تأجير العين لشخص آخر من الباطن. فسخ عقد الايجار الالكتروني جامعة. العمل على استخدام العين في القيام بأعمال لم تتماشى مع الأخلاق. استغلال العين في إقامة نشاط تجاري بدون موافقة المالك. شاهد من هنا: أسباب فسخ عقد الإيجار في القانون المصري في نهاية الحديث عن إجراءات طرد المستأجر قانون جديد التي قمنا بسردها، يستطيع المالك طرد المستأجر قانونيًا ولكن مع توافر الشروط السالف ذكرها بالتفصيل. حيث قمنا بتوضيح الحالات التي يحق لمالك العقار طرد المستأجر فيها من العين بموجب القانون، كما تعرفنا على الإجراءات التي تتبع عند رفض المستأجر إخلاء العين.
ثانيا: استحالة رد العين إلى ما كانت عليه هناك حالات استثنائية يقع فيها الفسخ إلا أنه يستحيل فيها رد العين، أي إعادة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد، كان يكون المبيع قد هلك في يد المشتري، ففي هذه الحالة لا يمكن القول بإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومن ثم لا يستطيع الدائن الحصول على ما كان قدمه للدائن ففي هذه الحالة أجاز المشرع الجزائري للقضاء الحكم بالتعويض ويتولى تقديره القاضي وذلك في المادة 119 من ق. ج (9) " فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض " وفي هذا الشأن يجب التمييز بين التعويض الذي يتحصل عليه المتعاقد في إطار إعادة المتعاقدين، إلى الوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد طبقا لنص المادة 122 من الق. ج والتعويض الذي يتحصل عليه الدائن بمقتضى المادة 119 من قبل الضرر الذي لحقه نتيجة فسخ العقد بغض النظر عن استحالة أو عدم استحالة الرد (10) وبناء على ذلك فإذا حكم القاضي بالتعويض نتيجة استحالة إعادة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد كان ذلك على أساس المادة 122 من ق. فسخ عقد الايجار طبقا لقانون الايجارات القديم وطبقا للقانون المدنى المصرى – Lawyer Egypt – محامى مصر. ج (11) أما إذا حكم القاضي بالتعويض نتيجة للضرر الذي أصاب الدائن من جراء خطر المدين حتى ولو كان بالإمكان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد فيكون في هذه الحالة على أساس المادة 119 من ق.
- بل كان الامر يتجاوز ذلك ، فكان لا يغني عن التكليف بالوفاء بالأجرة كشرط لقبول الدعوى أن يتضمن عقد الإيجار الشرط الفاسخ الصريح ، أو حتى سبق استصدار حكم مستعجل بالطرد لعدم سداد القيمة الإيجارية. - صحيح أن تلك القوانين لم تصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار ، إلا أنها أوردت قيودا عليه بعدم اعمال الأثر الفوري له ، وذلك بما أوجبته على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال مدة معينة. فسخ عقد الايجار الالكتروني الموحد. بل إن القيود وصلت إلى ما يتعلق أيضا بتفادي الأثر المترتب على الاتفاق على هذا الشرط الفاسخ الصريح ، وذلك عندما أجازت تلك القوانين للمستأجر أن يتوقى الإخلاء بأداء القيمة الإيجارية وفوائدها والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة في حالة وجود دعوى قضائية. - إلا أنه وبعد اقرار قوانين الإيجارات الجديدة والتي تم من خلالها الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها والواردة في القانون المدني في حالة ابرام العقود. - أصبحت عقود الإيجار مثلها مثل أي عقد آخر ورد ذكره في نصوص القانون المدني من حيث الأركان والقواعد التي تنطبق عليه. - فالقانون المدني نص على امكان اتفاق طرفي العقد على فسخه دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو لجوء إلى القضاء ، وذلك في حالة عدم وفاء أيا من طرفيه بأي التزام وارد بالعقد.
غير أن الأوضاع التي تحدث في الميدان العملي ليست دائما على هذا النحو من السهولة (3). فقد يكون الدائن قد تلقى بعض الأداءات من المدين كتنفيذ جزئي للعقد قبل فسخه، فإذا كان العقد مثلا عقد بيع فإن المشتري يرد المبيع وثمراته، ويرد البائع الثمن وفوائده من وقت المطالبة القضائية، مع ملاحظة ما تقضي به المادة 454 من ق. م.