تاريخ النشر: السبت 18 رمضان 1428 هـ - 29-9-2007 م التقييم: رقم الفتوى: 99615 121212 0 373 السؤال لقد سمعت أن حديث البخاري الذي فيه بيان أنه سيأتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف.. الحديث. سمعت أن هذا الحديث لا يحتج به و أنه لا يمكن الاحتجاج به على تحريم الموسيقى، كما سمعت أن بعض أحاديث البخاري و مسلم فيها نظر و أن بعض العلماء قد ضعفوا بعضها وخاصة الأحاديث المعلقة ربما سمعت فما قولكم وهل هذا صحيح ؟ و جزاكم الله خيرا. رد الطعن في سند حديث المعازف عند البخاري – الشيخ صالح الأَسمَري. الإجابــة الخلاصة: أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول فمسندها المتصل أغلبه صحيح، وقد رد الحفاظ على من انتقدهما كابن حجر والنووي، وأما الحديث فقد رد ابن الصلاح وابن حجر والعراقي والألباني على من قال بتضعيفه، وقد ثبت كثير من الأحاديث تفيد تحريم الغناء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأغلب في أحاديث الصحيحين المتصلة السند الصحة، وقد ذكر كثير من أهل العلم الاتفاق على صحة ما أسند فيها ، وخالف الدارقطني في بعض أحاديث البخاري ورد عليه ابن حجر فيها كلها، وخالف في بعض أحاديث مسلم ورد عليه النووي. وأما المعلقات في البخاري المجزوم بنسبتها فهي ثابتة عنده لكنها لا تبلغ درجة الصحيح المتصل السند.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد: فهذا رد موجز مجمل حول الشبهة القديمة المتجددة حول حديث هشام بن عمار في صحيح البخاري، وهو الحديث المشهور بحديث المعازف. قال أبو عبد الله البخاري: وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر، أو أبو مالك الأشعري -والله ما كذبني- سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.. تحريم المعازف يشملها بكل أنواعها - إسلام ويب - مركز الفتوى. » الحديث. وهذا الحديث أعله الإمام ابن حزم في المحلى بـ: الانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد، وبجهالة أبي عامر، ثم ادعى أنه لا يصح في هذا الباب شيء، وأن كل ما ورد فيه موضوع. والرد على هذا من وجوه: الوجه الأول: إعلاله بالانقطاع خطأ ظاهر؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، وقد سمع منه، وصرح بهذا في كتاب البيوع، باب من أنظر معسرًا، الحديث رقم (2078). الوجه الثاني: أنه لابد من معرفة المسالك التي يسلكها البخاري رحمه الله عندما يعلق الحديث؛ فإن له في هذا مأرب وضحه الحافظ ابن رجب فقال: وقد قيل: إِنَّ البخاري إذا قال في "صحيحه": قال فلان ولم يصرح بروايته عنه، وكان قد سمع منه، فإنه يكون قد أخذه عنه عرضًا أو مناولة أو مذاكرة.
الرابع: أنه علَّقه بصيغة الجزم، دون صيغة التمريض؛ فإذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويُروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويُذكر عنه، نحو ذلك، فإذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقد جزم وقطع بإضافته إليه. الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحًا؛ فالحديث صحيح متصل عند غيره: قال أبو داود في كتاب اللباس: حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة، حدثنا بشر بن بكر، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قَيْس، قال: سمعت عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، قال: حدثنا أبو عامر أو أبو مالك، فذكره مختصرًا. ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه "الصحيح" مسندًا، فقال: أبو عامر، ولم يشكّ. انتهى. الوجه الخامس: إعلاله بالشك في الراوي؛ لا يضر؛ لأنه شك في اسم الصحابي، والصحابة كلهم عدول. وعليه فنُلزم ابن حزم رحمه الله بما قاله عقب إعلاله الحديث بما تقدم: ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترددنا في الأخذ به. وبناء على ما تقدم فليس فيه مستمسك لأحد بإعلاله والاستدلال به على حل المعازف. أحاديث ثابتة في خطورة المعازف - إسلام ويب - مركز الفتوى. ورضي الله عن الشيخ الطريفي وأطلقه من أسره إذ قال: تحليل المعازف لا يجلب الشك بتحريمها بقدر ما يجلب اليقين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث أخبر عن وقوع ذلك بعده: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون.... المعازف.
هـ. ثم إن الحديث جاء موصولاً صريحاً من طرق أخرى عن هشام ، أوصالها الحافظ ابن حجر في:"تغليق التعليق" (5/22) إلى تسعة ، خَرَّجها جماعة ، ومنهم: الطبراني في:"الكبير" (برقم:3417) وأبو داود في:"السنن" برقم (4039) والبخاري في:"التاريخ" (1/304). وعليه فالحديث لا مَطْعَن صحيح في سنده ، وصحتُهُ مشهورة ، وفي ذلك يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في:"علوم الحديث" (ص/61):" ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري … من جهة أن البخاري أورده قائلاً فيه: قال هشام بن عمار وساقه بإسناده ، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام ، وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تحريم المعازف ، وأخطأ في ذلك من وجوه ، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح" أ. هـ. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في:"تغليق التعليق" (5/22):" هذا حديث صحيح ، لا علة له ولا مطعن ، وقد أعلَّه أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد ، وبالاختلاف في اسم أبي مالك ، وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً فيهم ، مثل: الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي ، وهؤلاء حفاظ أثبات" أ.
هـ المراد. والجواب عنها هو ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في:"نزهة الأسماع" (ص/) بقوله:" هكذا ذكره البخاري في كتابه بصيغة التعليق المجزوم به ، والأقرب أنه مسند ؛ فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري. وقد قيل: إن البخاري إذا قال في صحيحه: ( قال فلان) ولم يُصرِّح بروايته عنه ، وكان قد سمع منه ، فإنه يكون قد أخذه عرضاً أو مناولة أو مذاكرة ، وهذا كله لا يُخرجه عن أن يكون مسنداً ، والله أعلم" أ. هـ. ـ وأما الثانية: فمجيء الرواية بواسطة بين البخاري وهشام ، وفيه يقول البدر الزركشي رحمه الله تعالى ـ كما في:"التنقيح" له ـ:" اعلم أن معظم رواة البخاري يذكرون هذا الحديث معلقاً.. فيقول: ( وقال هشام بن عمار) وقد أسند أبو ذر عن شيوخه فقال: قال البخاري: حدثنا الحسن بن إدريس قال: حدثنا هشام. وعلى هذا الحديث يكون صحيحاً على شرط البخاري" أ. هـ. والجواب عنها هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في:"فتح الباري" (10/52) بقوله: " وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل. وذلك أن القائل: حدثنا الحسين بن إدريس هو العباس بن الفضل ، شيخ أبي ذر لا البخاري ، ثم هو: الحُسين ـ بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة ـ وهو الهروي ، لقبه: ( خُرَّم) ـ بضم المعجمة وتشديد الراء ـ وهو من المكثرين" أ.
عنوان: رد الطعن في سند حديث المعازف عند البخاري بقلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري) بسم الله الرحمن الرحيم حديث المعازف أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في:"الجامع" (10/51) بقوله: " وقال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ـ والله ما كذبني ـ سمع النبي e يقول: ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف. ولينزلنّ أقوام إلى جنب علَم يروح عليهم بسارحةٍ يأتيهم ـ يعني الفقير ـ لحاجة فيقولوا: إرجع إلينا غداً ، فيبيّتهم الله ، ويضع العلَم ويَمْسخ آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة). وقد اعترض ابن حزم الظاهري ـ كما في:"المحلى" (9/59) ، و:"رسالة الملاهي" (ص/434 ـ مجموعة رسائله) ـ وآخرون على السند بثلاثة أشياء: ـ أولها: انقطاع السند ما بين البخاري وهشام بن عمار. وثَمَّة دلالتان على ذلك عندهم: ـ أما الأولى: فسياقة البخاري للسند سياقة تعليق ـ أي: انقطاع من أول السند ـ ؛ لذا قال ابن حزم:" وأما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسنداً ، وإنما قال فيه: قال هشام بن عمار "أ.
وهذا كله لا يخرجه عن أن يكون مُسندًا، والله أعلم. (نزهة الأسماع في مسألة السماع) (مجموع رسائله 2/449). الوجه الثالث: أن البخاري لم ينفرد بهذا الحديث عن هشام بن عمار؛ بل تابعه جملة من الرواة كلهم قالوا: حدثنا هشام، أو أنبأنا هشام، وهم: 1. محمد بن إسماعيل بن مهران. 2. موسى الجوني. كلاهما عند السجزي في المنتقى (ح8)، وانفرد الطبراني في الكبير بموسى (ح3417). 3. الحسين بن عبد الله القطان. أخرجه ابن حبان (ح6754). 4. محمد بن يزيد بن عبد الصمد. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (ح588). 5. الحسن بن سفيان. أخرجه البيهقي في الكبرى (ح20988) وغيرها. الوجه الرابع: ما ذكره ابن القيم في رده على ابن حزم في إغاثة اللهفان (1/457- 458) إذ قال: وجواب هذا الوهم من وجوه: أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار، وسمع منه، فإذا قال: قال هشام، فهو بمنزلة قوله: عن هشام. الثاني: أنه لو لم يسمعه منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صحَّ عنه أنه حدَّث به، وهذا كثيرًا ما يكون: لكثرة مَنْ رواه عن ذلك الشيخ وشهرته؛ فالبخاري أبعدُ خلق الله من التدليس. الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بـ "الصحيح" محتجًّا به، فلولا صِحَّتُهُ عنده لما فعل ذلك.