من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ ان المقصود بالتجارة لغةً انها هي التقليب في المال، والمقصود بالزكاة لغةً هي النماء والزيادة السموحة التي شرعها الله، وقد تم تعريف زكاة التجارة في الاصطلاح انها هي التقليب في المال الذي يقوم بامتلاكه صاحبه بهدف الربح، ويتم ذلك عن طريق المعاوضة، بشرط توفر النية عند كل تصرف يفعله صاحب المال، وان ذلك معناه وجوب الزكاة، لأن المعاوضة تكون بهدف التجارة فتجب فيها الزكاة. من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ ولهذا فإن عروض التداول أو التجارة يتم تقدير قيمتها بما اشتريته في أخر العام، وكما يجب ان يكون هناك شرط اساسي وهو أن تكون نقدًا، وهو الثمن المباع في السوق في حين الدفع وليس ثمن الشراء. السؤال التعليمي// من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ الاجابة النموذجية// بلوغ النصاب: يجب أن يكون مقدار التجارة بالغًا النّصاب، أي أن تكون قيمته أي ما يُعادل 85 جرامًا من الذّهب. مرور حولًا كاملًا: يجب انتظار سنة كاملة لتأدية الزّكاة، ويتمّ بدء الاحتساب عند امتلاك المال. النّيّة: يجب على صاحب المال أن ينوي أنّ ماله الخاص سيبدأ بالتجارة فيه من خلال المعاوضة؛ أيْ البيع والشّراء بقصد الرّبح.
يشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط ـ راجع شروط وجوب الزكاة ـ بالإضافة إلى أمرين اثنين لا بد من اعتبارهما في المال ليصبح من مال التجارة الذي تجب زكاته، وهذان الأمران أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض وألا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل ولا تشترط المعاوضة بشراء أو بغيره من المعاوضات في عروض التجارة لوجوب الزكاة فيها وإنما تكون عروضا تجارية بالنية وهذا ما أقرته ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. فإذا اشترى سيارة مثلا ناويا أنها للاستعمال الشخصي، وفي نيته إن وجد ربحا باعها، فلا تعد من مال التجارة الذي تجب فيه الزكاة، بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح، واستعمل واحدة منها، فتعد من أموال التجارة التي تجب فيها الزكاة، إذ العبرة بنية الأصل ـ النية الغالبة عند الشراء ـ فما كان الأصل فيه هو الاقتناء والاستعمال الشخصي لا يعد من التجارة بمجرد رغبته في البيع إذا وجد الربح المناسب، وما كان الأصل فيه التجارة والبيع لا يخرجه من مال التجارة الاستعمال الشخصي الطارئ عليه. ثم إنه إذا اشترى عرضا معينا بنية المتاجرة فيه ثم قبل أن يبيعه ـ حول نيته فيه إلى الاستعمال الشخصي على وجه التأبيد ـ فتكفي النية هنا لإخراجه من مال التجارة إلى المقتنيات الشخصية، فلا تجب فيه الزكاة، وكذلك إن اشترى عرضا للقنية ثم غير نيته إلى البيع فلا يكون فيه زكاة كذلك.
أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين"أي الذهب والفضَّة" قيمةً فإذا بلغ أحدهما نصاباً من كل واحدٍ:"الذهب والفضة" قوّمه بما هو أحظ لأهل الزكاة، فإنَّ استويا قومه بما شاء منهما، والأصل في اعتبار النصاب، قوله عليه الصلاة والسلام:(فإذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء؛ يعني في الذَّهب، حتى يكون لك عشرون ديناراً. مرور الحول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)"أخرجه أبو داود، وصحَّحه الألباني. ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول؛ لأنَّ ما اعتبر له الحول والنصاب، اعتبر وجوده في جميعهُ كالأثمان. وإذا اشترى للتجارة عرضاً لا يبلغ نصاباً، ثمَّ بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصاباً، وإن ملك نصاباً فنقص، انقطع الحول، وإن عادَ ونما وبلغ النصاب استأنف الحول. وهذه الشروط: من نية التجارة، وبلوغ النصاب، وتمام الحول في عروض التجارة. حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع: فإذا اشترى عرضاً للتجارة بنقدٍ أو باعه به، بني على الحول الأول؛ لأنَّ الزكاة تجب في قيم العروض، وهي من جنس النقد، حتى وبهيمة الأنعام: من الإبل، والغنم، والبقر، إذا قصدَ بها التجارة؛ فإنَّه يزكيها زكاة العروض، ولا ينقطع الحول إذا باعها، وهي من عروض التجارة، سواء باعها بجنسها أو بغير جنسها.
3- زكاة الأرض الزراعية المعدة للتجارة: أما الأرض الزراعية المعدة للبيع، فهل يزكيها زكاة زروع أم عروض تجارة، فقال الحنفية يزكي زكاة عين فيزكي الزرع، وذهب بعض الفقهاء إلى تزكية الثمار زكاة مزروعات، والأرض زكاة عروض تجارة، وتزكى بالقيمة، وهذا لا ثني فيه لأن الزكاة ليست على محل واحد، بل على محلين، هما الزرع، والأرض، وكل زكي بحسب ما يناسبه. والله أعلم Podcast: Download (Duration: 51:52 — 23. 7MB)
5% على فرض حولان الحول، إذن اجتمع هناك سببان، واتفق الفقهاء أنه لا ثَنْي، في الزكاة، فإما أن يزكيها زكاة أعيان في كل أربعين شاة شاة حسب الأنصبة المقدرة شرعا، وإما أن يزكيها عروض تجارة بالقيمة، فذهب المالكية والشافعية أنها تزكى زكاة أعيان، لأن الإجماع منعقد على زكاة العين وليس كذلك في التجارة، والذهاب للقيمة محل اجتهاد ونظر، وعليه يخرج سعيد في الأربعين شاة واحدة حتى 120، وفي 121 شاتان. وذهب بعض الفقهاء مذهبا آخر وهو أنها تزكى بالقيمة لا بالعين، فلو قلنا قيمة الشاة 200 دينار، وعنده مائة شاة، فتكون القيمة 20000 دينار، و 2. 5% تساوي 500 دينار وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقالوا زكاتها بالقيمة أفضل للفقير لأنها لو زكيت زكاة أعين كانت شاة واحدة قيمتها 100 دينار، فقالوا الأفضل أن تعامل معاملة عروض التجارة، وإخراج القيمة إذا زكيت مع العين يجوز على بعض المذاهب مع الكراهة.