نظمت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الأسبوع الماضي مؤتمرها السابع حول «أهمية ودور المراجعة الداخلية في القطاعات الحكومية السعودية الواقع والمأمول»، وكان من بين أوراق العمل المقدمة في هذا المؤتمر موضوع واقع إدارات المراجعة الداخلية في بعض الجهات الحكومية، حيث إن عددا من هذه الإدارات غير مفعلة، إما لعدم وجود الدعم المعنوي والمادي لها، أو أنها لا ترتبط بالمسؤول الإداري الأول، بالإضافة إلى النظرة الخاطئة إلى المراجعة الداخلية وعدم تعاون باقي الإدارات معها، ومعظم الجهات الحكومية «تسير بما يسمى إدارات المتابعة وليس إدارة المراجعة الداخلية». إضافة إلى ما سبق، صرّح ديوان المراقبة العامة بأن هناك تعديلات جوهرية على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية، وأيضا العديد من الأسس المطلوبة في الوقت الراهن لكي تعمل هذه الوحدات والإدارات بالشكل المأمول.
في الواقع العملي، فإن العديد من المسؤولين يتجنبون قدر المستطاع قيود الأنظمة واللوائح، ومنها الإجراءات المالية، والمراجع الداخلي من مهامه التأكد من الالتزام بهذه الأنظمة، فهل يسمح المسؤول بكشف هذه التجاوزات وكتابتها في تقارير المراجعة الداخلية، والسماح للجهات الرقابية بالاطلاع عليها؟. كما أن هناك ازدواجية في بعض المهام بين المراجعة الداخلية وإدارة المتابعة، وبالتالي يوجد تنازع صلاحيات بين الإدارتين! الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تسجيل الدخول – المنصة. كما أن العلاقة مع الجهات الرقابية الخارجية مثل ديوان المراقبة العامة ونزاهة غير واضحة، فالبعض يعد إدارة المراجعة الداخلية إدارة جاسوسية لصالح هذه الجهات، فكيف سوف تكون ردة فعل المسؤول الأول في الجهة الحكومية عند كشف المخالفات وقضايا الفساد؟. هذا باختصار شديد لأبرز المشاكل التي يثيرها عدد من المراجعين في بعض الجهات الحكومية، وجميع هذه المشاكل تتعلق باستقلالية وموضوعية المراجعة الداخلية، وبالطبع هناك أسباب تنظيمية وتشريعية وإدارية لظهور هذه المشاكل، وتعد الاستقلالية والموضوعية أمرين حيويين بالنسبة للمراجعة الداخلية التي تطلب تقديم معلومات غير متحيزة ودقيقة حول استخدام الموارد والخدمات العامة، والمراجع الداخلي يجب أن يؤدي واجباته من دون قيود ودون أي تدخل أو ضغوط من الجهة أو الإدارة.
دبي- 21-1-2019 خاص انترناشيونال ميديا ريفيو: اعلنت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اعادة إشهار جائزتها الخاصة بأفضل الممارسات لتحمل مسمى "الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي"، وذلك مع دخول هذه الجائزة التكريمية المطلوبة بقوة دورتها الرابعة. جاء ذلك من خلال العرض التعريفي والمؤتمر الصحفي الذي نظمته الجمعية امام ممثلي وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية في دبي اليوم صباحا.. والجائزة في دورة العام 2019 مفتوحة أمام كافة إدارات التدقيق الداخلي، وهي تهدف إلى تقدير إدارات التدقيق الداخلي التي تبذل جهوداً إضافية على صعيد تنفيذ الممارسات والمعايير اللازمة لضمان أداء فعال وكفء مقارنة بنظيرتها في المؤسسات الأخرى. و قد تم تأسيس جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو من العام 1995، حيث تنطوي عضوية هذه الجمعية التابعة للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، على أكثر من 1, 500 مدقق داخلي، يمثل المواطنون الإماراتيون 20% منهم. ⭐المشاركة مفتوحة في ثلاث مجالات – الحوكمة، والمخاطر والتحكم، وتكنولوجيا المعلومات والاحتيال و تهدف جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه الجائزة إلى تشجيع إدارات التدقيق الداخلي على تحسين وتعزيز نشاطاتها عبر التعلم من الناجحين، وهي تعمل نحو تشجيع المؤسسات على تحدي منهجياتها المتعلقة بالتدقيق الداخلي لما فيه الإدارة الأفضل للعمليات، ومشاركة مجتمع الأعمال الممارسات الأفضل الكفيلة بالوصول إلى مجتمع أعمال يتمتع بحوكمة أفضل، إضافة إلى خلق الوعي اللازم حول مهنة التدقيق الداخلي في صفوف الكيانات التجارية الأصغر حجماً.
وسوف تتمحور المشاركات في دورة هذا العام حول ثلاث مجالات هي الحوكمة، والمخاطر والتحكم، وتكنولوجيا المعلومات والاحتيال، فيما تشتمل معايير الجائزة على الغاية، والتخطيط، والأشخاص، والعمليات والأداء. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أصدر في العام 2016 قانوناً حول اللوائح المالية لحكومة دبي، حيث يقتضي هذا القانون قيام كافة الجهات الحكومية بتأسيس وحدة للتدقيق الداخلي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التشجيع على شفافية مالية أكبر. و قال سعادة عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس ادارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة ، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في دبي اليوم: "ما تزال قيادة البلاد في ظل النمو الذي يشهده اقتصاد الإمارات كل عام مركزة على ممارسات الحوكمة الرشيدة في الحوكمة والأعمال. وسوف تعمل جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسهيل عملية تنفيذ أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، على مساعدة المؤسسات لجهة تحسين أدائها الكلي. وما إعادة إشهار هذه الجائزة تحت مسمى "الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي" إلا خطوة ضرورية على صعيد الانتقال بثقة إلى المستقبل. "