أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا الأربعاء (31 آذار 2021) قراراً يقضي بتعديل سعر الطن من مادة الأسمنت الأسود المعبأ والفرط المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء. بموجب القرار الذي أصدرته الوزارة فقد أصبح سعر طن الأسمنت البورتلاندي عيار 32, 5 المعبأ للمستهلك بـ 150 ألف ليرة، بعد أن كان سعره القديم 125500 ليرة. والفرط بـ 125900 ليرة، ارتفاعا من 106350 ليرة. فيما أصبح سعر الطن الواحد من الأسمنت البورتلاندي عيار 42, 5 المعبأ للمستهلك بـ 181 ألف ليرة، ارتفاعا من 151600 ليرة، والفرط بـ 154950 ليرة، ارتفاعا من 130850 ليرة. وقالت الوزارة إن القرار يأتي استناداً إلى توصية من اللجنة الاقتصادية، المعتمدة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء، وعلى كتاب من وزارة الصناعة. وعللت الوزارة ذلك التعديل في الأسعار بأنه "يأتي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء". سعر كيس الاسمنت. الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار مادة الإسمنت في سوريا. حيث كان قد صدر قرار في 19 من كانون الأول الماضي، يقضي بتحديد سعر طن الأسمنت المعبأ للمستهلك من الأسمنت "البورتلاندي" عيار 32.
كذلك، طالبنا باعطائنا أذونات تشغيل المقالع لمدة سنة ريثما يتم البت بالتراخيص المطلوبة للمقالع من قبل المجلس الوطني للمقالع والكسارات".
نبذة عامة تأسست الشركة العربية لصناعة الإسمنت الأبيض عام 1982 برأس مال اردني سوري مشترك وللشركة مصنع يقع في منطقة وادي الضليل شمال شرق الأردن، وتقوم الشركة بإنتاج مادة الإسمنت الأبيض منذ عام 1985، بطاقة إنتاجية مقدارها 300 طن إسمنت يومياً وقد تم رفع الطاقة استطلاع المزيد مصنع الشركة العربية للاسمنت الابيض يقع مصنع الاسمنت الأبيض في بلدة الحلابات قضاء الظليل في محافظة الزرقاء ، وعلى بعد حوالي 20 كم شمال شرق مدينة الزرقاء استطلاع المزيد
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.