عند المذهب الحنفي و المالكي ان كانت الفوائت قليلة فيجوز قضاء الصلاة في يوم و ليلة و ممكن ان تكون اقل. قضاء الصيام للحائض - ووردز. عند المذهب الحنبلي قد اتاح رأيهم الي وجوب القضاء المطلق. عند المذهب الشافعي قد اتاح رأيهم الي القضاء المطلق ان لم يرتب الفوائت الكثيرة و ان الصلاة لا اثم فيها. عند المذهب المالكي اتاح وجوب الترتيب القليل في الفوائت و لكن هذا ليس شرط فلو قام الشخص بأداء الصلوات دون ترتيب فتكون صلاته صحيحة و تعد صلاة ايضا صحيحة عند المذهب الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:- (( كيفية قضاء الصلاة للحائض)) لا يجوز للمرأة الحائض الصلاة ، وذلك وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " ، فإذا صلت حياء منها ، كانت صلاتها حراما وغير صحيحة ، كما أن ليس عليها قضاء لتلك الصلوات الفائتة بسبب الحيص ، ولا تجوز صلاتها بدون غسل.
لا يجوز للمرأة الحائض الصلاة ، وذلك وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " ، فإذا صلت حياء منها ، كانت صلاتها حراما وغير صحيحة ، كما أن ليس عليها قضاء لتلك الصلوات الفائتة بسبب الحيص ، ولا تجوز صلاتها بدون غسل.
المسألة الأولى: حُكمُ صلاةِ الحائِضِ يَحرُم على الحائِضِ فِعلُ الصَّلاة [3541] سيأتي ذلك في كتاب الصَّلاة. المسألة الثَّانية: حُكمُ قضاءِ الحائِضِ الصَّلاةَ لا يجِبُ على الحائِضِ قضاءُ الصَّلاةِ التي فاتَتْها وقتَ حيضِها [3542] سيأتي ذلك في كتاب الصَّلاة. المسألة الثَّالثة: إذا حاضت المرأةُ في وقت الصَّلاة قبل أن تُصلِّيَ؛ فهل يجب عليها القضاءُ إذا طهُرت؟ إذا حاضت المرأة في وقتِ الصَّلاة قبل أن تُصلِّي، فإنَّه لا يجِبُ عليها القضاء، إلَّا إذا أخَّرتها حتَّى تضايَقَ الوقتُ عن فِعلها، فعليها القضاءُ [3543] سيأتي ذلك في كتاب الصَّلاة. المسألة الرَّابعة: إذا طهُرتْ قبل خروجِ الوَقتِ إذا طهُرَت الحائِضُ قبل خروجِ الوَقتِ، لم يلزمْها إلَّا الصَّلاةُ التي طهُرَت في وقتِها، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة تجب الصَّلاةُ عند الحنفيَّة إذا طهُرت الحائض وبَقِيَ من الوقت ما يسَعُ الغُسلَ وتكبيرةَ الإحرامِ. كيفية قضاء الصلوات الفائتة | المرسال. ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/59)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/295). ، والظَّاهريَّة قال ابن حزم: (فإن طهُرت في آخِرِ وقت الصَّلاة بمقدارِ ما لا يُمكِنُها الغُسلُ والوضوءُ حتَّى يخرج الوقتُ، فلا تلزَمُها تلك الصَّلاة ولا قضاؤها، وهو قولُ الأوزاعيِّ وأصحابِنا).
ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها كما يلزم فرض الثانية، وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم. أ. هـ.. كيفية قضاء الصلاة للحائض - اكيو. وقال ابن أبي عمر في (الشرح الكبير) (3): مسألة: وإن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء. وجملة ذلك أنه متى أدرك أحد هؤلاء جزءاً من آخر وقت الصلاة لزمه قضاؤها؛ لأنها وجبت عليه، فلزمه القضاء، كما لو أدرك وقتاً يتسع لها. وهذا مذهب الشافعي ، ولا نعلم فيه خلافاً. قال شيخنا: وأقل ذلك تكبيرة الإحرام؛ لأنها أقل ما يُتلبس بالصلاة بها، وقد أطلق أصحابنا القول فيه. وقال القاضي: إن أدرك ركعة كان مدركاً لها، وإن أدرك أقل من ركعة كان مدركا لها في ظاهر كلامه، فإن أدرك جزءاً من آخر وقت العصر قبل غروب الشمس، أو جزءاً من آخر الليل قبل طلوع الفجر لزمته الظهر والعصر في الأولى، والمغرب والعشاء في الآخرة. روي هذا في الحائض عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وإسحاق.
قال الإمام أحمد: عامة التابعين على هذا. ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بالإسناد عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً. ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية. والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة الإحرام في ظاهر كلام أحمد. انتهى ملخصاً. والله أعلم. ___________________________________________ 1 - (1/307). 2 - ابن المنذر في (الأوسط) (2/243) من طريق ابن أبي شيبة (المصنف) (3/336)، وعبد الرزاق (1/333). 3 - (1/ 481، 482). 3 0 27, 797
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/134). ثانيًا: أنَّ وقتَ الأُولى خَرَجَ في حالِ عُذرِها، فلم تجِبِ الصَّلاةَ ((المغني)) لابن قدامة (1/287). ثالثًا: القياسُ على ما لو أُدركِتْ ركعةٌ من صلاةِ الظُّهر، ثمَّ وُجِدَ مانع التَّكليفِ، لم يلزَمْ عندهم إلَّا قضاءُ الظُّهرِ فقط، مع أنَّ وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهرِ والعَصرِ عند العُذرِ والجمْعِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/134). رابعًا: أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يُبحِ الصَّلاةَ إلَّا بطُهورٍ، وقد حدَّ الله تعالى للصَّلواتِ أوقاتَها، فإذا لم يُمكِنْها الطُّهورُ وفي الوقتِ بقيَّةٌ، فنحن على يقينٍ مِن أنَّها لم تُكلَّفْ تلك الصَّلاةَ التي لم يحِلَّ لها أن تؤدِّيَها في وَقتِها ((المحلى)) لابن حزم (1/395). انظر أيضا: الفرع الثَّاني: صوم الحائض. الفرع الثَّالث: أحكام الحائض في الحجِّ والعمرة. الفرع الرَّابع: قراءة القرآن، ومسُّ المصحف، وذِكر الله. الفرع الخامس: المُكث في المسجد، والمرورُ منه.