تعريف خيار العيب
1. تعريف خيار العيب، وبيان حكمه: عرف الفقهاء خيار العيب بأنه: "حق شرعي يثبت بمقتضاه الحق للمشتري في إمضاء العقد أو فسخه إذا وجد بالمعقود عليه عيبًا مخلًّا لم يكن قد علمه وقت التعاقد". شرح هذا التعريف: حق شرعي: فمعنى حق أنه أمر ثابت، ومعنى شرعي أنه حق أوجبه الشرع؛ فلم يوجبه نظام قانوني، ولا عرف، ولا الطرفان كخيار شرط مثلًا، إنما هو حق شرعي أوجبه الشرع. يثبت بمقتضاه حق للمشتري -وليس للبائع- في أحد أمرين: إما "إمضاء العقد، أو فسخه إذا وجد بالمعقود عليه عيبًا مخلًا" معناه: أنه ليس أي عيب يعطي هذا الحق؛ لكن عيب يؤدي إلى التقصير، وعدم الوفاء في أمر مهم جدًّا في العقد. تعريف خيار العيب فالكونات. وأيضًا في التعريف قيد مهم جدًّا، وهو: أن المشتري لم يكن قد علمه؛ لأن المشتري لو كان يعلم بهذا العيب، وأنه موجود في المبيع ورضي فليس من حقه أن يفسخ العقد. حكم خيار العيب: اتفق الفقهاء على أن البائع إذا علم أن بسلعته عيبًا لم يجز له إخفاء هذا العيب، ويقول للمشتري: هذه السلعة فيها كذا وكذا من العيب، وإذا أخفى هذا العيب؛ كان آثمًا؛ لأن ((النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يمر في السوق -في الحديث الصحيح- ووجد رجلًا يبيع طعاما -قمحًا- فوضع يده في صبرة القمح؛ فنال يده بللٌ فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله -يعني: مطر- فقال صلى الله عليه وسلم: هلَّا وضعته أعلى الطعام؛ حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا)) أي: ليس على أخلاقنا.
انتهى. والله أعلم.
وتفصيل أحكامه يقع في مسائل: م ـ715: يثبت خيار العيب للمشتري عند انكشاف عيب في المبيع، وللبائع عند انكشاف عيب في الثمن، والمراد من العيب هو: (ما يكون من نقص أو زيادة في الشيء على خلاف طبيعته وخلقته الأصلية، أو ما يكون معدوداً عند العرف عيباً حتى لو كان تامّ الخلقة وطبيعي التكوين، مما يختلف باختلاف الأعيان والمجتمعات)؛ نعم إذا كانت معظم أفراد النوع معيبة بذلك العيب لم يثبت بسببه خيار العيب، إلا أن يكون فيه عيب آخر. هذا ولا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية، بل يثبت به الخيار إن عُدّ عيباً رغم عدم نقص ماليته، غاية الأمر أنه لا يثبت به الأرش في موارد ثبوته ما دامت العين غير ناقصة المالية. م ـ716: إذا ثبت العيب في العين ثبت الخيار به لصاحبها، فإن شاء أمضى المعاملة ورضي بالعين كما هي دون أن يطالب بأرش(أي: عوض) التفاوت الواقع بين العين السليمة والمعيبة، وإن شاء فسخ المعاملة ورد العين إلى مالكها الأول؛ فإن لم يمكن الرد لزمه المضي في المعاملة والمطالبة بالأرش، وإنما يمتنع الرد في موارد: ا لأول: تلف العين بأي سبب ومن أي متلف، فيتساوى في ذلك ما لو كان آفة طبيعية أو فعلاً بشرياً، وما لو كان المتلف هو المالك الأول أو الثاني أو الأجنبي، إذ إن حدوث التلف على العين بأي نحو موجبٌ لزوال حق صاحب الخيار بالفسخ ورد مثلها أو قيمتها وانحصار حقه بالرضى بالمعاملة مع أخذ أرش التفاوت.
أما من السنة؛ فقد استدل جمهور الفقهاء على ثبوت الرد بالعيب بما يلي: بما روي عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رجلًا ابتاع عبدًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا؛ فخاصمه -أي: خاصم البائع- إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل -أي البائع-: يا رسول الله، قد استغل غلامي فقال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان)). هذا الحديث صحيح أخرجه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان. وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى برد المبيع على البائع بالعيب الذي أخفاه على المشتري، لو كان قال: في هذه السلعة عيب، أو في هذا العبد عيب كذا أو كذا؛ لبرئ، ثم قضى بغلته للمشتري نظير ما كان سيتحمله المشتري من الضمان لو هلك عنده، أو أصابه تلف. تعريف العيب الخفي في القانون المدني. 3. حكمة مشروعية خيار العيب: شرع هذا الخيار رفعًا للضرر الذي قد يلتزمه المشتري، وإتمامًا لرضاه؛ لأن سلامة المعقود عليه مقصودة له -دون شك- ليكون انتفاعه بالمعقود عليه انتفاعًا كاملًا؛ من هنا كانت السلامة مشروطة في العقد دلالة، وإن لم يشترطها المشتري صراحة؛ لأن غرضه هو الانتفاع بالمبيع انتفاعًا كاملًا، ولا يكتمل انتفاعه بالمبيع إلا إذا كان سليمًا مائة في المائة، ولأنه ما دفع كل الثمن إلا ليكون كل السلعة سليمة كاملة، دون نقص أو خلل.
الثاني: خروجها عن الملك بناقل لازم، كالبيع والهبة المعوضة، أو بناقل جائز كالهبة غير المعوضة. ا لثالث: التصرف بالعين حال كونها عند مالكها الجديد، سواءً بفعله أو بفعل غيره، وذلك بتصرف خارجي موجب لتغير العين، كمثل صبغ الثوب أو خياطته أو نحوهما، دون ما لو كان غير مغير لها، كلبس الثوب وقيادة السيارة ونحوهما؛ أو بتصرف اعتباري مستلزم لتغير وضع العين، بمثل خروج منفعتها عن سلطة مالكها بالإجارة أو الرهن، لا بمثل إعارتها لأجنبي أو بمثل استخدامها من قبل أهل بيته ونحو ذلك مما لا يعد تصرفاً مهماً بها. الرابع: حدوث عيب في العين بعد قبضها من مالكها السابق، دون فرق بين ما لو كان العيب بفعل أحدهما أو بفعل أجنبي أو حادث طبيعي. تعريف خيار العيب - إسألنا. م ـ717: إذا اشترى ما هو من المكيل أو الموزون بجنسه بدون تفاضل تجنباً للربا، فإنه إذا ظهر عيب في أحدهما فله المطالبة بأرش التفاوت عند عدم التمكن من الرد على الأقوى، وإن كان الأحوط استحباباً عدم المطالبة به، والرضا بالعقد على ما هو عليه. م ـ718: كما يثبت الخيار بالعيب الحادث قبل العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، وذلك بالنحو السابق، نعم إذا لم يتمكن من رد العين للأسباب المذكورة في مسألة سابقة جاز لمن انتقلت إليه العين المعيبة ـ ولنفرض أنه المشتري ـ أخذ الأرش إذا لم يكن ذلك العيب الحادث بعد العقد بفعله، وإلا فلا شيء له.
كتابُ الطَّهارةِ كِتابُ الصَّلاةِ كتابُ الزَّكاةِ كتابُ الصَّوم كتابُ الحَجِّ كتاب اللباس والزينة كتابُ الأطْعِمةِ كتاب التَّذْكيةِ كتاب الصَّيْدِ كتاب العَقيقةِ كتابُ النِّكاحِ كتابُ الطَّلاقِ كِتابُ الخُلعِ كتابُ الإيلاءِ كِتابُ الظِّهارِ كِتابُ اللِّعانِ كِتابُ العِدَّةِ كِتابُ الرَّضاعِ كِتابُ الحَضانةِ كِتابُ النَّفَقاتِ كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا كتابُ الأيمان كتابُ الأوقاف كِتابُ الوَصَايا كِتابُ الهِبَات كِتابُ البَيعِ