— םבםב M♡ĤΛMƐD/ΛĿĪ (@mohaligeria2015) May 15, 2019 لماذا ترفض منطق الفتوى؟ سعيد جاب الخير: لأنه يفرض الوصاية الدينية على الناس. يجب أن نخرج إلى فضاء آخر أي أن نصل إلى وجود المختص في المجال الذي يعطي المعلومة والتحليل، بينما يملك المسلمون العقول ويمكنهم اختيار ما يرونه صالحا لأنفسهم. هناك آراء أخرى كذلك ترى أن الوحيد الذي له حق الفتوى هو الله. لكن حتى الدول الإسلامية الأكثر انفتاحًا لديها مجالس رسمية للفتوى وهو أمر يدافع عنه الكثير من الناس تجنبًا لفوضى الفتاوى؟ سعيد جاب الخير: نعم لكن الفتوى عمومًا أمر تقليدي. في منطقي كباحث، عصر الفتوى انتهى. يجب أن نقوم بتكوين باحثين يعطون المعلومة والتحليل للمسلمين الذي يختارون. كما يجب على هؤلاء الباحثين إعطاء المعلومة بأكملها بدل كتمانها، لذلك انزعج عدد منهم عندما تحدثت عن تاريخانية الصيام. منطق الكتمان لم يعد ينفع لأن المصادر موجودة على الانترنت. من الآراء الأخرىالتي أثارت الجدل ما دعوت إليه من تنظيم الموسيقى في المساجد؟ سعيد جاب الخير: أنا قلت بالحرف "أتمنى أن تخرج المساجد من روتينها التقليدي". هل تعلم أن بعض المساجد في منطقة القبائل تقام فيها عروض مسرحية وسينمائية خارج أوقات الصلاة؟ يمكن للمسجد أن يكون كذلك مركزًا ثقافيًا تعرض فيه الفنون.
وبعد أيام من إصدار الحكم عليه، قالت هيئة الدفاع عن الباحث سعيد جاب الخير إن موكلها تعرض لتهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص قانون العقوبات الجزائري على معاقبة كل من يستهزئ بالدين أو الرسل بالسجن لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين، لكن جر الباحث جاب الخير إلى المحاكمة أثار جدلا بين النخب التي تتبنى الحداثة، والتي عبرت عن رفضها لمحاكمته وحذرت من مغبة الانزلاق في حقبة جديدة مما أسمته بـ"إرهاب الفكر والرأي". وعلى النقيض من رموز التيار التنويري في الجزائر والعالم العربي، على غرار مالك شبل، محمد أركون، ومحمد شحرور الذي أحدث ثورة في الفكر الديني من خلال القراءة التي قدمها للعالم الإسلامي قبل رحيله، فإن جاب الخير ظل يفتقد لآليات وحجج التحكم في المواجهة سواء بالإقناع أو بإسكات الخصوم، فأفكاره ومنشوراته على منطقيتها المفترضة ظلت حبيسة سلوك افتزازي للإجماع المتراكم وتصل أحيانا للتناقض في ما بينها، أو حتى العجز أمام الرأي العام على الرد عن حجج إخوانيين بارزين كعبدالرزاق مقري وأبوجرة سلطاني في مسائل دينية مختلفة. قانون العقوبات الجزائري ينص على معاقبة كل من يستهزئ بالدين أو الرسل بالسجن لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين، لكن جر الباحث جاب الخير إلى المحاكمة أثار جدلا بين النخب التي تتبنى الحداثة خاض في العديد من المسائل والقضايا الدينية، على غرار الميراث والصيام والأضحية والحج، والنصوص المعروفة بالصحاح، وانحياز علماء الدين القدماء للقبيلة والقومية والدولة السياسية، وجرم التاريخ الإسلامي والفتوحات، الأمر الذي أثار ضده موجة من الاستياء والغضب خاصة لدى التيارات الإسلامية المحافظة.
بي بي سي
ذلك أن الشجاعة الفكرية لا تعني التهور، وأن ينتبهوا إلى مفارقة غير مرصودة كثيرا، هي أن المتطرفين دينيا يحسنون تقديم بضاعتهم، على فسادها، بينما لا يملك التنويريون ذلك، رغم بهاء البضاعة". ويشير بوكبة إلى أن استفزاز الضمير الديني العام بلهجة عارية لا يؤدي إلا إلى عكس المراد. وأن القفز على الأولويات في التنوير يجعله في نظر الناس حركة غريبة – تغريبيّة وجب القضاء عليها، فيخسر التنويرُ وحاملُه معا. ويلفت المتحدث في منشور له "علينا الانتباه إلى أن السلطة السياسية، من خلال منابرها المختلفة، تستغل فرصة الهجوم الشعبي على مسعى تنويري ما، فتجامل الشارع، بانخراطها في تشويهه والتشهير به، من باب مسعاها إلى المتاجرة بالدين، فالحكومات البوتفليقية المتعاقبة كانت تغطي على الزيادة في أسعار شهر رمضان، وتقاعسها عن مراقبة الجودة والصلاحيّة، بتعقبها لحفنة من المجاهرين بالإفطار في الفضاءات العامة. وإذا كان ثمة تنوير نحن بحاجة إليه، في هذا المفصل بالذات، فهو ذاك الذي يُهيئ شارعَنا لقيم الحوار والانفتاح والتعايش والاختلاف والتعدّد والديمقراطية والحق في التعبير والكتابة والإبداع".
03-08-2012, 04:25 PM # 11 1978 عضو مميز إحصائية العضو اذن لا يوجد 5% من تلك العلاوة ليست معفاة من الضريبة الا اذا كانت قيمة 15% من الاجر الاساسى التامينى اكبر من قيمة 10% من الاجر الاساسى الفعلى يصبح الفرق فقط خاضع للضريبة التوقيع Kind regards, Emad Attia Personnel Supervisor 01226379566 آخر تعديل الصياد يوم 04-08-2012 في 01:57 PM. 04-08-2012, 02:00 PM # 12 الصياد --- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد المداخلة رقم 10 تضمنت القواعد المتعلقة بهذا الموضوع مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370
وأضاف أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر». الاعفاء من الضريبه العقاريه. ويتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه. وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه. ونصت المادة (31) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 علي الحالات التي يعفي فيها الممول من تقديم الإقرار الضريبي 1- إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها 2- إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل. 3- إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.
- عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى. - عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى. وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يمنح ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك بهدف التيسير عليهم.
وقال عبدالقادر: إنه بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام المحاكم ويرغب الممولون فى سداد الضريبة المطعون عليها أو المتنازع عليها بالدرجات القضائية ، فإنه يستفيد بالمزايا السابقة إذا قام بالسداد سواء قبل صدور القانون أو بعد صدوره، وفى حالة صدور القرار النهائى فإنه يجوز له استرداد أصل الضريبة فقط ولا يجوز استرداد أى مبلغ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأكد أن الممولين سيقومون بعمل مركز ضريبى لهم من خلال شعبة الحجز والتحصيل، وفى هذه الحالة إذا أصبح مركزه الضريبى مسدد للضريبة بالكامل قبل العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، فإنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أيا كانت قيمته.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.