وأوضح أن القطاع الخاص شريك إستراتيجي في تنمية الوظائف وخلق الفرص وتنمية المهارات للانخراط في سوق العمل، فيما يلعب التعليم دورا مهما في خلق تخصصات جديدة تتماشى مع العصر الجديد في بيئة سوق العمل، فيما جاءت المنصة لتلبي طلبات الباحثين عن الفرص الوظيفية ووضعهم في الأماكن المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الأول، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة باسم «المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف» تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص.
- التسجيل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف بالمملكة my.gov.sa - كلمة دوت أورج
التسجيل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف بالمملكة My.Gov.Sa - كلمة دوت أورج
وأشاد الدبيسي بأهداف وسياسة الوزارة التي من أهمها: عرض الوظائف الشاغرة على المواطنين، مطالبا بوضع آلية لضمان تطبيق هذه السياسة ليتم ربط المنصة بالتأمينات الاجتماعية ومنصة «قوي» لعدم تسجيل عامل جديد على أي منشأة إلا من خلال المرور بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف التي تثبت إعلان صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة وتسجيل نتائج المتقدمين، حتى لا يصبح الطريق سهلا لأصحاب العمل التوجه للعامل الوافد مباشرة. ودعا إلى تحديد وظائف معينة لتطبيق هذا النظام، إضافة إلى اعتماده على نسب توطين في المنشآت. وقال الخبير الاقتصادي، محمد القحطاني: إن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، التي أعلن عنها مجلس الوزراء تأتي ضمن سلسة الإصلاحات وتطوير البنية التحتية العامة ومن ضمنها التوظيف عبر وضع منصة خاصة لتوظيف الشباب والشابات، مما يعزز توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ومؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن وجود دقة في توضيح النسبة الحقيقية لإجمالي عدد البطالة، لا سيما مع وجود ما يسمى بالبطالة المقنعة. وأضاف: إن مثل هذه المنصات ستكون معتمدة ويتفاعل معها الجميع، إضافة إلى أنها ستكون دعاية لمؤسسات القطاع الخاص، إذ إنها واحدة من خدمة المجتمع فضلا عن أنها تسهم في دعم أبناء الوطن في الحصول على الوظائف الشاغرة.
إيجاد الوظائف المناسبة للكوادر المؤهلة تحد يعانيه جميع دول العالم. إصلاح بيئة سوق العمل وجعلها قادرة على إنتاج الوظائف الدائمة، نتاج تضافر لجهود عديد من القطاعات الحكومية والتجارية. حكومة المملكة لم تتوان في دعم وتحفيز سوق العمل المحلية من أجل استيعاب الطاقة البشرية الوطنية. بل إنها قدمت كثيرا في سبيل إعداد كفاءات وطنية مؤهلة في جميع المجالات من خلال نظام تعليمي يمنح الفرصة للجميع دون استثناء، وبرامج ابتعاث مختصة، وتحفيز القطاع الخاص بكثير من المزايا والاستثناءات في مقابل توفير الوظائف ودفع عجلة النمو الاقتصادي. خطوات إصلاح سوق العمل تسير بشكل جيد لتحقيق عدالة السوق. سوق العمل في المملكة، كما سبق شرح ذلك، تنقسم إلى قطاعين القطاع العام والخاص، الفوارق بينهما كبيرة، وثقافة المجتمع التي رسخت في العقود الماضية منحت الأفضلية للقطاع العام. وهذا الأمر جعل هذا القطاع مثقلا بمتطلبات أصبحت عائقا في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي المأمول. قابل ذلك قطاع خاص تتفاوت فيه الوظائف بين وظائف عالية الدخل وتمثل النسبة الأقل، وتتدرج لتصل إلى النسبة الأعظم في نطاق الوظائف متدنية الدخل، وأساءت للقطاع الخاص وجعلت عددا من الطاقات الوطنية تجحف عن العمل في هذا القطاع.