء القديمة والعشوائية، وإعادة تأهيلها من خلال طرحها أمام تحالفات استثمارية مكونة جهات شبه حكومية وشركات خاصة، لتوطين مشاريع سكنية وتجارية. وأكدوا أن المواصلة في إعادة تأهيل الأحياء والحفاظ على وظيفتها السكنية سيقود إلى إيقاف هجرة السكان الأصليين إلى الضواحي وأطراف المدينة، وبالتالي ستخف حدة أزمة السكن ويتناقص الطلب على المساكن الجديدة وهذا سيقود أيضاً – بحسب حديثهم- إلى توفير الموارد (الأموال والأراضي) واستغلالها بشكل مثالي، كما سيحد من مشاكل التمدد الأفقي السريع للمدن السعودية. وشدد العقاريون والأكاديميون على ضرورة سرعة معالجة وضع الأحياء السكنية وخاصة الواقعة وسط المدينة في سبيل الحفاظ على وظيفتها ورصيدها السكاني الأصلي وإيقاف استمرار هجرة الأسر السعودية إلى الضواحي والأحياء الحديثة. وامتدحوا خطوة الهيئة العليا للتطوير مدينة الرياض في تطوير وسط العاصمة، إضافة إلى تحركات إمارة مكة المكرمة في معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بالمنطقة وخاصة في مكة وجدة والطائف، مؤكداً أنها تصنف ضمن المشروعات التنموية الشاملة.