تتمثل هذه الخدمة في تحسين وضع قطعة الأرض(تعديل أضلاع القطعة مع زيادة أو بدون زيادة في المساحة) وجعلها منتظمة الشكل بما يتناسب مع الشكل التخطيطي للمخطط.
• تقديم الطلب عن طريق مكاتب البريد. • بعد وصول المعاملة من مكاتب البريد لأمانة السجل العقاري يتم إستكمال إجراءات إصدار سند الملكية بدل فاقد. من خلال هذه الخدمة يتم استخراج شهادة رسمية مصدقة تثبت الأملاك العقارية للشخص أو جهة (حكومية أو خاصة), موضح بها بيانات العقار ، ولا تعتبر سندا للملكية، ولا تقوم مقامها، ويمكن تقديم الخدمة كالتالي: • تقديم رسالة موجهة لأمين السجل العقاري • استكمال إجراءات استخراج شهادة بيانات عقارية بالدائرة تتيح هذه الخدمة للمواطن استخراج سند ملكية جديد لقطعة أرض يملكها بموجب القانون. تتيح هذه الخدمة فرصة تصحيح بيانات مالك العقار بسبب تغيير البيانات الشخصية ( الاسم أو اسم الأب أو الجد أو القبيلة). • إحضار رسالة من شرطة عمان السلطانية بعد التصديق على رسالة شيخ المنطقة مصدقة من قبل مكتب الوالي. تفاصيل الخدمات الإلكترونية. • تقديم الطلب لدى مكاتب البريد. • يتم استكمال إجراءات إصدار سند ملكية جديد بالاسم الجديد للمواطن تمكن الخدمة المواطن من التقدم للحصول على سند ملكية بموجب إقرار الوصية. تتمثل هذه الخدمة في تسجيل العقار كوقف باسم الجهة الموقوف لها, بناء على طلب الواقف. تمكن هذه الخدمة المواطن من إستخراج سند ملكية (بدل تالف) عند تلف سند الملكية الأصلي لأي سبب من الأسباب.
وتم إضافة باب جديد " الشركات القابضة " من 4 مواد لمشروع النظام و ذلك لتنظيم هذا النوع من الشركات، إلى جانب تحديث وتعديل المواد الخاصة بالعقوبات في مشروع نظام الشركات، وحذف الباب الرابع عشر من نظام الشركات هيئة حسم المنازعات التجارية، إ ذ تم نقل اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم، وإضافة 8 مواد جديدة لمشروع النظام. من جانبه قال مصدر قانوني حكومي إن الحد الأدنى للقيمة الاسمية يجب أن يكون ريالاً واحداً بحيث لا تضطر الوزارة والهيئة مستقبلا بالرفع لتعديل النظام فيما لو استدعت الحاجة إلى التخفيض عن 10 ريالات كما هو مطبق حاليا، وهذا هو الذي نص عليه نظام الشركات المطبق حاليا، والذي وضع الحد الأدنى للقيمة الاسمية بـ 100 ريال قبل أن يخفض إلى 50 ريالا ثم يعدل ليكون 10 ريالات. ثم تحديد القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة العامة بـ (ريال واحد) من جهته وصف المحامي والمحكم الدولي وليد شيرة لـ "الوطن" بعض ملامح النظام الجديد بـ (الشكلية)، فيما جاءت بعض البنود الأخرى ترسيماً لواقع قائم وهو ما يتعلق بنقل اختصاص هيئة حسم المنازعات. وأضاف أن النظام الجديد غيّب نقطة أساسية مطبقة في دول كثيرة، وهي إلزام الشركات المساهمة بالتعاقد مع مكتب محاماة حتى يمكن أن يحدد قانونية التصرفات التي سيتخذها مجلس الإدارة، مبينا أن المواد المتعلقة بتعزيز الرقابة سيكون لها دور إيجابي في تجاوز الانتكاسات التي صاحبت السوق خلال الفترة الأخيرة بعد تعليق سهمي شركتي "بيشة" و"أنعام".
"وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية " تستطلعان آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الشركات الجديد انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، تدعو وزارة التجارة وهيئة السوق المالية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، عبر البريد الإلكتروني ()، وذلك قبل تاريخ 23/12/1441هـ الموافق 13/8/2020م. وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير المنظومة التشريعية للشركات، في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية. ويهدف مشروع نظام الشركات الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها، بالإضافة إلى إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء سواء في (اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي)، إضافة إلى خفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذو صفة اعتبارية.
وكذلك الحال فيما يتعلق بإصدار أدوات الدين وتداولها ، فقد اشترطت المادة (121) مراعاة أحكام الشريعة بشأنها. 3 – أكّد النظام الجديد في المادة (12)على لزوم توثيق عقد تأسيس الشركة وتعديلاته وذلك لدى الجهة المختصة بالتوثيق باستثناء شركة المحاصة, ورتّب على مخالفة ذلك البطلان, علماً بأن النظام القديم لم يكن يرتّب على مخالفة ذلك البطلان, بل كان يعتبره غير نافذ في مواجهة الغير. 4 – فعّل النظام الجديد النشر بموقع وزارة التجارة, وأوجبت المادة(13)شهر تأسيس الشركات وما يطرأ عليها من تعديلات بموقع الوزارة بدلاً من اشتراط النشر بالجريدة الرسميّة, كما أتاح للجمهور الاطلاع على بعض بيانات الشركة من خلال موقع الوزارة, ويعدّ المستخرج من موقع الوزارة, والمصدّق عليه منها حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات. 5– عدّلت المادة (129) نسبة الاحتياطي النظامي للشركة إلى 30% ، وبذلك أصبح من حق الجمعية العادية وقف تجنيب نسبة الـ10% سنوياً متى بلغ الاحتياطي نسبة الـ30%, وذلك عوضاً عن النسبة التي كانت تفرضها المادة (125) من النظام السابق وقدرها 50%. 6 – أوجبت المادة (152) أن يكون اسم الشركة ذات المسئولية المحدودة مشتقاً من غرضها أو مبتكراً, ومنعت أن يشتمل اسم الشركة ذات المسئولية المحدودة على اسم شخص ذي صفة طبيعية إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية.
(م167-1) 7)ألزم بأن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. (م167-1) 8)لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثر من نصف رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر (م167-1)، ولذا فإن تحديد نسبة التصويت يحمي الشركاء الذين يملكون الحصص القليلة، ولهم أن يتنازلوا عن حقهم في عقد التأسيس. 9)ألزم النظام الجديد أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على عدة بنود تمثل الموقف المالي والرقابي للشركة والتعيينات اللازمة لذلك والتي هي من اختصاص الجمعية العامة. (م169) 10)أتاح النظام الجديد لأي شريك مناقشة ما شاء مما هو مدرج وله إدراج مسألة معينة في جدول أعمال الجمعية العامة. (م170-171) 11)مما يميز النظام الجديد حرصه على الرقابة الفاعلة، فقد نص على أنه إذا زاد عدد الشركاء على عشرين، وجب النص في عقد تأسيس الشركة على تعيين مجلس رقابة لمدة معينة مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل. (م172) 12)أتاح النظام لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على القوائم المالية قبل عرضها على الجمعية العامة، وألزم كل من حصل على أي معلومة - بموجب هذه المادة - بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو أحد شركائها ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم الالتزام بذلك.