نظام نور منظومة التعليم الموحدة بكل تفاصيله علي موقعنا الخديوي ،بعد تفشي فيروس كورونا المستجد توقفت حركة التعليم لفترة مؤقتة بسبب الغاء الدراسة ولكن قررت وزارة التعليم السعودي بتطبيق نظام نور منظومة التعليم الموحدة حرصا على مستقبل اولادنا وعلى صحتهم من إصابتهم بالفيروس المنتشر واستطاعت هذه المنظومة تغير مستوى التعليم كليا يعتبر نظام نور منظومة التعليم الموحدة ساعدت الطلاب في الوصول لمحتوى مناهجهم دون تعرضهم للمرض والإصابة بالفيروس ومتابعة أولياء الأمور المناهج التعليمية وكيفية التعامل مع الطالب ومع مستواه العلمي. منظومة نور للتعليم الموحد تضم منظمة نور جميع محتويات المواد الدراسية الخاصة بالطلاب والمقررات الخاصة بالطالبة على مستوى المملكة العربية السعودية وأفاد هذا النظام الطالب في مذاكرته بمفرده دون الاحتياج لشرح المعلمين وقامت بتسهيل اتصال المعلمين بالطلاب وساعدت في توفير معظم الأنشطة والدورات التعليمية للطالب وقررت وزارة التعليم السعودي دمج منصة مدرستي التعليم عن بعد مع خدمة المنظومة وأطلق عليها نظام نور منظومة التعليم الموحد ويتم الدخول على لمنظومة نور من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد.
المراجع ^, نظام نور, 27/8/2020 ^, مدرستي, 27/8/2020
في شأن آخر، طالب رئيس الوزراء دول العالم، خاصة تلك التي تقدم المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إلى الوفاء بتعهداتها لضمان استمرار عمل الوكالة التي تقدم الخدمات لأبناء شعبنا في فلسطين وفي جميع الدول المضيفة في الإقليم. وثمن رئيس الوزراء اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الـ 49 بالإجماع قرار حق تقرير المصير لشعبنا وبالأغلبية العظمى لقرار عدم شرعية المستوطنات المقامة على أرضنا، مرحبا باعتماد المجلس مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين حول حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة. على صعيد منفصل، قال رئيس الوزراء: "إن وزارتي الاقتصاد والزراعة تواصلان مراقبة الأسعار في الأسواق، وتم الإعلان أمس عن قائمة استرشاديه لأسعار السلع الأساسية"، معرباً عن أمله من جميع التجار الالتزام بها تحت طائلة المساءلة القانونية لكل من لا يتقيد بتلك الأسعار الاسترشادية. وناقش المجلس إعطاء الأولوية القصوى لإقرار مشروع نظام الضمان الصحي لمنتسبي قوى الأمن وإقرار التشريعات التي تعالج الخدمة العسكرية بالتطوع وضباط الصف والأفراد في قوى الأمن. كما ناقش المجلس إقرار مشروع اللائحة التنفيذية للقرار رقم 18 للعام 2015 لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وكذلك إقرار قانون كتبة العرائض لتنظيم هذا القطاع ورسوم الترخيص.
وناقش كذلك تفعيل دور وزارات الاختصاص وفق قانون الجمعيات الخيرية، والهيئات الأهلية لسنة 2000، وكذلك العمل على وضع خطة استراتيجية وتشغيلية لتعزيز السلم الأهلي، وكذلك تنظيم قدرات الاستجابة للطوارئ بهدف تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين، وكذلك توحيد الجهود والمرجعيات لمكافحة المخدرات في إطار البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، وكذلك تجهيز نافذة إلكترونية تعرض بيانات الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتوفير المعلومات الأساسية للجمهور.