2-الركن المادي: ان تحقيق هذا الركن يتطلب قيام الجاني بارتكاب الأفعال التي يرى المشرع القانوني بانها جرائم تمس أمن واستقرار المجتمع ومن ضمنها جريمة التحرش الجنسي التي تنتهك أعراض ومشاعر الحياء، بمعنى اخر ان تكون هذه الأفعال ماسه بكرامة الشخص وتخدش حياة وتثير أعصابه، اذ ان هذه الجريمة لا تقوم بمجرد التعبير عن عاطفة حب او عن نية الزواج او عن بداية علاقة شريفة بل يجب ان تكون دعوة واضحة الى ممارسة الجريمة الجنسية ويكون ذلك بعبارات مخدشه لشعور المعنوية والروحية للشخص. 3-الركن المعنوي: يتحقق هذا الركن بقيام الجاني بفعل غير مقصود اتجاه المجني عليه بمعنى ان الجاني لو كان يؤدي القيام بارتكاب الجريمة كإرضاء لشهوتيه الجنسية فيصبح هناك عقوبة قانونية بحقه، ومثال على ذلك تطاول يد الجاني لملابس المجني عليه بغير قصد او نية في أي مكان سواء في وسائل النقل او في الشارع ومن ثم يدخل في شجار معه ومن ثم تتمزق وتنكشف اعراض جسمه الجنسية فتصبح هناك عقوبة قانونية بحقه.
تعريف جريمة التحرش الجنسي أصبح التحرش الجنسي أ القانون الجزائري يشمل صورتين: أ- صورة التحرش الجنسي الواقع ب نطاق علاقة التبعية: حسب المادة 341 مكرر فقرة 1 من قانون العقوبات يقصد به كل استغلال سلطة وظيفة أو مهنة عن طريق اصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو ممارسة ضغوط عليه قصد اجباره على الاستجابة للرغبات الجنسية لصاحب هذه السلطة. أي أن هذه الصورة لا تقع إلا في المجالات المهنية. ب- صورة التحرش الجنسي خارج نطاق علاقة التبعية: هذه الصورة مضافة بموجب القانون 19/15 والواردة ب الفقرة 2 من المادة 341 مكرر. ويقصد بها ذلك التحرش الذي يقع في الشارع أو حتى في الأماكن الخاصة كالتحرش الذي يصدر من الزملاء العمل أو الدراسة وحتى التحرش الذي قد يقع داخل الاسرة. ومنه نخلص إلى آن التحرش الجنسي هو تودد جنسي غير مرغوب فيه يخدش الحياء. قد يقّع من صاحب العمل على موظفيه مستغلا بذلك سلطته. كما يمتد إلى التحرش الذي يقع في الشارع او داخل الأسرة قصد تلبية الرغبات الجنسية. جريمة التحرش في النظام السعودي | ASJP. أركان جريمة التحرش الجنسي: تقوم جريمة التحرش الجنسي على ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي. أ- الركن المادي: حددت المادة 341 مكرر من ق ع مختلف الصور للوسيلة المستخدمة في ارتكاب التحرش.
اقرأ أيضا: اسأل محامي على الانترنت مجانا في الرياض
وعن عقوبة جريمة التحرش، قال: "العقوبة الأصلية حيث يفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش. كما يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة، إلى جانب تشديد العقوبة بحيث شدد القانون على تغليظ العقوبة في حال وقوعها في أماكن العمل، وعند تكرار الجريمة، يعاقب المرتكب بـ 5 سنوات من السجن وتفرض عليه غرامة 300 ألف ريال، أو في حال كانت الضحية طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك في حالة وجود سلطة مباشرة للجاني على المجني عليه أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد. وأكد أن نظام مكافحة جريمة التحرش على أنه لا يجوز تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى للسلطات المختصة، كما أوجب القانون سرية المعلومات على كل من يشهد أو يعلم بجريمة تحرش، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه. واختتم تصريحه بقوله: "يجدر القول في الأخير أن الآليات الردعية القانونية وحدها ليست كفيلة بمحاربة التحرش لكن الأمر يستدعي تفكيرًا واعيًا وقرارًا رشيدًا انطلاقًا من التربية الجنسية السليمة للطفل وصولاً إلى تجسيد وضمان بنية اجتماعية وأخلاقية متماسكة تتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف.