رابعاً: فهد بن شخص بن محمد الغامدي فرض غرامة مالية قدرها (440, 000) أربعمائة وأربعون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (272, 453. 20) مائتان واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وعشرون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. خامساً: خلف بن ثواب بن مبرك المطيري فرض غرامة مالية قدرها (740, 000) سبعمائة وأربعون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (196, 521. 17) مائة وستة وتسعون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً وسبعة عشر هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. "الفصل في منازعات الأوراق المالية" تطلق خدمة عقد الجلسات عن بعد - صحيفة الوئام الالكترونية. سادساً: دليل بن سمير بن مسعود العازمي فرض غرامة مالية قدرها (620, 000) ستمائة وعشرون ألف ريال. إلزامها بدفع مبلغ قدره (60, 086. 62) ستون ألفاً وستة وثمانون ريالاً واثنان وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية. سابعاً: عناد بن طراد بن طليحان العنزي فرض غرامة مالية قدرها (600, 000) ستمائة ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (101, 726. 30) مائة وألف وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2287/ ل. س /2021 لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2287/ل.
الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودي لـ CNBC عربية: نتوقع حل الدعاوى القضائية المرتبطة بـ"موبايلي" في النصف الأول 2022 - video Dailymotion Watch fullscreen Font
أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل خدمة عقد جلسات النظر عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، حيث عقدت أول جلسة نظر عن بعد أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الأحد 3 رمضان 1441هـ الموافق 27 أبريل 2020م. جاء ذلك استمراراً لدور الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تسهيل إجراءات التقاضي وتطوير ورفع كفاءة نظامها الإلكتروني المتكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تنفيذ مهام عملها، والعمل على أتمتة كافة الإجراءات القضائية، وضماناً لاستمرار لجان الفصل في تحقيق أحد أهم أهدافها وهو سرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية و تسهيل إجراءات التقاضي على أطراف الدعوى. الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية: تقليص المؤشر الاستراتيجي للفترة الزمنية للتقاضي في منازعات الأوراق المالية إلى أقل من 9 أشهر. من جانبه، قال سعود الشمري رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن بالغ سروره للتطور الذي يشهده قضاء الأوراق المالية من خلال أتمتة العمل القضائي في لجان الفصل وتسريع إجراءاته، والذي ينعكس إيجاباً على إدارة القضايا وتقليص فترة التقاضي تبعاً لذلك. وأضاف الشمري أن اللجنة حريصة كل الحرص على ألا تتأثر فترة النظر والتقاضي في نزاعات الأوراق المالية بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن يتم استغلال التطورات التقنية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في عمل اللجان في سرعة البت في القضايا وتقليص فتراتها، مشيراً إلى جهود الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تسخير ما من شأنه رفع وتطوير كفاءة النظام الإلكتروني المتكامل من الخدمات لدعم عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تنفيذ مهام عملها.
شعار "موبايلي" أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (8/ل/د1/ج/2021م) لعام 1442هـ بتاريخ 1442/07/09هـ الموافق 2021/02/21م، القاضي بتمديد مدة قبول طلبات الانضمام إلى الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لمدة تسعين يوماً. وأوضحت، في بيان لها، أن المدة تبدأ من تاريخ نهاية التسعين يوماً التالية لإعلان قرار اللجنة بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م الذي تم في تاريخ 1442/04/21هـ الموافق 2020/12/06م.
ولفتت إلى أن ذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، علماً بأن الهيئة بادرت إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان. وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أنها تعمل باستمرار على تطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق الماليـة، وحمايـة المسـتثمرين فـي الأوراق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة من خلال تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليف التقاضي، بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها. كما تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.