اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ، التي أعٌلن عنها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل والمقرر تطبيقه ودخوله حيز التنفيذ منذ يناير 2018، سوف نتعرف عليه في هذا المقال ونستعرض اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بعد ما أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ، بدأ الكثير من الناس يتساءلون حول ما ورد في اللائحة التنفيذية. ونحن بدورنا نستعرض معكم أهم ما ورد من مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والمقسمة على عدة فصول ومجموعة مواد وهي كالآتي:
في حالة عدم استيفاء شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها من اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي 1442. في حالة تقديم بيانات عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة في النظام. عند عدم تحديث البيانات الشخصية للمستفيد لمدة 30 يوم من إبلاغ الوزارة له بضرورة التحديث. في حال أن المستفيد القابل للتأهيل ولم يلتزم بخطة التأهيل. 8 حالات لوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي. في حالة كان المستفيد يقيم في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية إقامة دائمة. في حالة وفاة المستفيد. في حالة تنازل المستفيد عن معاش الضمان الاجتماعي. الفئات الجديدة المستفيدة من معاش الضمان وأقرت الوزارة فئات جديدة بإمكانها التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وفق اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي وجاءت هذه الفئات على النحو التالي: زوجة السعودي أو مطلقته أو أرملته ولديهما أولاد سعوديين بشرط إقامة دائمة في المملكة وسارية المفعول. أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودية بشرط إقامة دائمة في المملكة وإثبات الزواج من غير سعودي. الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام من لديهم بطاقات تنقل سارية المفعول. أسباب إيقاف صرف المساعدة المقطوعة ذكرت عدد من المصادر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدم صرف مبالغ المساعدة المقطوعة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي جاء وفق القرار الوزاري رقم 25006 بتاريخ 26-1-1442الذي يتضمن إلغاء المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي ، وأن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي لا تشتمل على المساعدات المقطوعة وإنما دراسة حالة الأسر المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي وتقديم الدعم المادي المناسب لها وفق الاحتياجات التي لا تتضارب مع اللائحة.
الترخيص والشروط حددت اللائحة للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام بعض الشروط، شملت أن يكون المرخص له شركة مرخصًا لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص، وأن يكون له خبرة في تقديم الخدمة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون الترخيص محددًا بمدة، بالإضافة إلى توافر الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص. وتضمنت الشروط ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملًا، والالتزام بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة، والالتزام بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل، وتتولى الوزارة الإشراف على أعمال المرخص له. إيداع المبالغ تفتح وزارة العدل حسابًا جاريًا تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تودع تلك المبالغ في حساب جارٍ وزارة المالية لدى البنك المركزي، كما تضمنت أن يصدر وزير العدل ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية. تنفيذ الإجراءات الواردة بالنظام واللائحة يتم في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفي حال تعذر أي منها، يجوز تنفيذها بالطرق العادية.