حديث (ولا يأكل طعامك إلا تقي) من النصوص النبوية التي يشكل ظاهرها، ولا بد من النظر في معناه ومقصده الذي يرمي إليه، حديث رواه أبو داود وابن حبان وغيرهماعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ: «لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأ كل طعامك إلا تقي». وحسنه الألباني. تحرير محل البحث: أولا: ليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أطعم المشركين، وأعطى المؤلفة المئات من الإبل، ولكن يقول شراح الحديث: يطعمه ولا يخالطه، فالمحذور هو المخالطة، لما تؤدي إليه من الألفة والتجانس، وانتقال الطباع، وليس مجرد البذل للإحسان، إو مطلق الإطعام، فهذا قد تواردت النصوص على الندب إليه، وطلبه من المسلم، لكل ذي كبد رطبة، من الإنسان وحتى الحيوان. حديث (ولا يأكل طعامك إلا تقي) ثانيا: موضع الإشكال: ظاهر الحديث قد أشكل على الشراح قديما حين عرضوه على الآية الكريمة، (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) [سورة الإنسان]، والأسير يكون كافرا، فكيف يبذلون الطعام للأسير الكافر، وهو أشد من المسلم غير التقي؟ وقد أجابوا عن هذا الإشكال، فقالوا: بأن المقصود به طعام الدعوة لا طعام الحاجة، فالمحتاج يبذل له الطعام ولو كان غير تقي، فحملوا الحديث على طعام الدعوة، فلا تدعو غير تقي إلى طعامك.
لكن إذا قصد المسلم بمخالطة أهل المعاصي ودعوتهم إلى طعامه ، أن يتألف قلوبهم ويستميلهم إليه ؛ لأجل دعوتهم ونصحهم ، فلا حرج في ذلك. _وكذلك الحال في الإحسان إلى أهل المعاصي بالمال والطعام والمسكن ؛ بقصد دفع حاجتهم ، فهذا لا حرج فيه أيضاً ، ويؤجر عليه الشخص ، بل إن المسلم يجوز له أن يحسن إلى غير المسلم ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (129664) ، وجواب السؤال رقم: (3854) ، فإحسانه إلى أخيه المسلم ، ولو كان من أهل المعاصي من باب أولى. قال الخطابي رحمه الله – معلقاً على الحديث -: " هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة ؛ وذلك أن الله سبحانه قال: ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً) [الإنسان: 8] ، ومعلوم أن أسراهم كانوا كفاراً غير مؤمنين ولا أتقياء. وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي ، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته ؛ فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب " انتهى من " معالم السنن " (4/115). وقال المناوي رحمه الله: " ( ولا يأكل طعامك إلا تقي) لأن المطاعمة توجب الألفة ، وتؤدي إلى الخلطة ، بل هي أوثق عرى المداخلة ، ومخالطة غير التقي تخل بالدين ، وتوقع في الشبه والمحظورات ، فكأنه ينهى عن مخالطة الفجار ؛ إذ لا تخلو عن فساد: إما بمتابعة في فعل ، أو مسامحة في إغضاء عن منكر ، فإن سلم من ذلك ، ولا يكاد ، فلا تخطئه فتنة الغير به ، وليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان ؛ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أطعم المشركين ، وأعطى المؤلفة المئين بل يطعمه ولا يخالطه " انتهى من " فيض القدير " (6/404).
بقلم | عمر نبيل | الجمعة 13 اغسطس 2021 - 10:45 ص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقي»، فكيف يعلم المرء أن من يأكل عنده تقي أو دون ذلك؟ الحرام بين والحلال بين، وبالتالي فإن أخلاق الناس واضحة تمامًا أيضًا، فحتى أولئك الذين يخفون ويبطنون أكثر مما يظهرون، ستجد الكثير من الناس يعرف خبثهم وحقدهم، لذلك يأمرنا الإسلام صراحة بألا نصاحب قوم سوء، وهذا هو الأساس في البعد عن غير المتقين. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: «مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة».
قال الخطابي في حل هذا الإشكال بين ظاهر الحديث والآية: "هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة وذلك أنه تعالى قال: ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) [سورة الإنسان] ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين، وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته لأن المطاعم توقع الألفة والمودة في القلوب". انتهى الإشكال الثاني: من وجوه الإشكال الواردة على ظاهر الحديث، وفي زمن تغير الأحوال، وفشو الفسق، قد لا يتحقق هذا الوصف في كثير من الناس، لاسيما والشراح يفسرون التقي بالورع، والتمسك بهذا الظاهر يؤدي إلى الوحشة بين أفراد المجتمع، وتصنيفهم إلى تقي يدعى ويؤاكل، وغير تقي يستبعد عن المجالسة والمؤاكلة، وهم الأكثر، وهذا يؤدي للنفرة بين الناس، في دائرة الأقارب، فضلا عن النفرة بين المسلمين عموما، بينما الشريعة جاءت بما يؤلف القلوب، ويجمع الكلمة، ورغبت بإطماع العاصي بالتوبة، من خلال الإحسان إليه، والتلطف به؛ لأجل هذا وجه بعض الشراح ظاهر الحديث، وأولوه بما يتفق مع هذا المقصد. قال الطيبي: ( ولا يأكل) نهي لغير التقي أن يأكل طعامه، والمراد نهيه عن أن يتعرض لما لا يأكل التقي طعامه من كسب الحرام، وتعاطي ما ينفر عنه التقي، فالمعنى لا تصاحب إلا مطيعا ولا تخالل إلا تقيا انتهى، والحاصل أن مقصود الحديث كما أشار إليه الطيبي النهي عن كسب الحرام وتعاطي ما ينفر منه المتقي.
تاريخ الإضافة: الخميس, 24/01/2019 - 23:58 الشيخ: الشيخ د. محمد غالب العمري العنوان: ولا يأكل طعامك إلا تقي الألبوم: شبكة بينونة للعلوم الشرعية المدة: 1:11 دقائق (317. 49 ك. بايت) التنسيق: MP3 Stereo 22kHz 32Kbps (VBR)
ولا يعنــــي الحديـــث ،أنه لا يجـــوز للمسلــم أن يُطعــم غــير المــؤمن الصالـــح ، وإنـــما يقصــدالحديــث أنه ينبغــي له أن لا يخــالط إلا مؤمـــناً ، وأن لا يــأكل طعـــامه إلاتقـــي. فالمخالطـــة والمصـــاحبة والمصـــادقة شـــيء ، وأن يُطعــم بمنـــاسبة ما كافراً أو فــاسقاً شـــيء آخر. فهـــذا يجـــوز ، ولكـــن ينبغـــي ألا يكــون ذلك منهـــج حيـــاته. ذلك لأن المصــاحب الصالح كمثــل بائع المســـك ،إما أن يحذيـك أي يعطيك مجـــاناً ، وإما أن تشتري منه ، وإما أن تشــم منه رائحــة طيبـــة. ومثل جليـــس الســوء ، كمثل الحداد ، إما أن يحرق ثيــابك ، وإما أنتشــم منه رائــحة كريهــة. المصاحبة والمخالطة والمؤاكلة المجردة التي لا يقصد من ورائها مصلحة شرعية ، أو لم تقتضها حاجة ؛ لما في مصاحبة أهل المعاصي والفسق ، من أثر على دين العبد وخلقه ، وكما يقال: الصاحب ساحب ، إما إلى خير أو إلى شر ، وفي الحديث الذي رواه البخاري (5534) ، ومسلم (2628) قال عليه الصلاة والسلام: ( مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً).
والله تعالى أعلم. -------- المرجع الاسلام سؤال وجواب د. خالد عبد العليم متولى. ************** التوقيع
الفرعُ الأَوَّلُ: الإسلامُ يُشترَطُ في الإمامِ أن يكون مُسْلمًا؛ فلا تصحُّ إمامةُ الكافرِ. الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا كانوا ثلاثةً فلْيَؤمَّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامةِ أَقرؤُهم)) [4342] رواه مسلم (672). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ إمامةَ الكافرِ لا تصحُّ؛ لأنَّه لا قِراءةَ له [4343] ((فتح الباري)) لابن حجر (2/186). ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [4344] قال ابنُ حزم: (والصَّلاة خلف مَن يدري المرء أنه كافرٌ، باطلٌ... وهذا لا خلافَ فيه من أحد) ((المحلى)) (2/371). ثالثًا: لأنَّ الكافرَ ليس من أهلِ الصَّلاةِ [4345] ((المجموع)) للنووي (4/250). أحكام الصلاة » شروط الامامة - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). رابعًا: لأنَّ صلاته لا تصحُّ لنفسه؛ فلا تصحُّ لغيره [4346] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/475). الفرع الثَّاني: العقلُ يُشترَطُ في الإمامِ العقلُ؛ فلا تصحُّ إمامةُ المجنونِ. الأدلَّة: أولًا: مِنَ الِإِجْماعِ نقَل الإجماعَ على عدم صِحَّةِ صلاةِ المجنونِ: ابنُ تيميَّة [4347] قال ابنُ تَيميَّة: (وأمَّا المجنون الذي رُفع عنه القلم، فلا يصحُّ شيء من عِباداته باتِّفاق العلماء) ((مجموع الفتاوى)) (11/191).
تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه: "من هو الإمام الذي يؤم المصلين في الصلاة؟ وهل هناك أمور شرعية ودنيوية مكلف بها غير إمامة المصلين؟ وهل كلمة واعظ تكفي لتعريفه؟". وأجابت الدار أن الإمام الذي يؤم المصلين في صلاتهم، من أهم شروطه: البلوغ، والتمييز، والعقل، والفقه في الدين، والحفظ للقرآن الكريم، أو لبعض أجزائه وسوره. وأوضحت أنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ»، وتعتبر الإمامة وظيفة رسمية في الدولة بالنسبة للمساجد التي تتبع وزارة الأوقاف، ولا يكلف الإمام بأمور أخرى تخالف طبيعة عمله ووظيفته. وجرت العادة على أن الإمام يكون مقر عمله المسجد الذي عين فيه، أما الواعظ فينتقل من مسجد إلى آخر حسب الجدول الذي تكلفه به رئاسته.
واستدلوا بحديث أم ورقة بنت نوفل -رضي الله عنها- أنها استأذنت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تتخذ مؤذناً في دارها فأذن لهـن. وفي رواية: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، قال عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً) رواه أبو داود والحاكم والدارقطني وابن خزيمة.. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. فدل الحديث على أنها تصلي بأهل دارها ومن بينهم المؤذن.. القول الثالث: جواز إمـامة المرأة للرجال مطلقاً، أي في الفرض والنفل وهو قول أبي ثور والمزني وابن جرير الطبري، ذكر ذلك النووي في المجموع. واستدلوا بما جاء في حديث أم ورقة بنت نوفل في رواية: أنه أمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض، وكان من ضمنهم المؤذن، فدل على جواز إمامتها في الفرض والنفل.. والصحيح عدم الصحة لما سبق من الأدلة، وأن القول بجواز إمامة المرأة للرجال يفتح أبواباً للفتن والشر، وأمور لا تحمد عقباها، وأن ما استدل به أصحاب هذا القول لا يدل على المقصود، وهي حادثة معينة ورخصة من الرسول لامرأة لا يستفاد منها التعميم.. كيف لا وقد نهى الرسول عن الاختلاط وأمر النساء بالتوسيع لمرور الرجال في الطرق، وتميزهن عن الرجال في الصلاة، وجعلهن خلفهم، فكيف لو كانت المرأة أمامهم تركع وتسجد!!