أعلنت النيابة العامة البحرينية، الثلاثاء، إحالة البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر "بنك المستقبل". وكشف النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، أنه تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون، وذلك في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي "بنك المستقبل" بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 و2012. وثبت، وفقا لفضل البوعينين ، قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى "بنك المستقبل" بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله، ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، مستغلا في ذلك سيطرة بنكي "ملي إيران" وصادرات إيران التشغيلية على "بنك المستقبل"، وتوجيه سياساته، فضلا عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
المادة رقم 4 من نفس القانون تنص على القيام بمختلف واجبات وصلاحيات البنك المركزي المحددة. وتشمل إصدار العملة الوطنية ؛ الترخيص والتنظيم والإشراف على الأشخاص مع التعهد في تنظيم الخدمات المالية ؛ تقديم الخدمات المصرفية إلى الحكومة ؛ وإدارة الذهب واحتياطيات العملة الأجنبية في المملكة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن "البنك الأهلي التجاري" و"مجموعة سامبا المالية" في السعودية يوم الثلاثاء عن تصويت مساهمي البنكين لاندماجهما وتأسيس قوة واحدة في المملكة. الاندماج المحتمل بين "الأهلي" و"سامبا" يؤسس لأكبر بنك سعودي .. يشكل ثلث القطاع بأصول 802 مليار ريال | صحيفة الاقتصادية. وجاء تصويت مساهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا بأغلبية كبيرة موافقة على اندماج البنكين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 1 مارس/ آذار، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من البنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للمنافسة، والسوق المالية السعودية، "تداول". وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان إنه سيطلق على البنك الجديد اسم "البنك الأهلي السعودي"، ومن المخطط أن يبدأ البنك عملياته تحت الهيكل التنظيمي والاسم الجديد ابتداء من 1 أبريل/ نيسان من العام 2021. ومن المتوقع أن يساهم الاندماج في تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين والعملاء والموظفين، فضلاً عن "تعزيز إسهام القطاع المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية. كما سيسهل الاندماج أيضاً التجارة وسيعزز التدفقات النقدية من وإلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يقول رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، سعيد بن محمد الغامدي إن البنك الجديد "سيرتقي بالقطاع المصرفي السعودي إلى آفاق جديدة".
بعد تنفيذ الصفقة، سيتمكن البنك الدامج من تقديم خدماته من خلال 501 فرع، و4136 جهاز صراف آلي، إضافة إلى 126. 831 جهاز دفع آلي. من المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 213 مليون دولار. 3 فوائد جوهرية لاندماج "البنك الأهلي" و"سامبا". فيما من المتوقع أن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 293 مليون دولار. مجلس الإدارة -بموجب بنود الاتفاق، يزيد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 11 عضواً، وسيكون لدى المساهمين الكبار الحاليين في مجموعة سامبا والبنك الأهلي نفس عدد الأعضاء الممثلين لهم في مجلس الإدارة، علماً بأن صندوق الاستثمارات العامة لديه حالياً 4 ممثلين في مجلس إدارة البنك الأهلي، ولدى كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ممثل واحد في مجلس إدارة البنك الأهلي. -سيتم ترشيح عضوين من قبل مجلس الإدارة الحالي لمجموعة سامبا كأعضاء في مجلس إدارة البنك الدامج، وسيكون بقية الأعضاء وهم ثلاثة أعضاء بناء على تشكيل المجلس الحالي للبنك الأهلي من أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي بتاريخ إتمام الاندماج. -اتفق البنكان على تعيين عمار بن عبدالواحد الخضيري، رئيس مجلس الإدارة الحالي لمجموعة سامبا كرئيس مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيتم تعيين سعيد بن محمد الغامدي رئيس مجلس الإدارة الحالي للبنك الأهلي كعضو منتدب ورئيس تنفيذي لمجموعة البنك الدامج.
ونطمح أن يكون البنك الجديد الشريك الموثوق لكبرى الشركات والمؤسسات، وداعماً للصفقات والمشاريع الضخمة التي ترتقي باقتصادنا ومجتمعنا، ومركزاً لتنمية الكفاءات وبناء قادة المستقبل في القطاع". سيتيح الكيان الجديد، بفضل مكانته المالية القويّة وقدراته التمويلية، إمكانات أكبر لتسهيل التجارة وتعزيز التدفقات النقدية من وإلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية. كما سيساهم الكيان الجديد في تعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة. وسيستفيد البنك الجديد من مكامن القوّة لدى البنكين لتعزيز الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، وتغطية متطلبات العملاء بما يعزز من التملك السكني والادخار والاستثمار. وسيواصل البنكان عملهما بشكل مستقل وخدمة عملائهما بالشكل المعتاد حتى يصوت المساهمون على عملية الاندماج ويتم استيفاء جميع المتطلبات القانونية والموافقات التنظيمية. اندماج البنك الأهلي مع سامبا، معلومات مهمة وتحذير! - YouTube. ومن المتوقع إتمام الاندماج خلال النصف الأول من العام 2021، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا عبر زيادة رأس المال. وسيكون المقرّ الرئيسي للبنك الجديد في العاصمة الرياض؛ شرط الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وموافقة مساهمي البنكين.
787 سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية (ويشار إلى هذا النطاق فيما بعد بـ "نطاق معامل المبادلة"). وقد توصل البنكين إلى نطاق معامل المبادلة من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع، وذلك بعد تلقيهم مشورة من مستشاريهم الماليين في هذا الخصوص. وسيتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة. وفي حال إتمام الصفقة المحتملة ضمن نطاق معامل المبادلة، سيتراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بدفعه لمساهمي مجموعة سامبا المالية ما بين (1. 441) مليون و(1. 540) مليون سهم جديد تقريباً في البنك الأهلي. وبناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي والبالغ (37. 25) ريال سعودي كما في تاريخ 24 يونيو 2020م، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا المالية لأغراض الصفقة المحتملة – في حال إتمامها ضمن نطاق معامل المبادلة – سيكون ما بين (27. 42) و(29. 32) ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة تتراوح ما بين (19. 2 في المائة) و (27. 5 في المائة) مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا المالية في تداول كما في تاريخ 24 يونيو 2020م.
أعلن البنك الأهلي التجاري عن توقيعه لاتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية، لبدء البنكين بالدراسات اللازمة لصفقة اندماج محتملة، ما سينتج أكبر مصرف سعودي في جميع المؤشرات، مشكلا نحو ثلث القطاع كاملا. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية استند إلى القوائم المالية للمصارف، فمن المرجح أن تسهل هيكلة ملكية البنكين من عملية الاندماج، حيث إن الثلاث صناديق الحكومية (صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) هم الملاك الرئيسيين في البنكين، بملكية 54. 83 في المائة في البنك الأهلي، و41. 54 في المائة في "سامبا". وتُقيم صفقة الاندماج المحتملة مجموعة سامبا المالية ما بين 54. 8 مليار ريال (14. 6 مليار دولار) و58. 6 مليار ريال (15. 6 مليار دولار)، حيث يترواح السعر المعروض بين 27. 42 ريالا و29. 32 ريالا، في حين عدد أسهم البنك ملياري سهم. وفي حال إتمام الاندماج بين "الأهلي" و"سامبا" سيتقلص عدد المصارف السعودية المدرجة إلى عشرة مصارف، إلا أن السوق ستشهد ميلاد بنوك أكثر قوة وقدرة على المنافسة في ظل فتح السوق للبنوك الأجنبية، كما سيقلل التكاليف ويسهم في نمو الحصة السوقية للبنكين في السوق.