اختصاصات محكمة الاستئناف العليا الرقابة على تطبيق أحكام الشريعة وما يصدر من الحاكم من قرارات وقوانين. مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم بالقتل أو القصاص أو القطع. تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة الشريعة الإسلامية، وما يقوم بعمله ولي الأمر من إصدار أوامر وأنظمة تتعارض مع القوانين. إذا كان الحكم د صدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً، وذلك طبقاً لما تنص عليه الأنظمة. النظر في حالة صدور الحكم من دائرة أو محكمة غير مختصة بهذه الدعوة. آلية عمل محاكم الاستئناف تعتبر آلية عمل محاكم الاستئناف في المملكة العربية السعودية من خلال دوائر متخصصة، وكل دائرة ينيب عنها ثلاثة قضاة. فيما عدا الدائرة الجزائية والتي تختص بالحالات الطارئة مثل القتل والقطع والقصاص وغيرها، فتكون مكونة من خمسة قضاة يعملون بها. ويجب أن يكون القاضي المعين في محاكم الاستئناف يحمل نفس الدرجة من الخبرة، أي إنه يكون قاضي استئناف ليس أقل من ذلك. ومن الجائز إن يتم إنشاء دوائر فرعية تابعة للمنطقة الرئيسية، ولكن في أكثر من محافظة. كما يكون لها رؤساء وأعضاء يعينون وفق رئيس محكمة الاستئناف العليا الأصلية، وعند غياب أحد الرؤساء ينيب عنه أخر من دائرة أخرى.
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أنهت محكمة الاستئناف بالرياض خلال أيام إجازة عيد الفطر إجراءات إطلاق سراح 180 موقوفًا ممن انتهت محكوميتهم في شهر رمضان هذا العام. وأوضح رئيس محكمة الاستئناف بالرياض، الشيخ عبدالعزيز الحميد، أن المحكمة خاطبت إمارة منطقة الرياض بخصوص هؤلاء السجناء لإطلاقهم ليتمكنوا من قضاء العيد مع ذويهم بعد أن استوفوا متطلبات العفو الملكي الكريم. وأشاد الشيخ الحميد بجهود وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والذي يقوم بمتابعة دقيقة لملف السجناء المنتهية محكوميتهم وتوجيهاته لأصحاب الفضيلة القضاة بإنهاء هذه الملفات بأسرع وقت، بعد أن يتم استكمال ملفات الإفراج وانطباق شروط الإفراج عليهم، حيث وجّه الوزير عموم المحاكم بكل المناطق بضرورة وجود أحد القضاة خلال أيام العيد لإنجاز القضايا المستعجلة ومنها قضايا السجناء. وأشار إلى أن المحكمة عملت وحتى مساء اليوم الخميس على سرعة الإفراج عن السجناء المنتهية محكوميتهم ليتمكنوا من مشاركة أهليهم فرحة العيد المبارك، حيث انتهى 10 قضاة من قضاة المحكمة و40 موظفًا من موظفيها من رفع ملف السجناء إلى إمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية للإفراج عن السجناء.
وأجاب الحميد عن تساؤلات عديدة طرحها المحامون حول ضمانات العدالة للمتخاصمين وإشكالية التعامل، من ذلك: أن محكمة الاستئناف عند الاعتراض على قرار القاضي الابتدائي في المسائل المستعجلة أو الوقتية تطلب أصل ملف الدعوى ولا تفصل في الدعوى إلا بوجوده، وأوضح المحامون أن نظام المرافعات الشرعية ولائحته في مادته (178) لا تستوجب ذلك، ومن ثم فإن طلب أصل ملف الدعوى يعطل سيرها موضوعاً. وأيّد فضيلته هذا الطلب، واقترح على اللجنة الكتابة بذلك لرفعه لمعالي وزير العدل- رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي بارك هذا اللقاء ودعمه للتعرف على ما يساهم في تطوير مرفق القضاء وإزالة العوائق، ورداً على سؤال آخر بشأن رفض عدد من القضاة تسليم أطراف الدعوى بنسخة من قرارات وملاحظات قضاة الاستئناف الموجهة للقاضي مصدر الحكم كونها مؤثرة في الحكم والدعوى، أجاب فضيلته بأن من حق أطراف الدعوى الحصول على نسخة من هذه القرارات والملاحظات من محكمة الاستئناف أو من القاضي مصدر الحكم. وبسؤال رئيس محكمة الاستئناف عن أهمية إنشاء دوائر في محكمة الاستئناف خاصة بقضاء التنفيذ فقد أفاد فضيلته بأنه تم إنشاء دائرة خاصة في استئناف أحكام التحكيم والتنفيذ، كما وعد بدراسة افتتاح دوائر خاصة في قضايا الوصايا، والأوقاف كون الأوقاف باتت متنوعة في عصرنا الحاضر من عقارات وأسهم وحصص في الشركات ومصانع.
آخر تحديث: سبتمبر 19, 2021 محكمة الاستئناف بالرياض إن القضاء هو أعلى الرتب في أي دولة منظمة، حيث هو المختص بالحكم في المنازعات وفضها وهو المختص بتنظيم قوانين الدولة التي يسير عليها المجتمع. ولا شك إن من أكثر مهامه هي حماية الحقوق، وتختلف المحاكم المختصة في كل دولة وكل منها له نوعية محددة من القضايا يكون مختص بالنظر فيها إضافة إلى القوانين المنظمة لها. ويأتي على رأس المحاكم محكمة الاستئناف العليا، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال. إن المملكة العربية السعودية من البلدان التي تعتز بقضائها، وبالقضاة الذين يتسمون بالنزاهة والخبرة والعلم في مجال القانون. ووفقاً للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية، فإنه توجد محكمة عليا تختص بالتنظيم القضائي في المملكة. وتتمثل هذه المحكمة في محكمة الاستئناف العليا، والتي مقرها مدينة الرياض، حي المروج، طريق العليا. كما تعتبر أعلى سلطة قضائية موجودة بالمملكة، وهي محكمة قانون وليس موضوع. فهي تعتبر جهة رقابية تقوم على مراقبة الحاكم لتنفيذ القانون، والقدرة على محاكمته إذا كان هناك خلل في أي بند من بنود تنفيذ القانون. وتهدف أيضاً لمراقبة أحكام الشريعة وتطبيق القواعد النظامية، من حيث الإجراءات والتنفيذ والنتائج.