في 22 يوليو من عام 2020، ألقت أجهزة الأمن القبض على محمد وزيري مدير أعمال المطربة اللبنانية هيفاء وهبي ، بتهمة سرقة 4 ملايين دولار من أرصدتها بالبنوك، أي ما يعادل 63 مليون جنيه، دون وجه حق، حسب اتهام هيفاء وهبي لمدير أعمالها في محضر رسمي. وقالت إن مدير أعمالها تقاضى أتعابه مقابل مهامه الوظيفية في أثناء عملهما معًا، لكنها اكتشفت أنه استولى على أموالها. آخر تصرف قضائي وفي آخر تصرف قانوني، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، إحالة القضية المتهم فيها محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بالنصب عليها، للجنة من الخبراء، لإعداد تقرير حولها، كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم على ذمة القضية الصادر فيها حكمًا بحق المتهم من محكمة الجنح بحبس «وزيري» لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية، لكنه تقدم باستئناف على الحكم نظرته المحكمة وأصدرت قرارها المتقدم. التحقيقات وفي تحقيقات النيابة العامة، اتهمت هيفاء وهبي مدير أعمالها محمد وزيري بالاستيلاء على أملاكها والأموال الخاصة بها، وحذرت الجميع من التعامل معه، ومن جهته نفى محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، ما تردد عن استيلائه على أملاك وأموال الفنانة هيفاء وهبي، وبرر وزيري، الاتهامات إلى الخلاف بينه وبين هيفاء، مؤكدا أن اتهامها له بسرقتها كان لـ«أسباب شخصية، هيفاء بدأت بالفلوس وبعدين بالعقارات وبعدين بالفيلم، وبتقول في الفيلم إنها ما أخدتش أجرها وفي حجم المخاطر اللي أنا فيها، لأن آخر فيلم لهيفاء كان سنة 2014، واتوقف وكان هناك مخاطرة كبيرة».
اقرأ أيضا: أول رد من هيفاء وهبي بعد حبس محمد وزيري بالفيديو- محامي وزيري يكشف مستندات لأول مرة خاصة بقضية هيفاء وهبي
رد محامي محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق للمرة الأولى على المستندات التي نشرتها النجمة اللبنانية، مؤكدا أنها وكلت وزيري في القضايا فقط، وهذا التوكيل لا يمنحه الحق بالاستيلاء على أموالها في البنوك أو بيع ممتلكاتها لنفسه، مشيرا إلى أن التوكيل العام المحرر منها في لبنان، تم دون علم وزيري ولم يخطر به وتم الغائه دون علمه، ووجه الدعوة لهيفاء للعودة إلى "منزل الزوجية" بأي وقت، ولكنه نفى بنفس الوقت ملكيتها للفيلا. هيفاء وهبي من حقها العودة إلى منزل الزوجية المحامي سهاد إمام أكد في تصريحات لبرنامج ET بالعربى، أن الفيلا محل النزاع مسجلة باسم موكله محمد وزيري وهو من يدفع أقساطها حتى الآن، ولا توجد أية ورقة تشير إلى ملكية هيفاء وهبي لها داخل سجلات الشركة، نافيا ما ذكرته وهبي حول اقتحام وزيري للفيلا وكسر الباب وتبديد منقولاتها، مؤكدا أن الفيلا متواجدة داخل كومبوند راقي ولا يسمح فيه بمثل هذه التصرفات. تأكيد زواج هيفاء وهبي ومحمد وزيري وفي تأكيد على تصريحات وزيري عن زواجه من هيفاء، قال سهاد أنه لا يوجد شخص قادر على منع النجمة اللبنانية من العودة إلى "منزل الزوجية" ولكن الاعتراض على ادعائها بأنها مالكة الفيلا.
جدل كبير أثير خلال الآونة الأخيرة بسبب القضايا والاتهامات المتبادلة بين الفنانة هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، لا سيما قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها، لكن ما لبث أن خسرها في النهاية. خلال الساعات الماضية تم تداول صورة من عقد زواج عرفي بين هيفاء ووزيري يعود لتاريخ 23 مارس 2017 بمهر ألف جنيه، وكشف العقد عن تاريخ ميلاد كل منهما، فالزوج مواليد 13 نوفمبر 1986 بينما هيفاء مواليد 10 مارس 1974، أي فارق العمر بينهما 12 عاما تقريبا. من جهته، نفى المستشار ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي، أن يكون العقد صحيحا، موضحا أنه سيسجن وزيري بسببه، لأنه تزوير بالمستندات، مضيفا: "العقد مصطنع ومزور. ولو كان معاه من الأول ليه مقدموش في المحكمة. هو عايز يشغل الرأى العام". كان قاضى غرفة المشورة بمحكمة استئناف الجيزة، قد رفض الاستئناف المقدم من قِبل محمد وزيرى، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى السابق، على تجديد حبسه 15 يومًا بتهمة سرقة الأموال وخيانة الائتمان، واستمرار الحبس، وقال ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي في تصريحات صحفية أن النيابة ستستكمل التحقيقات مع وزيري خلال الأيام القادمة. على صعيد آخر، أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، بحبس محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد توجيه له تهمة الاستيلاء على أموالها والنصب عليها.