[5] وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الأمد. يمكننا أن نقسم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية إلى ثلاث مراحل:- مرحلة الدعوة السرية، ثلاث سنين. مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة، من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السنة العاشرة. دعوه الرسول صلي الله عليه وسلم زخرفه. مرحلة الدعوة خارج مكة، وفشوها فيهم، من أواخر السنة العاشرة من النبوة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب، وكان بها سدنة الكعبة، والقوام على الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب، فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد عسراً وشدة عما لو كان بعيداً عنها. فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب والكوارث، كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية، لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم. وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولاً على ألصق الناس به وآل بيته وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه خيراً ممن يعرفهم ويعرفونه؛ يعرفهم بحب الخير، ويعرفونه بتحري الصدق، والصلاح. فأجابه من هؤلاء – الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره- جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين.
وبيَّن لهم صلى الله عليه وسلم الشفاعةَ المشروعة، ومَن يَستحقُّها، وأنها لا تكون إلا بإذن الله لمَن يشاءُ ويرضى؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ [الأنبياء: 28]، وكما قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبأ: 23]. فالله سبحانه قد علَّق الشفاعةَ في كتابه بأمرين: أحدهما: رضاه عن المشفوع له، والثاني: إذنُه للشافع؛ فهي لا تحصل لمن طلب من الأموات شفاعتَهم عند الله؛ لأن طلبَه هذا مخالف لأمر الله، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومَن خالف أمرَ الله، فقد سلك سبيلَ سُخْطِه. وشفاعةُ الأنبياء والصالحين تُرجَى لمن حقَّق التوحيد، وعرف أن الشفاعةَ كلَّها لله؛ فسأله سبحانه مباشرة وبدون واسطة أن يُشفِّعَهم فيه؛ كأن يقول: اللهم شفِّع فيَّ رسولَك، قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: 44]. وقال سبحانه: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة: 4]. حوار عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم - موقع محتويات. فالشفاعة في الحقيقة لله وحدَه؛ فلا تُطلَب إلا منه؛ لأنه ليس للعبادِ شفيعٌ من دونه. بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض فيما يقدرون عليه؛ بسبب قوة السلطان، أو الرغبة في الإحسان، أو نحو ذلك من الأسباب التي تؤثِّر على المخلوق، فيقبل شفاعةَ مخلوقٍ مثله، أما الخالقُ جلَّ وعلا فلا يُؤثِّر عليه شيءٌ من ذلك ألبتة؛ لأن الكلَّ فقراءُ إليه، وهو الغنيُّ الحميد، ولا يُطلَبُ من الميت أيُّ مَطلَبٍ ألبتة، ولا يُقسَمُ به على الله، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله، ودعا غيره.
سموه شاعرًا ومجنونًا؛ لجهلهم وضلالهم وفساد عقولهم، فاستمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة والتوجيه والإرشاد وصبر على الأذى حتى دخل الجم الغفير في توحيد الله، ثم اشتد الأذى فهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وهاجر معه من استطاع من أصحابه، وهاجر إليه كل من أسلم من سائر أرجاء الجزيرة، ثم لحق به من هداه الله من الناس من خارج الجزيرة أيضًا، ولم يزل يدعو إلى الله . ثم شرع الله له الجهاد وجاهد في سبيل الله، ولم يزل في جهاد وصراع مع قومه حتى أظهره الله عليهم، وحتى دخلوا في دين الله أفواجًا بعدما فتح الله عليه مكة، ثم أكمل الله به الدين، وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجًا، ثم قبضه الله إليه ورفعه في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فجسده في الأرض وروحه في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام. ثم قام بالأمر بعده أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يجاهدون في سبيل الله، ويدعون إلى توحيد الله والالتزام بشرعه؛ حتى نشروا دين الله في المعمورة، فحاربوا الفرس والروم وغيرهم من الأمم، حتى ظهر دين الله، وحتى علت كلمة الله، وحتى انتشر التوحيد في الأرض وعرفه من جهله، فتوحيد الله هو الأساس، وهو الأصل، وبقية أمور الدين تابعة لذلك.
رواه البخاري. فإذا طلق الزوج زوجتهُ وهي في فترة الحيض، فهو آثمٌ وإثمه كبير وعليه أن يتوب إلى الله وأن يَرد المرأة إلى عصمته لكي يطلقها طلاقاً شرعياً وموافقاً لأمر الله ورسوله، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيضُ مرة أخرى، ثم إذا تطهرت إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يُجامعها. استثناء بعض المسائل من تحريم الطلاق في الحيض: 1- إذا حدث الطلاق قبل أن خلوه بها، أو يمسها فلا بأس أن يُطلقها وهي حائض؛ لأنّه لا عدّة عليها حينئذٍ، فلا يكون طلاقها هنا مخالفاً لقوله تعالى: "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ". حكم طلاق الحائض. 2- إذا كان الحيضُ في حالِ الحمل. 3- إن حصل الطلاقُ على عوضٍ؛ فلا بأس أن يُطلقها وهي حائض. أمّا إذا انعقد النكاحُ على المرأة وهي حائض، فلا بأس بذلك؛ لأنّ الأصل الحلّ، ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض، فسينظرُ فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلّا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في المحرم. اعتبار عدة الطلاق بالحيض: أمّا إذا طلق الرجل زوجته بعد مساسها ويخلي بها، فقد توجب عليها بأنّ تعتدّ بثلاث حيضات كاملات، إذا كانت من النساء التي تحيض، ولم تكُن حاملاً لقول الله تعالى: " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ".
وقول القائل: إنه شرعي، إن أراد أنه يسمى بما أسماه به الشارع، فهذا صحيح، وإن أراد أن الله أذن فيه، فهذا خلاف النص والإجماع، وإن أراد أنه رتب عليه حكمه وجعله يحصل المقصود ويلزم الناس حكمه؛ كما في المباح-: فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور التي هي من موارد النزاع، ولا يمكنه أن يدعي ذلك في صورة مجمع عليها؛ فإن أكثر ما يحتج به هؤلاء بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الطلاق في الحيض ونحو ذلك مما هو من موارد النزاع، فليس معهم صورة قد ثبت فيها مقصودهم؛ لا بنص ولا إجماع". اهـ. موضع الحجة منه مختصرًا. وقال الإمام ابن القيم في كتابه " زاد المعاد" (5/ 203-206) وهو يقرر عدم وقوع الطلاق في الحيض: "قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يُزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدًا من هذه الثلاثة، رفعنا حكم النكاح به، لا سبيل إلى رفعه بغير ذلك. حكم طلاق الحائض - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. قالوا: الأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى البتة، ولا أذن فيه، فليس في شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟. قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملِّكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة؛ لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملِّكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح، ولا يقع.
وهذا تناقض ينزه عنه الشارع صلى الله عليه وسلم...... إلى أن قال: "ذلك أن الشارع بين حكمته في منعه مما نهي عنه وأنه لو أباحه للزم الفسادذلك أن الشارع بين حكمته في منعه مما نهي عنه وأنه لو أباحه للزم الفساد فقوله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، وقوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم"، ونحو ذلك يبين أن الفعل لو أبيح لحصل به الفساد؛ فَحُرّم منعًا من هذا الفساد. ثم الفساد ينشأ من إباحته ومن فعله، إذا اعتقد الفاعل أنه مباح أو أنه صحيح، فأما مع اعتقاد أنه محرم باطل والتزام أمر الله ورسوله، فلا تحصل المفسدة، وإنما تحصل المفسدة من مخالفة أمر الله ورسوله. والمفاسد فيها فتنة وعذاب قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، وقول القائل: لو كان الطلاق غير لازم لم يحصل الفساد. فيقال: هذا هو مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم فنهى عنه وحكم ببطلانه ليزول الفساد ولولا ذلك لفعله الناس واعتقدوا صحته فيلزم الفساد...... حكم طلاق الحائض والطلاق الثلاث - إسلام ويب - مركز الفتوى. فتسميته لهذا -أي: لما نهى عنه في البيوع الفاسدة والأنكحة الفاسدة وغيرها- نكاحًا وبيعًا، لم يمنع أن يكون فاسدًا باطلاً، بل دل على إمكانه حسا.
هذا، وعلى تقديرِ عدمِ وقوع الطلاق فلا اعتدادَ عليها؛ لأنَّ العِدَّةَ إنما تكون مِنْ طلاقٍ ولم يَقَعْ، ولكنَّ الطلاق القضائيَّ ـ في ظاهِرِه ـ وَقَعَ صحيحًا، وثلاثُ سنواتٍ متضمِّنةٌ لزومًا لمدَّة العِدَّة، وهي أجنبيةٌ عنه تأكيدًا، ولا تحتاج إلى إعادتها، وله أَنْ يتزوَّجَها مِنْ جديدٍ بعقدٍ ومهرٍ، وترجع إليه مع احتساب الطلقة الأولى. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٧ صفر ١٤١٧ ﻫ الموافق ﻟ: ٠٢ جويلية ١٩٩٦ م ( ١) انظر: «الكافي» لابن عبد البرِّ ( ٢٦٣)، «بدائع الصنائع» للكاساني ( ٣/ ١٤١)، «المغني» لابن قدامة ( ٣/ ٩٩)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ ( ٢١٩)، «الإنصاف» للمرداوي ( ٨/ ٤٤٨)، «مغني المحتاج» للشربيني ( ٣/ ٣٠٧). ( ٢) وخالَفَ في ذلك بعضُ السلف القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض ولا يُحْسَبُ، وبه قال أهلُ الظاهر، وهو مذهبُ ابنِ تيمية وابنِ القيِّم وغيرهم، [ انظر: «المحلَّى» لابن حزم ( ١٠/ ١٦١)، «المغني» لابن قدامة ( ٧/ ١٠٠)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ( ٣٣/ ٦٦)، «زاد المَعاد» لابن القيِّم ( ٥/ ٢١٨)].