ولما رجع للمدينة بني بعائشة فضل سودة بنت زمعة ان السيدة سودة بنت زمعة من كل افضل نساء عصرها، حيث انها اسلمت وبايعت النبي صل الله عليه وسلم وكذلك هاجرت للحبشة. فلما تزوجها النبي كانت من احب النساء لقلبه وكانت معروفة بالروع والتقوى وانها روت عن النبي الكثير من الاحاديث وكذلك روي عنها، وكذلك نزلت فيها اية الجاب.. وكانت تتميز بيدها الطويلة لأنها كانت تحب الصدقة. صفات سودة بنت زمعة ـ انها كانت جامعة لكل الشمائل المحمودة واكرامها وكذلك من الخصال اشرفها وانبلها، وكانت روحا مرحة وتحب الدعابة.. الامر الذي جعلها تدخل البهجة على قلب النبي صل الله عليه وسلم. ـ كذلك كانت معطاءة وتكثر من الصدقة فعرفت باليد الطويلة. ـ كما انها تركت يومها للسيدة عائشة وكان ذلك رعاية لقلب النبي صل الله عليه وسلم. ـ كذلك من صفاتها انها اذا أخطأت كانت تعود سريعا لصوابها. ـ وقيل عندما ذهب النساء للحج فقعدت وقالت انني حججت واعتمرت مع النبي وسأظل في بيتي كما امرني ربي. وفاة سودة بنت زمعة وظلت ماكثة في بيتها حتى توفاها الله في سنة اربعة وخمسين في شوال وكان ذلك في المدينة وذلك في خلافة معاوية
^ أ ب خالد الحمودي ، أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها ، صفحة 12-14. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة ام المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1463، صحيح. ↑ فاطمة فيرق، أمهات المؤمني في ضوء الكتاب والسنة ، صفحة 88. بتصرّف. ↑ محمد قطب ، زوجات الأنبياء وأمهات المؤمنين ، صفحة 127. بتصرّف. ↑ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، صفحة 198. بتصرّف.
التعريف بسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية، أمُّها الشموس بنت قيس بن عمرو من بني النَّجار تربَّت في مكَّة المكرَّمة إلى أن وصلت سنَّ الصِّبا، ثمَّ قَدِم السَّكران بن عمرو من أجل خطبتها، فوافق والدها فخطبها السّكران وتزوَّجها، وكان السَّكران من السَّابقين إلى الإسلام وأوائل الداخلين فيه، لكنَّه تُوفّي عن زوجته حين كبرت في السنِّ. وكانت سودة طويلة القامة نحيلة الجسد، ليست على قدرٍ من الجمال ولم يكن الرِّجال يطمعون بالزَّواج منها،[٢] ولم يكن لها إقبالٌ على الرِّجال، حتى وهبت يومها لعائشة رفقاً بالنَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وروت عن النَّبيِّ -عليه الصلاة والسلام- مجموعةً من الأحاديث، منها ما هو في صحيح البخاري، وروى عنها ابن عباس ويحيى بن عبد الله النصاري -رضي الله عنهما-. [٣] إسلام سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت سودة بنت زمعة وزوجها السكران من الذين استجابوا لدعوة رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- إلى الإسلام، وكان ذلك في مكَّة المكرَّمة في بداية دعوة الرسول، ومع اشتداد أذى كفَّار قريش للمسلمين ومحاولات التَّضييق عليهم وتعذيبهم؛ أذِنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن أراد من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم إنَّ فيها ملكاً عادلاً لا يظلم عنده أحد حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، فكانت سودة وزوجها من الذين خرجوا من مكَّة متوجّهين إلى الحبشة.
- تمكين التطوير الإجرائي، وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات. نظام التنفيذ الجديدة. وأشار الوطني للتنافسية، إلى أنه صدر نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/ 8 /1433هـ، وصدرت اللائحة التنفيذية للنظام بقرار معالي وزير العدل رقم (9892) في 17/ 04/ 1434هـ، ثم حدثت بقرار معالي وزير العدل رقم(526) في 20/ 02/ 1439هـ، وعدلت عدة مواد في النظام واللائحة، من آخرها تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم(7207) في 04/ 06/ 1441هـ. وأضاف المركز، أن التعديلات المتضمنة تعديلات تتعلق بالحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات، ونظراً لتأثير نظام التنفيذ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومراعاة حقوق أصحاب المصالح والموازنة بينها، ولتحقيق المستهدفات المرسومة في المنظومة العدلية وفقاً لرؤية 2030م، فقد صدر توجيه معالي وزير العدل بإطلاق مشروع لتطوير نظام التنفيذ، استناداً للفقرة الثانية من المادة الحادية والسبعين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) في 19/ 09/ 1428. وأوضح المركز الوطني للتنافسية أن مشروع نظام التنفيذ الجديد تضمن عددًا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعيًا لتحقيق أهداف المشروع التي تقدمت، وحرصا على تطوير قضاء التنفيذ في ظل رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية، ومن أهم هذه الأحكام ما يأتي: أولاً: الأحكام العامة: - جواز إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالًا قضائيّة إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة.
نشرت وزارة العدل عبر منصة "استطلاع"، نظام التنفيذ الجديد وطلبت إبداء الآراء حوله، حاملًا الكثير من التعديلات الجوهرية في قضايا الدين؛ كإيقاف الحبس، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، وغيرها من الأنظمة الجديدة التي تسعى الوزارة من خلالها لإصلاح البنية القضائية وحفظ حقوق الطرفين. وتفصيلًا، تهدف منصة "استطلاع" إلى تمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملاحظات على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، قبل إقرارها؛ وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15/ 7/ 1441هـ. لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديدة 1443 في المملكة العربية السعودية - ثقفني. وفي هذا الصدد، قال الدكتور أصيل الجعيد، الأستاذ المساعد للقانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة بالرياض: "إن وزارة العدل بقيادة الدكتور وليد الصمعاني، قد قفزت قفزات جبارة نحو قضاء إلكتروني عادل، وها هي تطرح مشروع نظام التنفيذ الجديد لاستطلاع آراء المختصين والمهتمين؛ وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع". وأضاف: "أبرز الأحكام التي أضافها المشروع من حيث إجراءات التنفيذ، هي إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية؛ إلا أن المنع من السفر أصبح يقدم بطلب من طالب التنفيذ، وروعي فيه مصلحة المنفذ ضده، فمثلًا مَن كان مريضًا وممنوعًا من السفر يجوز لقاضي التنفيذ المختص رفع منع السفر، أو كان مجموع ديونه لا تتجاوز ١٠ آلاف ريال".
وبين التعديل في حال تصرف المنفذ ضده بأي مال من أمواله من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو إعلانه -بحسب الأحوال-؛ فيجوز لطالب التنفيذ التقدم بطلب إبطال ذلك التصرف، وتحكم المحكمة - في مواجهة المتعاقد مع المنفذ ضده - بإبطال التصرف؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده على سبيل الهبات والتبرعات، الوفاء بدين قبل حلول أجل استحقاقه، العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة. ويجوز للمحكمة -بناء على طلب طالب التنفيذ- إذا ظهرت قرائن تدل على تهريب المنفذ ضده لأمواله أو تبديدها؛ أن تحكم -في مواجهة المتعاقد مع المنفذ ضده- بإبطال التصرف إذا تحققت شروط منها أن يقع التصرف خلال سنتين من إصدار أمر التنفيذ، أن يكون التصرف ضارًا بطالب التنفيذ، أن يكون التصرف هبة أو تبرعًا، أو وفاء بدين قبل حلول أجل استحقاقه، أو عقدًا أو التزامًا غير مبرر وفق ما تقدره المحكمة. مشروع نظام التنفيذ الجديد.. المركز الوطني للتنافسية يحدد الأهداف. ويجوز للمتضرر من إبطال التصرف مطالبة المنفذ ضده بالتعويض. وأوجب التعديل في طلبات التنفيذ التي تحددها اللائحة أن يخطر طالب التنفيذ المنفذ ضده كتابة بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل 10 أيام على الأقل من تقديم طلب التنفيذ، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.