تاريخ النشر: الأربعاء 21 محرم 1431 هـ - 6-1-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 130988 25264 0 1152 السؤال هل تنطبق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات على كل من القتل أو الزنا أو الاستمناء فمثلا هل يجوز القتل للضرورة وهل يجوز الزنا للضرورة وهل يجوز الاستمناء للضرورة وأرجو أن توضحوا لي هل يمكن تطبيقها على الاستمناء خصوصا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق أن بينا معنى قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات في الفتوى رقم: 27833. أما حكم القتل للضرورة، فإن كان مراد السائل: الإكراه على القتل، فإنه لا يجوز قتل النفس التي حرم الله بحجة الإكراه، قال ابن العربي: ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره على القتل أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه الصبر على البلاء الذي نزل به اهـ. وراجع ذلك في الفتوى رقم: 28646. هل يباح الاستمناء للضرورة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأما إذا كان المراد بالضرورة غير ذلك فلابد من بيانها قبل الحكم عليها. وكذلك بالنسبة لحكم الزنا للضرورة، إن كان المراد الإكراه، فإن أهل العلم لم يختلفوا في سقوط الإثم عن المكرهة على الزنا، وأما الرجل المكره عليه فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الإكراه يرفع عنه الإثم والحد أم لا يرفعهما، وراجع ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51816 ، 51248 ، 36899.
فهو قد اضطر إلى هذا بعينه ، ونتيقن زوال الضرورة به ، فنقول: اشرب الخمر ، ولكن إذا زالت الغصة فكفَّ عن الشراب. لو قال قائل: رجل وجد لحماً مذبوحاً حلالاً ولحماً لحيوان ميت ، فهل له أكل الميت لكونه مضطراًّ لذلك؟ الجواب: ليس له ذلك ، لأن الضرورة تندفع بغيره ، فلا يحل ، لعدم تحقق الشرط الأول. ولو قال: أنا عطشان وليس عندي إلا كوب خمر. فهل أشرب؟ الجواب: لا ، كما قال العلماء ، لأنه لا تندفع به الضرورة ، بل لا يزيده إلا عطشاً ، فإذاً لا فائدة من انتهاك المحرم ، لأنه لا تندفع به الضرورة ، فلم يتحقق الشرط الثاني. استخدام الألعاب الجنسية بقصد تفريغ الشهوة خوفا من الوقوع في الزنا.. هل يجوز؟. ولو قال قائل: لو اضطر المريض إلى شرب الدم للتداوي به فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: لا يجوز له ذلك ، لانتفاء الشرطين" انتهى. "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (صـ 59 – 61). ولمزيد الفائدة عن هذه القاعدة انظر جواب السؤال رقم ( 137035). والله أعلم
باختصار. وسئل في موضع آخر عن حكم من يمارس العادة السرية بدعوى الخوف من الوقوع في الزنا؟ فقال: يحرم على المسلم أن يتعاطى العادة السرية، وهي الاستمناء لقول الله عز وجل في صفة المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 2-4}. اهـ. هل تجوز العادة السرية عند الضرورة خوفا من الوقوع في الزنا؟. وأما الشيخ العثيمين فإنه وإن أطلق التحريم في مواضع من كتبه ودروسه، إلا إنه رخص فيها عند الضرورة في مواضع أخرى، ومن ذلك عند شرحه لقول المقدسي في زاد المستقنع: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. قال: قوله: بغير حاجة أي: من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان: أولاً: حاجة دينية. ثانياً: حاجة بدنية. أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا بسهولة، فإذا اشتدت به الشهوة، فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني، فنقول له: هذه حاجة شرعية؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وهذا هو العقل؛ فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته، فإما هذا وإما هذا، فإنا نقول حينئذٍ: يباح له هذا الفعل للضرورة.
ثانيا: حاجة بدنية. أما الحاجة البدنية: فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر، إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده؛ لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده، فإنه يحصل به تعقد في نفسه، ويكره أن يعاشر الناس، وأن يجلس معهم، فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر، فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل؛ لأنها حاجة بدنية. كما جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: وَإِنْ كَانَ الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ لِتَسْكِينِ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الْغَالِبَةِ الَّتِي يُخْشَى مَعَهَا الزِّنَى؛ فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، بَل قِيل بِوُجُوبِهِ، لأَنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ قَبِيل الْمَحْظُورِ الَّذِي تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، وَمِنْ قَبِيل ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ. ومضى مركز الفتوى قائلًا: وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَى؛ لأَنَّ لَهُ فِي الصَّوْمِ بَدِيلاً، وَكَذَلِكَ الاِحْتِلَامُ مُزِيلٌ لِلشَّبَقِ. وَعِبَارَاتُ الْمَالِكِيَّةِ تُفِيدُ الاِتِّجَاهَيْنِ: الْجَوَازَ لِلضَّرُورَةِ، وَالْحُرْمَةَ لِوُجُودِ الْبَدِيل، وَهُوَ الصَّوْمُ.
أما الحاجة البدنية، فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يُخرج هذا الفائض الذي عنده؛ لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد في نفسه، ويكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم. فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل؛ لأنها حاجة بدنية. فإن لم يكن بحاجة، وفعل ذلك فإنه يعزر، أي: يؤدب بما يردعه. اهـ. والله أعلم.
تاريخ النشر: الجمعة 22 جمادى الآخر 1423 هـ - 30-8-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 24849 34280 0 348 السؤال هل التعامل بالقروض المصرفية حرام؟ إذا كان حراما فكيف يتم تحليله من قبل بعض الشيوخ مثل الدكتور شحاته والقرضاوي وشلتوت ومحمد عبده عند الضرورة؟ وإذا كان حلالا عند الضرورة قياسا على الميتة فهل الزنا وشرب الخمر والسرقة حلال عند الضرورة القصوى فهي أقل ذنبا من الربا؟ولكم منا جزيل الشكر والعرفان والتقدير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا، سواء كان ذلك في معاملة مع مصرف أو غيره. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكل قرض شُرط فيه أن يزيد فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى وإذا كان من ذكرت من المشايخ قد أجازوا هذا القرض عند الضرورة، فلا إشكال في كلامهم، إذ الضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119]. لكن يقع الخلل عند بعض الناس في معرفة الضرورة وتحديدها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6501.
الى الغالية العزيزة الاستاذة هيفاء زنكنة المحترمة!
صور اشتياق للزوج من اجمل الصور التي يمكن أن تصورها عدسات الكاميرات هي صور الاششتياق للزوج، الذي يكون مسافر مثلا، وتظل زوجته تنتظره في حب وشوق رهيب، وعندما تراه أول ما تقوم به هو الجري على حضنه، والاستمرار في هذا الحضن الحلال لفترات طويلة جدا، والذي من الممكن أن يكون مصحوبا بالدموع.