متابعة: صبري الحصري شهد الدكتور "عمرو طلعت" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، توقيع بــروتــوكــول تــعـــاون بـيـن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومــؤســســـة حــيــاة كــريــمــة بـشـأن تنفيذ مـبـادرة "حياة كريمة رقمية" في إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة". وزير الاتصالات يشهد توقيع بــروتــوكــول تــعـــاون لتنفيذ مبادرة…. يهدف التعاون إلى محو الأمية الرقمية لأهالى القرى المستهدفة وتنمية قدراتهم الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادي الرقمى وتحويل مجتمع القرى المستهدفة إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومُنتِج. وقع بروتوكول التعاون المهندسة "غادة لبيب" نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي و "آيه عمر القمارى" رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة. أكد "طلعت" أن بناء القدرات الرقمية للمواطن يعد أحد أهم محاور استراتيجية مصر الرقمية انطلاقاً من رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء الإنسان هو عماد التنمية؛ لافتاً إلى أهمية هذا البروتوكول لكونه يستهدف تعزيز المهارات الرقمية للمواطنين والتمكين الاقتصادي الرقمى لأهالى القرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، مؤكداً أن الإنجازات الكبيرة التى تتحقق فى هذا المشروع سوف تؤتى ثمارها فى تحقيق تنمية حقيقية بالتركيز على صقل المهارات الرقمية لأهالى القرى المستهدفة.
نشر في 25 أبريل, 2022 - 2:45 م أثناء توقيع بروتوكول التعاون شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتـوكــول تعاون بـيـن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومــؤسسة حياة كريمة بـشـأن تنفيذ مـبـادرة "حياة كريمة رقمية" فى إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"؛ حيث يهدف التعاون إلى محو الأمية الرقمية لأهالى القرى المستهدفة وتنمية قدراتهم الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادى الرقمى وتحويل مجتمع القرى المستهدفة إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج. وقع بروتوكول التعاون المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، واآيه عمر القمارى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة. وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء القدرات الرقمية للمواطن يعد أحد أهم محاور استراتيجية مصر الرقمية انطلاقاً من رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء الإنسان هو عماد التنمية؛ لافتاً إلى أهمية هذا البروتوكول لكونه يستهدف تعزيز المهارات الرقمية للمواطنين والتمكين الاقتصادي الرقمى لأهالى القرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، مؤكداً أن الإنجازات الكبيرة التى تتحقق فى هذا المشروع سوف تؤتى ثمارها فى تحقيق تنمية حقيقية بالتركيز على صقل المهارات الرقمية لأهالى القرى المستهدفة.
ويأتي في إطار سعي مؤسسة "حياة كريمة" لعقد مزيد من الشراكات الاستراتيجية وإيمانًا بضرورة توحيد الجهود المبذولة في إطار تنفيذ المشروع القومي حياة كريمة لتنمية قري الريف المصري، وتحقيق اقصي استفادة عائدة علئ المواطن المصري في كافة القري.
ضبطت شرطة محافظة جدة متسولًا من جنسية عربية بحوزته مبلغ 2310 ريالات، وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق. جهود مستمرة: وتواصل الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله. وحث الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و999 في جميع مناطق المملكة. إحالة إلى التحقيق: وأصدر الأمن العام، بيانًا، اليوم الثلاثاء، قال فيه: إن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه. السجن العام بجدة بنين. وحث بيان الأمن العام، على التبرع عبر الوسائل النظامية، حيث أطلقت المملكة العام الماضي، منصة "إحسان" الإلكترونية التي تتيح للراغبين التبرع عبر تطبيق المنصة على الهواتف الذكية واختيار الفئة أو الحالة التي يريدونها. عقوبة رادعة: ويتضمن نظام مكافحة التسول الذي بدأ العمل به في يناير الماضي، عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معًا، على كل من يُقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت.
وذكرت المواطنة المُعنفة والتي رمزت لاسمها بـ "س ا ع" والبالغة من العمر 29 عاماً، ولديها طفلان "بنت تبلغ ثماني سنوات وولد يبلغ خمس سنوات"، أنها خسرت عملها في قطاعٍ خاص، كانت قد استفادت منه لأكثر من سنة ونصف السنة للصرف على نفسها وطفليها، بعد تخلي الزوج البالغ من العمر 41 عاماً عن ذلك باعتباره "عاطلاً". وقالت لـ"سبق": "كان يستولي على راتبي الشهري، كذلك يأخذ بطاقة الصرف البنكية، ويضربني للاستيلاء عليها من أجل شراء ما يحتاج إليه من مخدرات يتعاطاها، حتى إنه كان يُمارس العُنف معي في السنوات الثلاث الأخيرة والتي تغير سلوكه فيها". السجن العام بجدة للبنات. وأضافت: "الواقعة الأخيرة حدثت في يوم 12 من شهر جمادى الآخرة للعام الجاري 1438هـ، عندما كان غائباً عن المنزل، حيث هاتفته على جواله ولكنه لم يرد، ثُم بدأت في مراسلته من أجل إحضار الأكل وبعض احتياجاتنا، حتى إنه حضر في ساعة متأخرة من الليل، وفوجئت بقدومه لي حاملاً قدراً بعد خروجه من المطبخ، وعلى الفور سكبهُ على جسدي متوقعةً بأنه ماء ساخن لحين أن أثبتت التحقيقات أخيراً أنه "ماء بطارية". وأردفت: "زحفت أطلب إسعافي وكان يتفرج علي، ثم سحبني من شعري وضرب بي في الجدار، وتواصل صياحي وبكائي من الحروق التي لحقت بي حتى إنني طلبت منه إيصالي للمستشفى بعد أن طلب مني عدم الإبلاغ عنه، وكان هدفي فقط الوصول للمستشفى، وبالفعل وصلت لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وهناك أدخلوني الطوارئ، حتى حضور رجل أمن استجوبني وأفدته بأن زوجي هو من عنفني وسكب ماء البطارية على جسدي.
لقوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار». وينص القانون القضائي على أن "الضرر يزول". يساوي من تسبب في أن يكون السجن من عامة الناس بتقديم شكوى كيدية أو بادعاء كاذب ،أو أن يكون الجاني شخصًا يتمتع بشخصية عامة مستقلة بتجاوز مدة السجن المقررة. لا بد لي من الحفاظ على دكبج في مكانه لفترة من الوقت. إذا رغب المصاب في المطالبة بالتعويض فعليه تقديم طلبه إلى نفس المحكمة التي رفعت فيها الدعوى الأصلية. تنفيذ حكم جلد رائف بدوي الأسبوع المقبل أمام مسجد الجفالي بجدة - غرب الإخبــارية. هذا يؤدي إلى مزيد من التأخير. ويكون الاختصاص عن مدة الحبس المقررة في ذلك الوقت من اختصاص محاكم ديوان المظالم. كذلك ،في جميع الأحوال ،يتم تقدير التعويض من قبل القاضي. مجلس القضاء الأعلى تناول مجلس القضاء الأعلى الجدل الدائر حول مطالب المواطنين بالتعويض عن سجنهم أو منعهم من السفر. تم تقديم أحدهما منذ 25 شهرًا ،والآخر قبل ثمانية أشهر. وأكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه الطلبات صحيحة إذا تم تقديمها خلال ثمانية أشهر من التوقيف أو المنع من السفر. ولم يتم سماع الدعوى أمام القضاء العام وهو محكمة استئناف. ونقلت "عكاظ" عن مصادر قولها: "استعرضت اللجنة قضية صدر فيها حكمان ،أحدهما من المحكمة العامة والآخر من ديوان المظالم ،كل منهما غير مختص بتعويض مواطن محبوس على ذمة التحقيق.