تم تحديث وإعداد بدل النقل للمعلمين وفق اللائحة الجديدة من قبل وزارة التعليم السعودية و وزارة الخدمة المدنية. و التي استهدفت العديد من المحاور الرئيسة المتعلقة بالكادر الوظيفي في قطاع التعليم، بما يعكس رؤية المملكة تجاه قطاع التعليم 2030، خاصة وأن التعليم أحد أبرز الملفات التي تعمل المملكة حاليًا على تطويرها بشكل ملحوظ. بدورها فقد أتاحت وزارة التعليم اليوم عبر نظام فارس، إظهار الرتب الجديدة بالمنصة وهي؛ رتبة معلم، ورتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، وذلك في السجل التاريخي للموظف، لعدد من شاغلي الوظائف التعليمية وفقًا لآلية النقل كما تم توضيحها ، في جدول التسكين على سلم الرواتب التعليمية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441. 3 سنوات مهلة للناقلين للتوافق مع متطلبات لائحة نقل البضائع الجديدة | صحيفة مكة. وهي بذلك تدخل في مرحلة نقل شاغلي الوظائف التعليمية وسلم رواتب المعلمين الجديد بنظام فارس. بدأت وزارة التعليم والإدارات التابعة لها إضافة العلاوة السنوية في كشف الراتب بالنسبة للمعلمين والمعلمات. ويمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن العلاوة السنوية عن طريق حساب المعلم أو المعلمة في نظام فارس، حيث يتم اختيار الخدمة الذاتية ثم الرواتب ثم كشف الراتب والتعريف بالراتب، ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة السنوية مع راتب الشهري الحالي والمقرر صرفه يوم 27 يناير الجاري.
وأكد أن اللائحة ستطبق على التراخيص في 1 / 2 / 1443، لافتا إلى أن اللائحة اشترطت الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية التي ستطلق قريبا، وأن الهيئة لا تمانع في شراء الشاحنات الداخلة للمملكة التي يتجاوز عمرها التصنيعي 5 سنوات قبل بدء تطبيق اللائحة. تأجير الشاحنات وأشار القحطاني إلى أن الهيئة أطلقت نشاطا جديدا «تأجير الشاحنات»، بحيث اشترطت توفير الحد الأدنى 25 شاحنة منذ تطبيق اللائحة في مطلع صفر الحالي، وكذلك العمر التشغيلي للشاحنة 20 سنة وعمر الشاحنة بحد أقصى 5 سنوات لدخول النشاط، مشددا على أن النشاط لا يسمح بنشاط نقل البضائع بأجور، حيث يقتصر على تأجير الشاحنات للشركات العاملة في قطاع النقل المرخصة، وكذلك على الأفراد. قيادة الشاحنة للمخول وأفاد القحطاني بأن اللائحة اشترطت اقتصار قيادة الشاحنة على المالك أو من يخوله بشرط أن يكون سعوديا، وكذلك الحصول على بطاقة سائق مهني، داعيا كل ملاك الشاحنات الأفراد لتصحيح الأوضاع قبل 1 /2 /1443، بهدف الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة النشاط، مؤكدا أن استحداث نقل الأفراد يهدف للقضاء على ظاهرة التستر، مشيرا إلى أن الهيئة تتحرك للقضاء على هذه الظاهرة بشكل تدريجي.
كما تلزم اللائحة الجديدة الجهة المرخص لها بـ«وضع عبارة داخل السيارة تنص على أنه «في حال عدم تشغيل عداد حساب أجرة النقل، تعتبر الرحلة مجانية؛ وذلك في سيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية وأجرة المطار، كما ألزمتها بتركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة». وتخص اللائحة المرخص له بممارسة نشاط وسطاء الأجرة، بتسجيل بيانات السائقين والركاب تفصيلًا، مع تحديد موقعي المغادرة والوصول، وكذلك التوقيتات المتوقعة للرحلة، فضلًا عن لوحة السيارة ونوعها ولونها. وفيما يتصل بتنظيم العمل، تقضي اللائحة بأن «يتم تصنيف مواقف سيارات الأجرة بحيث يكون لكل مدينة أو دولة موقف خاص بها، ويرتب وقوف السيارات حسب أولوية دخولها». لائحة وزارة النقل الجديدة - المربع نت -وسم. كما تقضي اللائحة بأن «يتم تحصيل الأجرة المحددة من الركاب مقابل إيصال من جزأين، يحتفظ الراكب بأحدهما، ويسلم الآخر للسائق، على أن يمنع تحصيل عمولات من الركاب خلال الأجرة المقررة». ووضعت اللائحة الجديدة مجموعة مواصفات ينبغي أن تتوافر في سيارات الأجرة، بما يضمن لجميع أطراف التعاقد الحصول على حقوقهم، لا سيما أمن الراكب والسائق كضرورة «وجود أجهزة دفع إلكترونية لتُمكِّن العملاء من الدفع عبر بطاقات البنوك، وأجهزة طابعة للفواتير»، و«مراقبة سائقي الرحلات، ومنح الراكب زر الطوارئ لنظام التوجيه مرتبطًا بمركز بلاغات وزارة الداخلية في وجود حالة طارئة للإبلاغ عنها».
أعلنت الهيئة العامة للنقل، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، لتنظيم النشاط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. وأوضحت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى تعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب السعودي. ووفق المادة الثانية لا يجوز ممارسة نشاط النقل دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه، وألا تسري أحكام اللائحة على أنواع البضائع التي تحددها وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة. وبحسب المادة الرابعة يقتصر الترخيص لممارسة النشاط على المنشآت فقط، وألا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما يلتزم به المرخص له لممارسة نشاط نقل البضائع بالالتزامات والشروط الأخرى المطلوبة على السائق أو المركبة والناقل وفقًا للائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعمول بها في المملكة. وأقرت المادة السابعة جواز التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل آخر وفق ضوابط، أبرزها موافقة الهيئة وسريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل وأن يكون الترخيص ساري المفعول.
وقالت المصادر إن اللائحة الجديدة تحدد نطاق نشاط سيارات الأجرة، حسب نوعها؛ حيث تعطي سيارات الأجرة العامة حق العمل في المدينة محل الترخيص، ومنها إلى المدن والدول الأخرى، كما تتيح لها الوصول إلى المستفيدين من خلال مواقف التحميل والوسائل التقنية الخاصة بالمنشأة، كالتطبيقات الذكية، ومن خلال المرخص لهم بمزاولة نشاط التوجيه، فيما «تعمل سيارات الأجرة الخاصة، في المدينة المرخص بها أو خارجها، ومن خلال مواقف التحميل ومن المطار بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، فضلًا عن الوسائل التقنية الخاصة بالمنشأة». أما سيارات الأجرة العائلية فتعمل في «نطاق المدينة محل الترخيص، مواقف التحميل المرخصة لها بنشاط التوجيه، الوسائل التقنية الخاصة بالمنشأة». وفيما يتعلق بسيارات أجرة المطار، فقد حصرت اللائحة نشاطها في النقل من المطارات إلى المدن والمحافظات فقط، حسبما أفادت مصادر «عاجل». وتلزم اللائحة الجهة المرخص لها بتقديم خدمة الأجرة بـ21 شرطًا، أبرزها «رصد ومتابعة أداء السيارة والسائق أثناء عمليات النقل، وتسجيل الحركة اليومية أثناء حركة النقل شاملةً سرعة السيارة وعدد ساعات القيادة والراحة وفترات التوقف وقراءة المسافات عند بداية يوم العمل ونهايته».