نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي نِظام الضمان الصحي التعاوني 1420هـ الرقم: م / 10 التاريخ: 1/5/1420هـ بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ. وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (37/43/17) وتاريخ 30/10/1417هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ. رسمنا بما هو آت أولاً – الموافقة على نِظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المُرفقة بهذا. ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، عبد الله بن عبد العزيز قرار رقم 71 وتاريخ 27/4/1420هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (147/8) وتاريخ 12/3/1418هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (825/39) وتاريخ 1/8/1414هـ، المُتضمِنة طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع المُقيمين من غير المواطنين.
د – الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات. هـ – مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية. ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام. المادة الثامنة: يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة. المادة التاسعة: يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار مِن وزير الصحة. المادة العاشرة: يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني. المادة الحادية عشرة: أ – يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم هذه الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.
هـ – تحديد المُقابِل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمُقابِل المالي لاعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. و – إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلِس الضمان الصحي ومصروفاتِه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومُكافآتِهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. ز – إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس. ح – تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصحة ، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتِها. المادة السادسة: تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني. المادة السابعة: تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية: أ – الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. ب – الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة. ج – الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة.
2- مُّمثِل عن مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية يُرشِحُه وزير التِجارة، ومُّمثِل عن شركات التأمين التعاوني يُرشِحُه وزير المالية والاقتِصاد الوطني بالتشاور مع وزير التِجارة. 3- مُّمثِل عن القِطاع الصحي الخاص، ومُّمثِلين اثنين عن القِطاعات الصحية الحُكومية الأُخرى يُرشِحُهم وزير الصِحة بالتنسيق مع قِطاعاتِهم. ويتم تعيين أعضاء المجلِس وتجديد عضويتهُم بقرار مِن مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد. المادة الخامسة: يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. 2- إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام، بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة كُلٍ مِن المُستفيد وصاحِب العمل في قيمة الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دِراسة مُتخصِّصة تشتمل على حِسابات التأمين. 3- تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني. 4- اعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
ب – تشكِل لجنة في هيئة الخبراء لإعداد دراسة حول مدى إمكانية تطبيق هذا النِظام على السعوديين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد. ج – تقوم وزارة الصحة بإعداد دِراسة حول مدى إمكانية إيجاد تنظيم يُمكِن بموجبِه استِفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني. نائب رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء. المادة الثانية: تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (ب) مِن المادة الخامسة. المادة الثالثة: مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطي مُدتِها مُدة الإقامة. المادة الرابعة: يُنشأ مجلِس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة ، وعضوية: أ – مُّمثِل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني و وزارة التجارة ، تُرشِِحُهم جهاتِهم.
4- الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات. 5- مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية. ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام. المادة الثامنة: يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة. المادة التاسعة: يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار مِن وزير الصِحة. المادة العاشرة: يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني. المادة الحادية عشرة: 1- يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.
وكان السؤال: ماهي أفضل البطاريات وصاحب الإستفسار يريد نوع أفضل من اي سي ديلكو. أنا شخصيا لا أستخدم إلا اي سي ديلكو وبالعادة أغيرها كل سنتين ونصف إلى 3 سنوات 17-03-2019, 09:42 AM #6 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أنا شخصيا لا أستخدم إلا اي سي ديلكو وبالعادة أغيرها كل سنتين ونصف إلى 3 سنوات.
14-09-04, 02:36 AM # 2 عوامي بسمه شقيه مشاركة: سيارة هندية بتقنيات أوروبية ولمسات أمريكية عشنا وشفنا __________________ Never Be The Same Again 16-09-04, 07:35 PM # 3 EVIL.. ( عضو شرف).. وشو دي بطاريه لو شحن:) تحياتي واشواقي __________________ [align=center] سأكتب صداقتنا على مر الزمن فإن عشــنا عشــنا معـا وإن متنا تقاسمنا الكفن [/align] 22-09-04, 10:38 PM # 4 مشكورين على الرد
08-09-04, 03:34 AM # 1 DIAMOND... (عضو شرف)... سيارة هندية بتقنيات أوروبية ولمسات أمريكية فوجئ الجمهور الكويتي في وقت سابق من يوليو المودّع بطرح المركبة الرياضية الوعرية ماهيندرا "سكوربيو" الهندية الصنع وهو الذي تعود على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية ، وزاد من الشعور بالمفاجأة أن المركبة الجذابة التصميم ذات التقنيات الأوروبية واللمسات التصميمية الأمريكية زهيدة السعر إذ لا يزيد سعرها عن 4400 دينار كويتي (أي حوالي 14500 دولار أمريكي) في حين يزيد متوسط سعر المركبات الوعرية المنافسة لها في السوق عن 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار). مبارك الساير نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لأعمال المقاولات والتجارة (إحدى شركات مجموعة شركات محمد ناصر الساير) والوكيل المعتمد لـ"سكوربيو" في الكويت قال إن هذه المركبة "بجمال شكلها وفخامتها وجودة تقنيتها ومستوى أدائها وتدني ثمنها ومرونة تحويل ناقل حركتها من النقل اليدوي إلى النقل الأوتوماتيكي ستحظى بزبائن كثيرين في الكويت" ، ولفت إلى أن المشترين من أبناء الجالية الهندية العاملين في الكويت تتوفر لهم ميزات أخرى مع هذه المركبة إذ سيكون بمقدور المشتري الهندي دفع ثمن المركبة أو يسدد أقساطها في الكويت ويتسلمها في الهند مع تغيير موقع المقود من اليسار إلى اليمين للانسجام مع نمط القيادة هناك.