أنهى الديوان العام للمحاسبة خطواته الأخيرة لتدشين نظام الرقابة الإلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية ضمن منظومة "شامل"، حيث سيمكّن النظام الديوان من أتمتة الرقابة على المستودعات التابعة للوزارات والهيئات الحكومية المشمولة برقابته، وذلك لدعم التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030. وتم العمل على النظام من خلال عدة مراحل ولفترة زمنية امتدت لأكثر من أربع سنوات، حيث لاحظ الديوان في إطار سعيه لمراجعة وتحديث وتطوير الأدلة والمعايير واللوائح والأنظمة أنه مضى على صدور (قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية) أكثر من ثلاثين عاماً مما جعلها لا تتناسب مع ما طرأ من تغيرات وتطورات خلال هذه الأعوام في آلية إدارة وتنظيم المستودعات، ثم بدأ الديوان في المرحلة الثانية بتشكيل فريق عمل لمراجعة (قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية)، والذي توصل إلى عدم ملاءمة أنظمة المستودعات، وضعف الرقابة عليها، وحاجة هذه القواعد إلى تعديل معظم موادها وإضافة مواد جديدة. وبدأ العمل في المرحلة الثالثة (التطويرية) على تحديث (قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية)، وتعميمها على الجهات المشمولة برقابة الديوان للعمل بموجبها بالتنسيق مع وزارة المالية، كما تمت أتمتة نماذج الأوراق ذات القيمة الخاصة بالمستودعات الحكومية، وتحديث الأحكام الخاصة بها.
كما يتعين على كل جهة وفق المادة (17) من نظام الديوان إحاطة الديوان فور اكتشافها لأي مخالفة مالية أو وقوع حادث تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات. 4- في حالة عدم استجابة الجهة محل المخالفة لطلب الديوان المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه يتولى الديوان وفق حكم المادة (13) من نظامه رفع الأمر إلى المقام السامي الكريم للفصل فيه. هذا ولا يكتفي الديوان بتنفيذ الخطوات المشار إليها، بل يعمل في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الايجابية الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته في تصويب الأخطاء ومعالجة المخالفات وتصحيح المسار وفق الأنظمة المرعية، وذلك من خلال تقديم التوصيات واقتراح الحلول العملية المناسبة بهدف الإسهام في الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها المرسومة بفعالية تامة، كما يسعى الديوان إلى تعزيز الالتزام بمبادئ الشفافية والعرض والإفصاح والتأكيد على وجوب احترام الأنظمة وترسيخ مفهوم المساءلة ومحاسبة المقصرين. جريدة الرياض | الموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم " ديوان المراقبة العامة". الجهات المشمولة برقابة الديوان وفقاً لنص المادة التاسعة من نظام الديوان فإن الجهات المشمولة برقابته هي ما يلي: جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.
المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) انضم ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية لعضوية الإنتوساي عام 1977م، وهي منظمة مهنية مستقلة وذاتية السيادية وغير سياسية تأسست عام 1953م، وتهدف إلى دعم وتشجيع تبادل الآراء والخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مجال رقابة الأموال العامة، ويشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وممثلاً لجميع الأجهزة الرقابية العربية، وقد تم تجديد عضوية الديوان خلال المؤتمر (الثاني والعشرون) للمنظمة الدولية الذي عقد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر ديسمبر 2016م. ويشارك الديوان في عضوية اللجان ومجموعات العمل التالية: لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية (رئيس اللجنة)، واللجنة التوجيهية للتعاون مع المانحين (رئيس اللجنة المشارك)، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة التوجيهية للجنة المعايير المهنية، واللجنة الفرعية للرقابة على الأداء، واللجنة الفرعية لرقابة الالتزام، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على البيئة، ومجموعة عمل التحديث المالي والإصلاح التنظيمي، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على الصناعات الاستخراجية، ومجموعة العمل المعنية بالمؤشرات الوطنية الرئيسية.
وبيّن العنقري وفقاً لـ"عكاظ"، أن الديوان حريص على أن يكون شريكاً مع الجهات... رئيس الديوان العام للمحاسبة يعتمد استراتيجية الأمن السيبراني في الديوان 27 سبتمبر 2020 9, 171 اعتمد رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، اليوم (الأحد)، الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني في الديوان، والهيكل التنظيمي لإدارة الأمن السيبراني. وأوضح الديوان أن ذلك يأتي... أهمها الربط بالملك.. رئيس الديوان العام للمحاسبة يكشف التعديلات التي طرأت على الديوان (فيديو) 06 سبتمبر 2020 23, 169 كشف رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم الأحد، التعديلات التي طرأت على الديوان بعد تدشين هويته الجديدة.
كما عمل الديوان على تصميم نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية ضمن منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، ويهدف النظام الذي سيتم تدشينه قريباً إلى التحول من الوسائل التقليدية في الرقابة على المستودعات الحكومية إلى الوسائل الإلكترونية.
البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه. المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذوات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار. كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها. وبناءً عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398ه، بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء. الخطة الإستراتيجية الثالثة المعدلة أصدر الديوان خطته الاستراتيجية الثالثة وهي استكمالًا للخطتين السابقتين الأولى (1426 - 1430هـ) والثانية (1431 - 1435هـ)، وأصدرت الخطة الاستراتيجية الثالثة المحدثة (1438 - 1442هـ) (2017 - 2021م) وتشمل المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وتضمن تقديم قيمة مضافة للأجهزة المشمولة بالرقابة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بالديوان، وتنمية قدرات الديوان البشرية كمّاً ونوعاً، وتطوير نظم وآليات عمل الديوان وبيئته الإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز التواصل مع الأجهزة ذات العلاقة داخلياً وخارجياً.
[6] ويشارك الديوان في عضوية اللجان ومجموعات العمل التالية: لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية (رئيس اللجنة)، واللجنة التوجيهية للتعاون مع المانحين (رئيس اللجنة المشارك)، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة التوجيهية للجنة المعايير المهنية، واللجنة الفرعية للرقابة على الأداء، واللجنة الفرعية لرقابة الالتزام، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على البيئة، ومجموعة عمل التحديث المالي والإصلاح التنظيمي، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على الصناعات الاستخراجية، ومجموعة العمل المعنية بالمؤشرات الوطنية الرئيسية. [7] رئيس الديوان يعين رئيس الديوان بأمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو اعفائه الا بأمر ملكي ويعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد، وهو الذي يقوم بتسليم التقرير النهائي السنوي للديوان إلى الملك والرئيس الحالي للديوان هو د. حسام بن عبدالمحسن العنقري. فروع الديوان فرع منطقة مكة المكرمة - جدة فرع المنطقة الشرقية - الدمام فرع منطقة عسير - بابها فرع منطقة الجوف - سكاكا فرع منطقة جازان - جازان فرع منطقة القصيم - بريدة فرع منطقة المدينة المنورة فرع منطقة حائل - حائل فرع منطقة نجران - نجران فرع منطقة تبوك - تبوك فرع منطقة الباحة - الباحة فرع منطقة الحدود الشمالية مصادر بوابة السعودية
ويعمل سكان الجزيرة في الزراعة ، وينتجون القمح والذرة والزيتون والعنب والحمضيات ، كما يعمل قطاع منهم في الحرف البحرية كصيد الأسماك والإسفنج والتجارة خارج جزيرتهم، وهناك عدد آخر يعمل في الرعي والصناعات التقليدية. [11] معرض صور [ عدل] انظر أيضاً [ عدل] الإغريق أثينا اليونان إمارة كريت حرب كريت بحر كريت المراجع [ عدل]
هذه الجلسة الحاسمة حضرها محامون من نقابة المحامين في إسطنبول، ممثلين عن المتهمين، إضافة إلى خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومحاميها. واتخذت المحكمة قرارا نهائيا بالتوقف عن مواصلة النظر في القضية، وإحالتها للسلطات القضائية السعودية. بدورها ردت جنكيز أنها ستطعن بالحكم من خلال تقديم استئناف ضد قرار المحكمة التركية. وأوضحت في تصريحات له عقب الجلسة أن تركيا لا تحكمها عائلة كما هي الحال في السعودية، مشيرة إلى أن بلادها لديها نظام قضائي يُعنى بشكاوى المواطنين. وقالت إنها ستقدم استئنافا للقرار بما يتوافق مع النظام القضائي، مؤكدة أن كفاحها من أجل العدالة لخاشقجي لم ينتهِ بعد. اقرأ أيضا/ محكمة تركية ترفض ضم التقرير الاستخباراتي الأمريكي إلى ملف قضية خاشقجي وأضافت: "ربما قررت المحاكم أنه يمكنهم تجاهل الحقيقة حول قضيته، لكنني لن أتوقف ولن أكون هادئة حيال ذلك". وختمت: "كلنا نعرف من هو المذنب بقتل جمال والآن أصبحت أهمية أن أستمر في العمل أكثر من أي وقت مضى". أقدم 15 معبد في العالم – البخاري. يأتي ذلك بعد سنوات من المحاكماة التي بدأتها الحكومة التركية في محاكمة غيابية لـ26 مواطنا سعوديا، بينهم اثنان مقربان من ولي العهد، محمد بن سلمان. كما قرر القضاء التركي نهاية العام الماضي مطالبة نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة القتلة، غير أن تركيا غيرت موقفها فجأة في ظل سياسة تصفير المشاكل التي اتبعتها مع الدول التي بينهما خلافات.
ولكن لماذا تغير موقف تركيا فجأة، هذا السؤل يجيب عنه الكاتب التركي سادات إرغين، في تقرير نشرته صحيفة "حرييت" وقال إن ملف قضية خاشقجي يعد عقبة في تحسين العلاقات بين البلدين. وأضاف إرغين أن زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى السعودية العام الماضي كان هدفها تجاوز الإشكاليات بين أنقرة والرياض. وأوضح أن رد الفعل التركي القاسي على حكومة السعودية بعد جريمة القتل التي ارتُكبت على أراضيها دفع العلاقات إلى أزمة كبرى، لافتا إلى أن هذا الامر دفع السعودية إلى محاكمة بعض الشخصيات المسؤولة عن قتل خاشقجي. وأشار إلى أنه بسبب الموقف التركي على الساحة الدولية قامت السعودية بتفعيل عقوبات اقتصادية ضد تركيا، من خلال مقاطعة المنتجات التركية تدريجيا. بعد تسليم قضية خاشقجي.. السعودية تطلب من تركيا شيئًا جديدًا - تركيا الآن. ولفت إلى ان صادرات تركيا إلى السعودية، التي بلغت 3 مليارات و 292 مليون دولار في عام 2019 انخفضت إلى مليارين و 379 مليون دولار في عام 2020، ثم في عام 2021 انخفض بشكل حاد إلى 186 مليون دولار. وتابع إرغين: "بالنظر إلى هذه التطورات في مجالي التجارة والمقاولات، فمن الممكن القول إنه "يدا" في السعودية ضغطت على الزر لإقامة جدار أمام المصالح الاقتصادية لتركيا".
اقرأ أيضا/ لهذا السبب نقلت تركيا ملف خاشقجي إلى السعودية ولكن لماذا تغير موقف تركيا فجأة، هذا السؤل يجيب عنه الكاتب التركي سادات إرغين، في تقرير نشرته صحيفة "حرييت" وقال إن ملف قضية خاشقجي يعد عقبة في تحسين العلاقات بين البلدين. وأضاف إرغين أن زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى السعودية العام الماضي كان هدفها تجاوز الإشكاليات بين أنقرة والرياض. وأوضح أن رد الفعل التركي القاسي على حكومة السعودية بعد جريمة القتل التي ارتُكبت على أراضيها دفع العلاقات إلى أزمة كبرى، لافتا إلى أن هذا الامر دفع السعودية إلى محاكمة بعض الشخصيات المسؤولة عن قتل خاشقجي. وأشار إلى أنه بسبب الموقف التركي على الساحة الدولية قامت السعودية بتفعيل عقوبات اقتصادية ضد تركيا، من خلال مقاطعة المنتجات التركية تدريجيا. ولفت إلى ان صادرات تركيا إلى السعودية، التي بلغت 3 مليارات و 292 مليون دولار في عام 2019 انخفضت إلى مليارين و 379 مليون دولار في عام 2020، ثم في عام 2021 انخفض بشكل حاد إلى 186 مليون دولار. مباريات يوم 6 مارس 2022. وتابع إرغين: "بالنظر إلى هذه التطورات في مجالي التجارة والمقاولات، فمن الممكن القول إنه "يدا" في السعودية ضغطت على الزر لإقامة جدار أمام المصالح الاقتصادية لتركيا".
وختمت بأن السعودية اعتبرت هذه القضية على أنها ثأر مع تركيا، لكن كان من الممكن تنفيذ دبلوماسية استراتيجية بهذا الشأن، موضحة أن البرغماتية المتسرعة أضرت بصورة الحكومة التركية داخليا وخارجيا. وفي وقت سابق قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إن قرار إحالة قضية محاكمة 26 متهمًا إلى السلطات القضائية السعودية يتوافق مع القانون. وأضاف في تصريح له أن قرار المحكمة بوقف ونقل المحاكمة ليس نقلًا للاختصاص، ولا رفضًا للقضية. وأشار إلى أن الجميع يعرف هذه الحقيقة إلا أن تصريحات بعض السياسيين هو تفسير مشوه نابع من حسابات سياسية. وبعد أن قررت السلطات التركية نقل قضية مقتل جمال خاشقجي إلى بلاده، اضطرت خطيبته خديجة جنكيز إلى تقديم اعتراض على القرار التركي. وقدم غوكمان باشبنار محامي جنكيز طلب اعتراض على وقف المحكمة إجراءات محاكمة قتلته، وإحالة الملف إلى السعودية. وطلب المحامي من المحكمة إرسال القضية إلى المحكمة الجنائية الـ 12 في إسطنبول، داعيا إلى إلغاء قرار وقف القضية وتحويلها إلى السعودية. وقال المحامي في طلبه: "لعشرات الأسباب القانونية والأخلاقية والسياسية، لا ينبغي نقل القضية إلى أي بلد، ولا سيما السعودية".