لايمكن أن ترفع الدعوة قبل نطق الحكم بها، ولا ترفع إلا بإذن من الدائرة التابعة لها المحكمة، ولايتم نقلها إلا في حال طلب استفسار أو حال طلب الاطلاع عليها. تقوم المحاكم في المملكة العربية السعودية بأداء مهامها على اكمل وجه بناء على ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في كافة الأمور والقضايا، وتكون كافة اللوائح مبنية على الأساس الديني البحت ويقم بالتشريع خيرة العلماء في المملكة، الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا بالتعرف على نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وهنا سنذكر بإيجاز وبطريقة مبسطة، مواد نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي جاءت على النحو التالي: يجب أن تصدر الأحكام في القضايا المنظور إليها أمام المحاكم بأحكام الشريعة الإسلامية بدليل ثابت من القرآن والسنة النبوية، ولايجوز أن يقوم ولي الأمر بإصدار حكم يتعارض مع الكتاب والسنة. لائحة المادة الأولى في النظام: وتنص على وجوب تطبيق القرارات والتعليمات بشكل لايتعارض مع تلك المادة في النظام. لمادة الثانية في النظام: إن جميع الإجراءات والأحكام يجب خضوعها لكل قوانين المرافعات الشرعية، بحيث يبقى الصحيح الذي لايتعارض مع أي نص داخل النظام. شاهد ايضاً: نظام المرافعات الشرعية 1443 pdf نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية يقوم بتنظيم عمل القضاء السعودي، كما ويعمل على إدارة جميع أموره، ويقوم بتنظيم قواعد العمل داخل المحاكم، ويعمل على تحديد اختصاصات كل محكمة. فيختص بالأحكام والشؤون العامة كصحة المرافعة، ومعرفة التقويم، وتطبيق النظام وكل مايختص بأمر الإقامة، ومايخص انتقال القضايا بين المحاكة المختصة لها، إضافة لطريقة التبليغ والأمور الخاصة بها وبصحتها.
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، نظام المرافعات الشرعية هو احد الأنظمة الهامة في المملكة العربية السعودية الذي يسهم في تيسير شؤون القضاء وتنظيم سيره واختصاصات المحاكم وكافة الإجراءات التي يجب اتباعها والالتزام بها وكذلك تنظيم القواعد الخاصة بالنيابة العامة، ويتكون النظام على الكثير من المواد موضحة ومهام واختصاص جميع الجهات القضائية. نظام المرافعات الشرعية هو عبارة عن مجموعة من معايير القانون الخاصة بالشؤون القانونية في الدولة ويعتبر نظام المرافعات المسئول عن توزيع جميع المهمات في جميع الجهات القضائية، بالإضافة الى تحديد كافة إجراءات القضاء التي تحدث في المحكمة المدنية، ومن الجدير بالذكر ان نظام المرافعات الشرعية يتواجد في الكثير من البلدان وهو نظام خاص بالقضاء ويتضمن ما يلي: أحكام عامة الاختصاص رفع الدعوى وقيدها حضور الخصوم وغيابهم إجراءات الجلسات ونظامها. الطلبات العارضة. الدفوع. الادخال والتدخل. القضاء المستعجل. إجراءات الاثبات. طرق الاعتراض على الاحكام. وقف الخصومة، انقطاع الخصومة. اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تضمنت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية العديد من الاحكام العامة التي تحتوي على العديد من المواد التي تنص على عدد من القرارات وهي كما يلي: إقرأ أيضا: شجرة قبيلة المرواني ، أصل العائلة من وين المادة الأولى: تحكم المحاكم القضايا المعروضة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة اللائحة: العمل بالقرارات والأنظمة والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.
العمل على تحديد الاختصاصات التي تختلف من حيث النوع والمكان والدولة. القيام بتنظيم قانون المرافعات، وكل مايتعلق برفع الدعوة القضائية، إضافة لشروط رفع الدعوة، وتسلمها، ووضع المواعيد الخاصة بحضور هذه الدعوة. العمل على تنظيم حضور جميع أطراف الدعوة، وهم الخصوم أومن ينوب عنهم، أو حضور الموكلين عنهم. إدارة عمل الدعوة وتحديد نظام الجلسات الخاصة بها. طريقة عمل الإدخال والتدخل، والدفاع. القيام بعمل طلب معارضة. السعي والعمل من أجل إنهاء الخصومة بين الأطراف المتخاصمة أو تركها. القيام بعمل جميع إجراءات الإثبات، كإجراء الاستجوابات، وحلف اليمين، والمعاينات والقرائن، والدلائل. القيام بإصدار الأحكام إضافة لتفسيرها، وتصحيحها في حال احتاجت لعملية التصحيح. رفع دعوة لاستئناف الحكم أونقضه، وإعادة النظر في الحكم المدرج. أمور الحكم الختامي. شرح النظام الجديد للمرافعات الشرعية الجديد نظام المرافعات الشرعية السعودي للقاضي – للمحامي- لدارس القانون تناول كتاب الكاشف للمؤلف عبدالله بن محمد والذي يعد أحد كبار العلماء وقاضي سابق، شرح ميسر لنظام المرافعات الجديد، وسوف ندرج أجزاء من شرح المرافعات الشرعية كما ذكرها هذا الكتاب: وجاء هذا النظام للمرافعات بعد عدة إصدارات سابقة لنظام المرافعات الشرعية كالنظام الأول والذي صدر في عام 1346 هجري، والنظام التالي له والذي صدر عام 1355 هجري، إضافة للعديد من الإصدارات التي سبقت النظام الحديد.
③↢ رابط للقرارات المنصوص عليها في هذا النظام ليسهل قراءتها.
وفي حال كان مكان إقامة شاهد الإثبات خارج اختصاصات المحكمة فإنه يتوجب عليها أن تنتدب قاضي لسماع شهادته وإثباتها، ويتم انتداب القاضي حسب ما تفتضيه اللائحة بتقديمها جواب استخلاف موضح فيه جميع بيانات الدعوة. وللمحكمة بأن تقبل الإثبات أو ان ترفضه شريطة تقديمها للأسباب التي أدت لذلك، كما وتقر اللائحة من كتابة طلب الإثبات حتى لو لم يتحقق. كما ويتم سماع شهادة الشهود أمام جميع الخصوم أثناء الجلسة، وعلى المحكمة أن تقوم بإعطائهم موعد للشهادة وسماعهم، كما ويحق للخصم طلب مساءلة خصمه داخل الجلسة ويتوجب على خصمه الإجابة، وتقر اللائحة أن الاستجواب يكون للجميع. وعلى المحكمة القيام بطلب حضور الشهود إلى القاعة المرافع فيها، وللمحكمة الحق في ذلك طالما كان الحضور في مصلحة الدعوة، كما ويتم كتابة طلب حضور الخصم للخصم الآخر وتبين قبوله أو رفضه للطلب. وفي حال وجود الخصم خارج اختصاص المحكمة تقوم المحكمة باستحلاف قاضي آخر لاستجواب الخصم في محل إقامته لسماع الدعوة. وفي حال أقر الخصم ماعليه أثناء عملية استجوابه، فإن إقراره يكون حجة كبيرة عليه، وتنص اللائحة التنفيذية أن إقرار الخصم لا يكون إلا أمام الدائرة المختصة بالدعوة، وفي حال وجود أي خلل في بنود المادة فإن هذا الإقرار يعد غير قضائي.