إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً الحمد لله... أما بعد: فيا أيها المسلمون: خير الوصايا، وصية رب البرايا ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [النساء: 131]. أيها الناس: الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل، ومن تعظيم قدر الصلاة تعظيم وقتها والاهتمام بأدائها قبل خروج وقتها، فدخول الوقت شرط لوجوب الصلاة وشرط لصحتها فلا تجب إلا بدخوله ولا تصح إلا بدخوله. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]. ولأهمية هذا الشرط فقد جاء مبينا في الكتاب والسنة فقال ربنا: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: 78]. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاءت هذه الأوقات مبينة في السنة النبوية قولا وفعلا بيانا كافيا وافيا شافيا ومن ذلك ما رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس).
* * * وأما قوله: " فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة " ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. فقال بعضهم: معنى قوله: " فإذا اطمأننتم " ، فإذا استقررتم في أوطانكم وأقمتم في أمصاركم (64) = " فأقيموا " ، يعني: فأتموا الصلاة التي أذن لكم بقصرها في حال خوفكم في سفركم وضربكم في الأرض. إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً - ملتقى الخطباء. (65) *ذكر من قال ذلك: 10381- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن رجل، عن مجاهد في قوله: " فإذا اطمأننتم " ، قال: الخروج من دارِ السفر إلى دار الإقامة. 10382- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: " فإذا اطمأننتم " ، يقول: إذا اطمأننتم في أمصاركم، فأتموا الصلاة. * * * وقال آخرون: معنى ذلك: " فإذا استقررتم " = " فأقيموا الصلاة " ، أي: فأتموا حدودَها بركوعها وسجودها. *ذكر من قال ذلك: 10383- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " فإذا اطمأننتم " ، قال: فإذا اطمأننتم بعد الخوف. 10384- وحدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة " ، قال: فإذا اطمأننتم فصلُّوا الصلاة، لا تصلِّها راكبًا ولا ماشيًا ولا قاعدًا.
وقال الله -تبارك وتعالى-: ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) [الماعون:4-5]؛ قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: " الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ". عباد الله: إن تأخير الصلاة عن وقتها أمرٌ جدُّ خطير، وهو من دلائل رقة الدين، وقد جاءت عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- أحاديث كثيرة إنذارًا للعباد وتحذيرًا لهم من إضاعة أوقات الصلوات، والمقام يطول بذكر هذه الأحاديث؛ ومن ذلكم -عباد الله- ما رواه مسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "، أي: كأنما انتُزع منه أهله وماله فبقي بلا أهل ولا مال، أي: فليحذر من تفويتها وإضاعتها حذره على ماله وأهله من الضياع والذهاب. وروى مسلم من حديث أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِ: يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً "، والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ -عباد الله-. أيها المؤمنون: كيف شأننا مع هذه الصلاة؟!
اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم هذه أيدينا إليك مُدَّت، ودعواتنا إليك رُفعت، اللهم فلا تردنا خائبين، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله: اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية. 3- الوقف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون. وفي ذلك نرى أن المشرع الأردني في القانون المدني يختط معيارين أساسيين في رسم هوية الأشخاص المعنوية؛ حيث يضع في اعتباره نوعين أساسيين من الأشخاص الأعتبارية هم: أ- أشخاص اعتبارييون بموجب ماهيتهم الذاتية؛ كالوقف والشركات التجارية والمدنية. ب- أشخاص اعتبارييون بموجب ما تمنحهم نصوص القانون من شخصية اعتبارية؛ كالدولة والبلديات والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت والهيئات والطوائف الدينية والجمعيات والمؤسسات ومجموعات الأشخاص او الأموال؛ حيث لا يكتسب أي ممن سبقوا الشخصية الحكمية (الشخصية الاعتبارية) الا بموجب نصوص تخولهم وتعطيهم مثل هذا الإعتبار والحق. والأشخاص الاعتبارييون بموجب ماهيتهم الذاتية يخرجون عن موضوع حديثنا هذا، وبذلك فإن موضع حديثنا منصب حول الاشخاص الاعتبارييون بموجب ما تمنحهم نصوص القانون من شخصية إعتبارية. ومثالهم: قانون البلديات الذي أعطى للبلدية شخصية أعتبارية، قوانيين انشاء الجامعات الرسمية الذي أعطى كل واحد منها الشخصية الاعتبارية للجامعة، قانون سكة الحديد الذي أعطى مؤسسة سكة الحديد شخصيتها الاعتبارية، قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي أعطة مؤسسة الضمان الاجتماعي شخصيته الاعتبارية، قانون مؤسسة المناطق الحرة الذي أعطى مؤسسة (شركة) المناطق الحرة شخصيتها الاعتبارية، قانون مؤسسة المدن الصناعية …الخ.
إذن، فلا شخصية أعتبارية -عدا الشركات التجارية والمدنية والوقف- إلا بموجب نص صريح في أحدى التشريعات القانونية.
وان قانون الاسماء التجارية بوصه ذاك لا يعطي الشخصية الاعتبارية للاسم التجاري او للتاجر المقيد في السجل التجاري. وتؤكد هذه النتيجة بعض الأحكام الواضحه لمحكمة التمييز الأردنية؛ حيث تذهب المحكمة الموقرة في حكمين فريدين الى ما يلي: قرار رقم 1993/785 فصل بتاريخ 1993/10/10 (هيئة عادية). منشور على الصفحة (377) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994) "ينتصب صاحب المؤسسة التي لم تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص المادة 50 من القانون المدني خصما للبنك الذي وقع عقد القرض باسمه الشخصي ، لعدم تمتع المؤسسة بحق التقاضي". قرار رقم 1989/145 فصل بتاريخ 1989/01/01 (هيئة عادية). منشور على الصفحة (2154) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990) "* ان المؤسسة لا تملك شخصيه حكميه مستقلة عن شخصيه اصحابها الا اذا كانت شركة. * لا يجوز الاحتجاج بشخصيه الشركة الحكمية على الغير الا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون عملا بالمادة (583) من القانون المدني". كما ويساير هذه النتيجة ما يجري العمل عليه لدى الدوائر الرسمية من معاملة "المؤسسة الفردية" او بالاحرى "الاسم التجاري" معاملة الشخص الطبيعي؛ حيث يخضع لذات الالتزامات والحقوق التي يخضع لها الشخص الطبيعي.
المؤسسات التكميليّة: هي المُؤسّسات المُعتمدة على مشروعات تكميليّة؛ أيّ التي تشهد تعاوناً في الإنتاج بين أكثر من مُؤسّسة، مثل استخدام المواد الأوليّة من مُنتج مُعيّن تابع لمُؤسّسة ما من أجل المُساهمة في إنتاج مُنتج جديد لمُؤسّسة أخرى، كالاستفادة من الأعلاف المُصنَّعة من قبل المُؤسّسات الغذائيّة في توفير الطّعام لمزارع الدواجن للحصول على مُنتجاتها، ومع وجود المُنافسة بين بعض المُؤسّسات، ولكن تُعتَبر جميعها مُكمّلة لبعضها؛ وخصوصاً فيما يرتبط بالحصول على المُنتجات. [٥] مؤسسات الملكيّة المشتركة: هي المُؤسّسات التي تتمُّ إدارتها من قبل أكثر من شخص، ويُطلق عليهم مُسمّى الشركاء، وكلّ شريك منهم مُتخصّص في مجال عمليّ ضمن المُؤسّسة، ويشتركون معاً في مجموعة من المسؤوليّات، ومنها اتّخاذ القرارات الخاصّة في المُؤسّسة، وأيضاً تُوزّع الأرباح والخسائر بنسب مُعيّنة بينهم. [٦] المراجع ↑ "institution", Business Dictionary, Retrieved 24-2-2017. Edited. ↑ "institution", Oxford Dictionaries, Retrieved 24-2-2017. Edited. ↑ "institution",, Retrieved 24-2-2017. Edited. ^ أ ب الجمعية العلمية نادي الدراسات الاقتصادية، بحث جامعي - كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، صفحة 5، 6، 7، 8.
اصبح بإمكانكم تقديم طلب تجديد الإشتراك إلكترونياً ، إضغط على الرابط التالي المستندات المطلوبة عند تجديد الإشتراك: للمؤسسات الفردية او شركات الأشخاص (تضامن/ توصية بسيطة) طلب تجديد الإشتراك مملوء بكامل المعلومات المطلوبة وموقّع من قبل المفوّض بالتوقيع عن المؤسسة أو الشركة على أن يكون هذا التوقيع مطابقاً لتوقيعه على الإذاعة التجارية. صورة عن الإذاعة التجارية لا تتجاوز صلاحيتها خمس سنوات للمؤسسات الفردية وثلاثة سنوات لشركات الأشخاص ، موقّعة توقيعاً حيّاً بالحبر الأزرق. صورة عن وكالة صادرة عن كاتب عدل (لا يتعدى تاريخ إصدارها سنة واحدة) في حال تقديم المعاملة من قبل غير المفوّض بالتوقيع عن المؤسسة أو الشركة. صورة عن المستند الثبوتي للموكَّل (هوية أو بيان قيد) على أن تحمل توقيع المفوّض بالتوقيع عن المؤسسة أو الشركة المطابق لتوقيعه على الإذاعة التجارية. لتجديد الإشتراك السنوي دون شهادة إنتساب: إيصال بلدي عن السنة الجارية أو السنة السابقة لمركز العمل (غير سكني)، وفي حال تعذر تقديم ايصال بلدي يطلب من صاحب العلاقة تقديم: – كتاب يشرح فيه ظروف استحالة تقديم ايصال بلدي وتعليل الأسباب. – ايصال دفع رسوم الكهرباء لمركز العمل وبإسم صاحب العلاقة و/ أو ايصال دفع فواتير هاتف ارضي بإسم صاحب العلاقة وفي مركز العمل.
للمالكين، إفادة عقارية حديثة (لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر). أو إفادة إشغال من البلدية تثبت إستمرارية مزاولة العمل التجاري للمؤسسة. في حال طلب بطاقة انتساب شخصية مع صورة، يجب تقديم صورة شمسية للمفوض بالتوقيع عن المؤسسة أو الشركة مصادق عليها من المختار. لتجديد الإشتراك السنوي مع شهادة إنتساب يطلب بالإضافة الى ما ذكر أعلاه: إبراز فواتير رسمية (شراء ومبيع) تثبت النشاط التجاري (لا تقل عن خمس فواتير). أو شهادة صناعية أو أي رخصة صالحة تثبت النشاط او اي إذن مزاملة مهنة صالحة تثبت النشاط. لطلب شهادة إنتساب جديدة لمؤسسة أو لشركة مسددة لاشتراكها السنوي: 1. إبراز فواتير رسمية (شراء ومبيع) تثبت النشاط التجاري (لا تقل عن خمس فواتير). 2. أو شهادة صناعية أو أي رخصة إذن مزاولة صالحة تثبت النشاط. لطلب بطاقة إنتساب اضافية لمؤسسة أو لشركة مسددة لاشتراكها السنوي: لا يتوجب تقديم اي مستند اضافي. في حال تغيير عنوان المؤسسة أو الشركة، تقدّم المستندات التالية: صورة عن عقد الإيجار المصادق عليه من البلدية بإسم المؤسسة أو الشركة مع آخر ايصال بلدي، وفي حال عدم وجود بلدية يقتضي المصادقة من مختار المحلة. أو صورة عن سند الملكية باسم المنتسب (شخص طبيعي أو شخص معنوي).
أنواع المؤسسات في عالم الأعمال توجد العديد من المُؤسّسات تعتمد كلٌّ منها على العمل في مجال مُعيّن، والآتي مجموعة من أهم أنواعها: المؤسسات الفرديّة: هي نوع من أنواع المُؤسّسات تتميّز باستقلالها؛ أيّ لا تُؤثّر على المُؤسّسات الأخرى التي تُشاركها في قطاع أو مجال العمل؛ إذ إنّ التطوّر أو التراجع في إحداها لا يُؤثّر إيجابيّاً أو سلبيّاً على المُؤسّسات الأخرى، وعادةً تعتمد المُؤسّسة الفرديّة على إنتاج مُنتجاتها باستقلاليّة تامّة. [٥] مُؤسّسات الإنتاج المشترك: هي المُؤسّسات التي تعتمد على مُنتجات تشترك مع بعضها بعضاً؛ أي من المُمكن الحصول على منتج جديد من خلال الاستعانة بمنتج أو مادّة أوليّة، ومن الأمثلة على ذلك إنتاج القمح أو القطن، ومن ثم إعادة تصنيعهما مُجدّداً من أجل الحصول على مُنتجات جديدة تُعرَف بمُسمّى المُنتجات المُشتركة. [٥] المؤسسات التنافسيّة: هي المُؤسسات المُرتبطة بوجود مشروعات تنافسيّة، وعندما تسعى أيّ مُؤسّسة لتطبيق المُنافسة في مجال عملها، من المهم أنّ تحقّق الشروط الآتية: [٥] تحديد نسبة القدرة على النجاح والمُنافسة على حساب المُؤسّسات البديلة. وضع أسعار مناسبة للمُنتجات. تقييم تكلفة الإنتاج المُترتّبة على كلّ منتج.