صلاح خاشقجي هو خبير في الاستثمار والإدارة الماليّة لأكثر من خمس عشرة سنة. ومؤخّرًا أسّس «تمرة كابيتال» بهدف تسهيل الاستثمار للجميع، وهو كاتب للعديد من المقالات في المجال المالي. تمتد اهتماماته للاقتصاد والتقنية. كما قرر أثناء دراسته الجامعية أن يغير من تخصّصه حيث ابتدأ بالهندسة الكيميائيّة وتخرج في تخصص الماليّة والتمويل. استهلّ خاشقجي حديثه بدحض حلم التخلّص من البنوك، فهو يؤمن بضرورة وجودها مع حاجتها للتطوير. حيث يتنبأ لدورها أن يتغيّر لتتولّى تمويل الشركات والمشاريع الكبرى مثل «نيوم» و«القديّة»، بينما تتولّى شركات «التقنية المالية» (Fintech) تلبية خدمات قطاع الأفراد. كما يرى أنّ اندماج البنوك سيعزّز مساحة أكبر للإقراض ولتخفيض التكاليف، بالتالي فرص استثمار أكثر وفائدة أكبر للشركات. كذلك يؤكد خاشقجي على حاجتنا لبنوك متخصصة تركّز عملها على مجال معيّن، بعكس البنوك الشاملة التي تقدّم جميع الخدمات لعملائها من قطاع الأفراد وحتى المشاريع الكبيرة. الإعلانات. ثمّ تطرق خاشقجي لإحصائية لKDMG، والتي تُشير إلى أن نسبة إدخار الفرد في السعودية من دخله قبل الجائحة تصل إلى 1. 6% فقط، ممّا يجعلنا من أقلّ الشعوب إدخارًا في العالم.
أضف تعليق Tweets by aleqtisadiah المزيد من أخبار الشركات- محلية
خبرة فريق العمل 0 سنوات انجازات فريق العمل السابقة 0 م ريال ثقة وانجاز 0% رؤية تنمية كابيتال تتمثل رؤيتنا في أن نكون الدار الاستثمارية الرائدة والأكثر ثقة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومساهمًا فاعلاً ومؤثراً في رؤية المملكة 2030 ومبادرات النمو المستقبلية.
مستشار يقود رحلتك الاستثمارية إلى الحرية الماليّة. عمر هاشم عضو مجلس الإدارة ثامر السعيد صلاح الدين خاشقجي نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب طارق لنجاوي رئيس مجلس الإدارة تمرة المالية شركة مساهمة مقفلة رقم سجل تجاري ٤٠٣٠٤١٤٨٦٢ تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية برخصة رقم ٢٠٢١٢ – ٣٠ – المملكة العربية السعودية
والحاصل: أن التأمين التجاري محرم ، سواء كان الذي سيقوم به البائع أم المشتري ، أما إذا كان التأمين تعاونيا إسلاميا ، فهو جائز ويجب أن يقوم به البائع. والله أعلم.
ومما ورد فيه بشأن الصيانة: " تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ". وأما الصيانة التشغيلية ، ويراد بها ما تحتاجه الآلة للاستمرار في العمل كالزيت ونحوه ، فهذه تكون على المستأجر. وقد ذهب بعض العلماء ـ وهو رواية عن الإمام أحمد، كما في "المغني" (5/311) – إلى أنه يجوز أن يشترط المؤجِّر على المستأجر أن يكون ضمان العين المؤجرة عليه ، فلعل المعرض قد استفتى من أفتاه بهذا القول. وهذا القول مخالف لما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي كما سبق ، ومخالف أيضا لما عليه جمهور الفقهاء. قال في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/514): " إذا شرط الضمان على المستأجر في حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير ، أو شرط رد المأجور إلى المؤجر بلا عيب تكون الإجارة فاسدة " انتهى. وصرح المالكية أيضا بفساد الإجارة عند اشتراط الضمان على المستأجر. ينظر: "المدونة" (3/450) ، "بلغة السالك" (4/42). وقال في "المغني" (5/311): " فإن شرط المؤجِّر على المستأجر ضمان العين, فالشرط فاسد; لأنه ينافي مقتضى العقد. ضرورة إصلاح نظام (تأجير السيارات) المنتهي بالتمليك! - فهد بن جليد. وهل تفسد الإجارة به ؟ فيه وجهان, بناء على الشروط الفاسدة في البيع. قال أحمد فيما إذا شرط ضمان العين: الكراء والضمان مكروه.
فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه ، عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه ، عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط. ثانياً: أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه. مثال لذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفي المنفعة. ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير. ثالثاً: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.