وهنا تبدأ رحلته لتحقيق طموحاته، وبالتوازي دفع عبداللطيف جميل للسيارات نحو مزيدٍ من النمو والازدهار. ويشير القرني، إلى أن البرنامج "أبعد ما يكون عن النمط التقليدي، بل نهجٌ متفردٌ تعتمده عبداللطيف جميل للسيارات في تبني خريجي وخريجات الجامعات السعوديين المميزين من حملة البكالوريوس والماجستير ممن يملكون مهارات القيادة والطموح، حيث تتعهدهم بالتدريب والتطوير، وتضعهم على مسار الارتقاء الوظيفي السريع ليشغلوا مباشرة مواقع مدراء ونواب المدراء بأقسام الشركة المنتشرة في أرجاء المملكة. " ونوه القرني إلى أن البرنامج هذا العام شمل الجنسين لأول مرة، حيث نجحت الشركة في استقطاب العديد من السعوديات عبر هذا البرنامج ليخضعن للتدريب والتأهيل منذ لحظة تعيينهن في إدارة الموارد البشرية بالشركة، ومنحهن فرصة الارتقاء السريع في السلم الوظيفي لإدارة الموارد البشرية، خاصة من تتمتع منهن بالقيادة والابتكار. وأضاف القرني: "إن المستفيدات من البرنامج من حملة البكالوريوس والماجستير، وقد تم تكليفهن بمهامهن الرسمية في ظل بيئة عملٍ تمنحهن الخصوصية التامة لأداء أعمالهن، وتساعدهن على الابتكار والإنتاجية، اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر الحالي. "
شركة عبداللطيف جميل للسيارات بدأت الشركة بداية متواضعة في عالم وقطاع السيارات وذلك في عام 1955، كما في وقتها وقع الإختيار على الشركة لتكون الموزع المعتمد لشركة تويوتا في المملكة العربية السعودية، وذلك مع الطلبية الأولى التي تقدم الشيخ عبد اللطيف جميل بطلبها لاستيراد أربع مركبات من طراز تويوتا إلى المملكة، وبعد مرور ستين عاماً، كانت العلاقة مع شركة تويوتا اليابانية للسيارات خير معين، حيث لعبت دور أساسي ومهم في التحول من مجرد شركة متواضعة يقع مقرها في السعودية إلى شركة عالمية رائدة في قطاع السيارات، تقدم خدمات متكاملة لعملائها التجاريين، وعملاء التجزئة على حد سواء في 9 دول. وكالة تويوتا عبد اللطيف جميل تعد وكالة تويوتا عبداللطيف جميل واحدة من أهم أقسام شركة عبد اللطيف جميل، حيث تعمل على تقديم خدمة تمويل السيارات، حيث أن وكالة تويوتا للسيارات هي شركة كبرى متعددة الجنسيات لصناعة السيارات يقع مقرها الرئيسي في اليابان، حيث تعتبر الآن المصنع الأول للسيارات بالعالم، تتمركز الشركة في كل من ناغويا وتويوتا بمحافظة آيتشي، وطوكيو، كما تمتلك تويوتا حالياً شركات لكزس، سايون، وهينو ولها النصيب الأكبر من دايهاتسو وجزء صغير من سوبارو، وإيسوزو، وياماها، كما يوجد للشركة 522 فرعاً.
3 ديسمبر 2017 I جدة، المملكة العربية السعودية الإعلان عن أول برنامج للإدارة للنساء السعوديات في المملكة العربية السعودية يشهد السوق السعودي نشاطاً وتوسعاً على كافة المستويات، وتنامت الحاجة للاستثمار في بناء المواطن اليوم لتصبح أكبر من أي وقتٍ مضى ليقوم بدوره التنموي. وفي هذا الإطار، تبذل شركة عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة، جهوداً كبيرة لاستقطاب الشباب السعودي بهدف تمكينه اقتصادياً واجتماعياً من جهة، وتعزيز أعمالها وعملياتها على مختلف المستويات الفنية والإدارية. فبالإضافة لبيئة العمل المحفزة والمزايا الوظيفية المتعددة، تولي الشركة اهتمامها بتأهيل وتدريب منسوبيها السعوديين والسعوديات بمختلف فئاتهم واختصاصاتهم، انطلاقاً من مبدأ كايزن التحسين المستمر المعتمد في شركة تويوتا، وإيمانها بأن إعداد القادة يعزز حضور المنشآت ويدفعها نحو الأمام. عكفت عبداللطيف جميل للسيارات على صقل المهارات والتحفيز على الابتكار والإبداع في بيئة العمل. ومن هذا المنطلق، طورت الشركة احدى برامجها وهو "برنامج التدريب الإداري"، الذي يعنى باستقطاب السعوديين والسعوديات المتميزين وتسريع وتيرة ارتقائهم الوظيفي وإطلاق العنان لمهاراتهم وإمكاناتهم، بما يعزز ريادة عبداللطيف جميل للسيارات على مستوى المملكة والمنطقة، وذلك في تناغمٍ تامٍ مع رؤية المملكة 2030 التي ركزت على أهمية خلق فرص التوظيف المناسبة للمواطنين والمواطنات وتنمية المواهب واستثمار الطاقات.
احتفلت شركة عبداللطيف جميل للسيارات بمرور عشرين عاماً على بدء عملياتها في الصين، وذلك في احتفالية نظّمتها خصيصاً لهذه المناسبة في مدينة تشنغدو الصينية، بتاريخ 23 نوفمبر 2018. ومنذ بدء عملياتها في 1998 في الصين حتى اليوم، حققت الشركة تطوراً لافتاً إذ توسّعت من مجرّد مركز واحد لخدمة تويوتا 1998 إلى ثمانية فروع تقدّم خدمات شاملة ومتكاملة للعلامات التجارية تويوتا ولكزس. كما حققت مبيعات السيارات الجديدة لدى الشركة ارتفاعاً ملحوظاً وسجلت مع نهاية عام 2018 مبيع ما يقارب 100 ألف مركبة. الجدير بالذكر أن عبداللطيف جميل للسيارات في الصين قد فازت بجائزة تويوتا المرموقة في الفئتين الذهبية والفضية – وهي أعلى جائزة تقدّمها شركة فاو تويوتا موتور للمبيعات (FAW Toyota Motor Sales) وتأتي بعد عملية تقييم دقيقة لأداء الشركات المعنية على مختلف الصعد. كما أن فرع تشيغداو هو من الفروع التي تحتل باستمرار المراتب الأولى ضمن التقييمات الخاصة بشبكة شركات خدمة العملاء لدى تويوتا في الصين والتي تشمل 545 فرعاً. وشارك في الفعالية مندوبون عن الإدارة التنفيذية لشركة مبيعات تويوتا (فاو تويوتا موتور للمبيعات)، وعن شركة تويوتا في غوانزو (Guangzhou Toyota Motor Company)، وعن لكزس الصين (Lexus China).
5-متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد فى 9 مارس الماضي وذلك بعد ان وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية. وحدد القانون ثلاثة حالات يمكن من خلالها أى مواطن ان يتوجه لشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو ارض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار، ومن لديه عقد عرفى "ابتدائى" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5سنوات ويثبت ذلك بايصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك ايضا بايصال مرافق. وزير العدل: تعديلات الشهر العقارى بسبب العزوف عن تسجيل الملكيات. كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الاوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
وأشار وزير العدل، إلى أن الحد الأقصى لتسجيل العقار في ضوء القانون الجديد الذي تم إقراره لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 37 يومًا؛ لاسيما بعد اعتماد وسائل الربط التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي ستختصر إلى حد كبير عملية التسجيل خلافًا للتعقيدات السابقة التي كان يمر بها المواطن على نحو دفعة سابقًا للعزوف عن تسجيل الملكية العقارية. وطمأن المستشار عمر مروان، المقيمين بالخارج، بأن بإمكانهم الحصول على خدمات التسجيل العقاري إلكترونيًا (عن بعد)، من خلال البوابة الرقمية المخصصة لذلك، مشددًا على المدة تستغرقها عملية "الرفع المساحي" لن تتجاوز 14 يومًا من بين الـ37 يومًا المحددة للتسجيل. وثمن وزير العدل، تعاون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما قدمه من كافة المعلومات والبيانات التي من شأنها إنجاح المشروع والمنظومة الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى أن وزارة العدل أصدرت بالفعل كتيبات توضيحية تتضمن إرشادات مبسطة توضح كافة الإجراءات والرسوم الواجب سدادها من أجل تسجيل ملكية العقار والتي ستكون متدرجة بحسب المساحة ولن تزيد بأي حال من الأحوال عن 3900 جنيه.
ولفت وزير العدل، أن الشق الثاني من دور مصلحة الشهر العقاري، يتعلق بتسجيل الملكيات، والذي كان يشهد عزوفًا وندرة في التعامل، مرجعًا ذلك إلى تعقيد الإجراءات، ومؤكدًا أن القانون الجديد يقدم تيسيرات واسعة في مجال نقل الملكية، ومنها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل. وأوضح أن ربط مصلحة المشتري في التسجيل بقيام البائع بأداء ضريبة التصرفات العقارية كان غير منطقي ولذلك تم الفصل بينهم؛ ما يفتح المجال أمام أي مشتري بالتوجه لتسجيل الملكية الخاصة به دون سؤاله عن أداء الضريبة من البائع من عدمه. وأضاف أن القانون الجديد أنهى التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد؛ لاسيما وأن تلك الحالة لم تكون متوفرة في أكثر من 90% من العقارات الموجودة؛ ولم تزد الملكية المسجلة عن 7% من العقارات؛ جراء هذه التعقيدات، ما حدى بالمواطنين إلى اللجوء لإبرام عقود عرفية كبديل عن التسجيل. مزايا القانون الجديد واستعرض وزير العدل، المزايا التي وضعها القانون الجديد في سبيل تسجيل الملكية وفي مقدمها حيازة العقار لمدة 5 سنوات مع وجود مستند يدل على الإقامة في العقار، وكذلك حالات الوراثة المصحوبة بأوراق تفيد الحيازة لمدة 15 سنة، والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع والذي سيعتمد في مجال نقل الملكية.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بين كل من وزارة العدل مُمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بحضور المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. ووقع الاتفاقية المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والدكتور عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة. و أشار المستشار عُمر مروان إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يأتي في إطار المشروع القومي لتيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية الذي تتبناه القيادة السياسية وتحرص على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون بين كافة الوزارات والذي يهدف إلى منح البيئة الاستثمارية العقارية استقراراً دائماً خاصة في ظل إمكانية الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات وما قامت به الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية التكنولوجية.