وأضاف: إن كل ذلك أدى إلى تشتت أحكام النظام البحري في المملكة ما يجعل المتعامل مع النظام البحري السعودي سواءً أكان تاجراً أم باحثاً أم قاضياً أم عاملاً أمام نصوص متناثرة هنا وهناك ليس من السهل التعامل معها، وجعل ذلك الكثير من المتعاملين بالتجارة البحرية يضمّنون عقودهم شرط التقاضي أو التحكيم خارج المملكة العربية السعودية عند وقوع النزاع، وكل ما سبق لم يكن في الحقيقة يفي بالبنية النظامية التي تدعم هذا النشاط، وتعزّز الثقة به وتدفع المستثمرين إليه.
أحكام التقادم ورد في النظام أحكام التقادم، وهي عامة وموجزة، فعلى سبيل المثال: دعوى العيوب الخفية في عقود بناء السفن > بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب الدعوى الناشئة عن عقد العمل البحري > بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل الدعوى على مالك السفينة بالمسؤولية عن الوفاة أو الإصابة > بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية العقوبات تتفاوتالعقوبات التي نص عليها النظام، منها غرامات تبدأ من ألف ريال وتصل إلى مليونريال. نص النظام أيضًا على عقوبات أخرى مثل الإنذار بسحب التراخيص أو إيقافها أوإلغائها. تاريخ النفاذ يُعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، أي في يوليو عام 2019م، وهو التاريخ نفسه لإصدار اللوائح التنفيذية للنظام.
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1ـ ترقية منيرة بنت حمدان بن ثواب العصيمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة. 2ـ ترقية علي بن مصلح بن علي القحطاني إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك. جريدة الرياض | الموافقة على النظام البحري التجاري. 3ـ ترقية إبراهيم بن عبدالله بن عثمان العساف إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة الجمركية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك. 4ـ ترقية محمد بن خليفة بن سليمان العقيل إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك. 5ـ ترقية عبدالعزيز بن علي بن محمد السنيدي إلى وظيفة (مستشار عمالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 6ـ ترقية عبدالقادر بن عيد بن هزاع الغامدي إلى وظيفة (مستشار عمالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. خادم الحرمين مترئساً مجلس الوزراء ولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء
وبيَّنت المادة الرابعة شروط منح الجنسية السعودية للسفن، مبينة أنه تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية، وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، وللرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة.
يلعب النقل البحري دورا كبيراً وهاماً في التجارة الدولية وفي المجال الاقتصادي حيث أصبحت قوة الدول التجارية والاقتصادية تقاس بأسطولها البحري وقدرتها على التواجد والتنافس التجاري. وعلى مر التاريخ يعد النقل البحري وسيلة رئيسية في التجارة الدولية لما يتميز به من مزايا قد لا تكون السرعة أحدها، إذ تكمن أهميته في قدرته ومدى تغطيته لمناطق واسعة من العالم لا تستطيع وسائل النقل الأخرى تغطيتها.