أنهى فريق عمل في منظمة التجارة العالمية معني بالمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، العمل التقني بإعداد مجموعة من ست توصيات تهدف إلى تيسير مشاركة الأعمال التجارية الصغيرة في التجارة الدولية. وستعتمد هذه التوصيات رسميا من قِبل المنظمة في كانون الأول (ديسمبر) هذا العام. حسب أدبيات منظمة التجارة، فإن مشاركة المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية ظلت محدودة لأسباب، تشمل: الافتقار إلى المهارات، نقص المعرفة بالأسواق الدولية، الحواجز غير الجمركية، الأنظمة المرهقة والإجراءات الحدودية، محدودية فرص الحصول على التمويل، ولا سيما تمويل التجارة. تقول المنظمة "إنه كلما كانت الشركة أصغر، كانت التحديات التي تواجهها في المشاركة في التجارة الدولية أكبر". ختام أعمال توصيات الورشة الاقليمية حول حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية – NHRC. تم تأسيس الفريق الذي يضم 90 عضوا في منظمة التجارة في المؤتمر الوزاري الـ11 للمنظمة في بوينس آيرس في كانون الأول (ديسمبر) 2017، بهدف تحديد ومعالجة العقبات التي تعترض مشاركة الكيانات الصغرى والمتوسطة الحجم في التجارة الدولية. تشمل المقترحات التي واصل الأعضاء مناقشتها خلال العام ونصف الماضيين، مجموعة من التوصيات الطوعية وغير الملزمة تغطي مجالات مثل الشفافية، تبادل المعلومات بشأن الكيانات الصغرى والمتوسطة، تيسير التجارة، الحصول على التمويل والمدفوعات عبر الحدود، الوصول إلى المعلومات عن الأسواق، وإدراج الكيانات الصغرى والمتوسطة في التطورات التنظيمية.
وأضاف موضحاً بأنه تم وضع 85 بئراً من الآبار المقفلة على الإنتاج وإنجاز العديد من مشاريع الصيانة والمشاريع الهندسية ووصلت نسبة إنجاز مشروع استغلال غاز حقلي مسلة والسرير إلى نسبة 94% بالإضافة إلى تطوير بعض الحقول المكتشفة وتطوير المنظومات المالية والإدارية والاستعداد للبدء في استخدام تقنيات الحقول الذكية. توصيات اعمال الخليج. كما قدّم صنع الله حزمة من التوصيات، أبرزها ضرورة وضع خطة شاملة وتخطيط استراتيجي سليم للشركة فيما يخص الاحتياطي، والاحتياطي المنتج، والإنتاج، وزيادة معدلات الإنتاج، بما يضمن تحقيق كل مستهدفات الشركة للعام الحالي ، ودراسة كل الخيارات لتطوير الغاز من الحمادة لسد العجز المتوقع ف الغاز للاستهلاك المحلي والمحافظة علي حصة ليبيا في السوق العالمي الغاز. وكان من ضمن توصياته أيضاً استحداث إدارة للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال تتولى ترتيب الفرص المتاحة ووضع استراتيجيات مُثلى للتطوير والبحث عن طرق تمويلها، وإضافة إلى الاعتماد على التقنية لإنشاء نظام مراقبة لكل العمليات في مختلف الحقول سعياً لضمان مراقبة آلية دقيقة. وحث صنع الله لجنة إدارة شركة الخليج، على التعاون مع الشركات الوطنية كشركتي الجوف والتموين وإجراء مصادقة للديون لضمان تسديد الفواتير في وقتها المحدد، كما أوضح أن آلية العمل، بعد تفعيل قانون النفط الجديد، تتطلب من إدارة الشركة تحديد تقارير مصروفات متكاملة وتسليمها في وقت محدد لإدارة المؤسسة، لتجنب وجود المعلقات التي تحول دون إقفال الميزانيات في وقتها، وطالب الإدارة المالية في المؤسسة بمتابعة هذا الموضوع.
قالت شركة إزدان العقارية إحدى الشركات الرائدة في دولة قطر والمنطقة، وأكبر شركة عقارية عربية من حيث الرسملة السوقية، أن شركات التطوير العقاري الخليجية وجهت اهتمامها نحو المنازل الأقل كلفة والتي تلبي إمكانات المواطنين والمقيمين متوسطي ومحدودي الدخل، بعدما تضررت من مشروعات عقارية غاية في البذخ وأصبحت تشكل عبئا ماليا عليها عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات قبل ثلاثة أعوام. وترجع دوافع هذه الشركات إلى وجهات نظر اقتصادية في الأساس وتشجعها الحكومات التي تسعى إلى تحسين مستويات المعيشة بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة هذا العام. توصيات اعمال الخليج للتامين. وكان الغياب المزمن لمساكن عالية الجودة وفي متناول الناس لملاحقة النمو السكاني من العوامل التي دفعت إلى الاضطرابات. وقد أوضحت التقارير العقارية الصادرة مؤخراً انه في مرحلة ما بعد الربيع العربي أدركت دول مثل السعودية والبحرين أن المنازل منخفضة التكلفة مسألة مهمة، فبدأ التركيز الآن على البناء حسب الطلب وهو مفهوم جديد نسبيا على المنطقة. وقد تعهدت السعودية بإنفاق نحو ١٣٠ مليار دولار أي نحو ٣٠ بالمائة من الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة على مشروعات اجتماعية مثل بناء مساكن جديدة وتوفير فرص عمل خلال فترة زمنية لم تحددها.
بات مشروع العملة الخليجية الموحدة الذي يعد الأكثر سخونة وجدلا على طاولة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس أمام مرحلة حسم تاريخية، يأتي ذلك في الوقت الذي كلفت فيه القمة الخليجية الثالثة والثلاثين أول من أمس، لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول الخليج. القمة الخليجية تواصل أعمالها وتبحث توصيات الوزاري - منتدى المضارب العربي. ويبرز عدم حسم ملف العملة الخليجية الموحدة كأبرز العوائق التي تواجه مرحلة التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، وهو الأمر الذي يعني أن الخليجيين سيكثفون اجتماعاتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، بهدف الوصول إلى صيغة اتفاق لحسم ملف العملة الموحدة. وأفادت مصادر خليجية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن حسم ملف العملة الخليجية الموحدة بات هو الهدف الذي تسعى كثير من دول المجلس إلى تحقيقه، مضيفا: «لن يكون هنالك اتحاد خليجي من الناحية المالية دون أن تكون هنالك عملة موحدة، هنالك بعض المعوقات التي حالت دون حسم هذا الملف، وهو أمر يجب أن يتم تداركه في ظل توصيات القمة الخليجية المنعقدة في المنامة خلال الأسبوع الحالي». وأمام هذه المعلومات، أكد فيصل العقاب الخبير المالي والاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تحول الخليج إلى مرحلة الاتحاد أمر سيعجل من عملية إصدار عملة خليجية موحدة، وقال: «من الطبيعي أن تتلاشى جميع المعوقات التي تحول دون إطلاق العملة الموحدة، في حال وجود اتحاد خليجي متكامل».