تعريف الحال الحال هو اسم دائمًا يأتي نكرة منصوبة، ويأتي الحال بعد صاحب الحال ليصف كيفية قيامه بالفعل، كما أنه يُطابق صاحب الحال في العدد والتذكير والتأنيث فقط، كما قد يأتي الحال جملة أو شبه جملة شريطة أن يكون صاحب الحال معرفة، مثال على ذلك شاهدتُ الفتاةَ تحبّ الخير، فالجملة الفعلية هنا "تحبّ الخير" جاءت في محل نصب حال؛ لأن صاحب الحال هنا "الفتاة" جاءت معرفة. المراجع ^ أ ب Amira Fahmy (15-2-2019)، "الفرق بين الحال والصفة" ، موثوق، اطّلع عليه بتاريخ 28-5-2019. بتصرّف.. ↑ "الصفات في اللغة العربية" ، موسوعة كله لك ، اطّلع عليه بتاريخ 28-5-2019. بتصرّف. الفرق بين الصفة والحال - حياتكِ. ↑ أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن (2-9-2018)، "النعت السببي والحقيقي" ، شبكة الألوكة ، اطّلع عليه بتاريخ 28-5-2019. بتصرّف.
إلا إذا كان المنعوث جمعا لغير العاقل مثال: رأيت طائرات متوقفة. طائرات جمع لغير العاقل فيجوز نعتها بمفرد مؤنث. التعريف أو التنكير. الإعراب: الرفع أو النصب أو الجر. الفرق الثالث: أمثلة: ـ الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال: الجمل بعد النكرات صفات أي أن الجملة التي تأتي بعد الكلمة النكرة هي جملة في محل نصب أو رفع أو جر نعت مثال رَأَيْتُ طالِباً يَنْتَبِهُ. الجملة الفعلية من الفعل والفاعل: في محل نصب نعت. الجمل بعد المعارف أحوال: أي الجملة التي تأتي بعد المعرفة هي جملة تأتي في محل نصب حال. مثل: رَأَيْتُ الطَّالِبَ يَنْتَبِهُ ف الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب حال. تمرين: أعرب الجملة التالية: رَأَيْتُ اللاَّعِبَ الْمَاهِرَ تصحيح: َأَيْتُ: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. اللاَّعِبَ: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الْمَاهِرَ: نعت تابع لمنعوته في النصب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
وإذ خلا الحكم التأديبي الصادر بإدانة المطعون ضدهم كما خلت أوراق هذا الطعن من وجود ثمة خطأ شخصياً يصلح مبرراً لأن يسأل عنه هؤلاء الموظفين من مالهم الخاص ، فينتفي في حقهم والحال كذلك شبهة وجود هذا الخطأ الذي هو أساس المسئولية المدنية، وبإنتفاء ركن الخطأ تتنتفي أركان المسئولية الموجبة للتعويض المتمثل في تحميل المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به بعريضة الطعن. وتبين للمحكمة ، قيام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفته بإقامة الدعوي رقم 50307 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة شركة للمباني والإنشاءات ، طالباً في ختام عريضتها بإلزامها بأداء ذات المبلغ المطالب به من المطعون ضدهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد، وقد إستند المدعي في دعواه سالفة الذكر علي مبدأ ( حق إعادة التوزان المالي للعقد) كما تضمنت العريضة بعض المناعي القانونية علي ما تضمنه عقد التوريد المبرم بين الهيئة والشركة فيما يخص أسعار التوريد التي جاءت مشوبة بالمغالاة عن أسعار السوق السائدة. الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بإلزام الشركة المدعي عليها بأداء هذه المبالغ مستنداً الي علاقة تعاقدية شابها بعض العوار من وجهة نظر المدعي، وهو ما يؤكد بجلاء أن طلب الطاعن إلزام الموظفين بأداء المبلغ المشار إليه غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع حرياً بالرفض.