21- أن العفو عن القصاص مستحب استحبابًا شديدًا. 22- أن للعقوبات التعزيرية سندا شرعيا في الكتاب والسنة والإجماع يقول ابن تيمية رحمه الله: "واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد". 23- أن التعزير له ثلاثة أنواع أحدها التعزير لحق الله تعالى أو لحق العبد أو للحق المشترك، وحكم التعزير في كل نوع يتفق مع أحكام الحق الذي قام لأجله. 24- كل تعزير قام حقا لله تعالى فإن قيام الحق العام فيه لا يتوقف على أي دعوى من معين، بخلاف ما كان حقا للعبد فإنه يتوقف على دعوى المطالبة به من صاحب الحق الخاص. 25- أن المنظم السعودي نص على جرائم يتوقف الادعاء العام فيها على مطالبة صاحب الحق الخاص كما في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته. العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية موعد بديل لنظر. 26- أن المنظم السعودي يسن أنظمته فيما لا يخالف شرع الله تعالى وتلك الغرة التي رفعته إلى سماء الأنظمة. ثانيًا: التوصيات: 1- تكريس الجهود العلمية لبيان حقيقة الدعوى وأنواع الحقوق وأحكام كل نوع وتبيين العلاقة بين الحق الخاص والعام وإجراء مزيد من البحوث العلمية فيها وأستحسن أن تصدر البحوث من القضاة في محاكم المملكة حرسها الله لاتصالهم بالقضايا والتنفيذ. 2- أن تحذو الأنظمة حذو النظام السعودي في موافقته لشرع الله تعالى لأنه الأتقى والأعدل والأكمل.
تظل الدعوى قائمة ضمن هذه الحدود حتى يتم إخطارها. الغرض الطبيعي منه ،حتى لو قيل مرارًا التنازل أو المغادرة تنص المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: (عدم المطالبة بحق خاص لن يؤثر على الدعوى الجنائية العامة). لضحية الجريمة الحق في التماس العدالة. هناك جريدة تسمى الرياض. تنشر الأخبار من وقت لآخر. وتنشر خبر الأحكام التي أصدرها القضاة بحق الجناة الذين ارتكبوا جرائم مختلفة. ويحكم على البعض بالسجن عشر سنوات ،بينما يُجلد البعض الآخر خمسمائة جلدة ،والبعض الآخر بالسجن لمدد متفاوتة. … وبغض النظر عما إذا كان هذا الحكم مناسباً للجريمة التي أصدرها المتهم ،فلا نعلم هل صدر هذا الحكم بحق خاص أم حق عام؟ وتميل الأحكام الصادرة في هذه الجرائم إلى أن تكون شاملة ولا يتضح فيها الحق الخاص من الحق العام. ومن المعلوم أن مثل هذه الجرائم تلحق ضررا جسيما بالمجني عليه وأسرته وولي أمره. نتئاج البحث عن مؤلف. قد تدمر حياته من جراء مثل هذه الهجمات ،وسوف يتضرر نفسيا ومعنويا عدة مرات من الضرر المادي الذي لحق به. لقد حفظت الشريعة الإسلامية حقوق الأفراد في الجرائم التي تعد اعتداءً أو اعتداءً على حق من خلال توقيع العقوبة على الجاني ،والتي تظل نظامية حتى صدور حكم نهائي.
1- الصحافة. 2- الكتاب. 3- الإذاعة. 4- التلفزيون. 5- السينما. 6- أشرطة التسجيل الكاسيت، والأقراص المدمجة (( السيديات)). 7- أشرطة الشرائح. 8- الأفلام. 9- أشرطة الفيديو. 10- الهاتف الثابت. 11- الناسوخ. 12- الهاتف الجوال. 13- الإنترنت. المبحث الرابع: واجب العلماء والدعاة نحو ما ينشر في وسائل الإعلام. المبحث الخامس: الهدف الذي يريده كل مسلم من الإعلام.
ويستثنى من ذلك التعزيرات التي يفرضها السلطان على الجناة. 12- أن كل أمر لا يخالف الشريعة فهو منها، وهذه قاعدة قيمة للإمام ابن القيم رحمه الله. 13- أن الجرائم التي هي من خالص حق الله تعالى لا يتوقف الادعاء العام فيها على الدعوى من معين لأن الجميع مكلفون بالمطالبة بها. 14- أن الحق المغلب في حد السرقة هو حق الله تعالى، والراجح من أقوال الفقهاء عدم اشتراط مطالبة المسروق منه. 15- أن الحق المغلب في حد القذف هو حق العبد، والراجح من أقوال الفقهاء هو اشتراط مطالبة المقذوف. 16- جواز الشفاعة في الحدود ما لم تبلغ الإمام وتحريمها إذا بلغت الإمام. 17- أن تنازل صاحب الحق الخاص عند المنظم السعودي يسقط الحق الخاص فقط دون الحق العام. العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية ولائحته. 18- أن للقتل العمد عند المنظم حقين خاص وهو القصاص وعام وهو سجن القاتل خمس سنوات فالعفو يسقط الحق الخاص دون العام. 19- أن المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية تحكم بشرع الله تعالى عبر الأخذ براجح أقوال الفقهاء في كل مسألة في الأغلب العام. 20- أن تعزير الجناة بعد عفو صاحب الحق الخاص عائد لولي الأمر فإن شاء عفا وإن شاء عزر والتفريق بين المجرمين والأحوال من صميم السياسة الشرعية.