أسلفنا الحديث في مقالنا للأسبوع الماضي حول الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإدراي، وسنتحدث في مقالنا لهذا الأسبوع عن الاعتراض على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا؛ والجدير بالبيان هنا هو أنه أسوة بطرق الطعن الأخرى يتوجب على المعترض على الحكم أن يقدم اعتراضه خلال 30 يوما من تاريخ تسلم صورة من الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم وعلى محكمة الاستئناف إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي لاستلامه. اعتراض - ويكاموس. ما تجدر الإشارة إليه هنا؛ هو أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، إلا أنه خلافا لذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت المحكمة أن تنفيذ الحكم سيرتب آثارا لا يمكن تداركها وبشرط أن يطلب المعترض ذلك في صحيفة الاعتراض. هذا وتحدد المحكمة جلسة للنظر في طلب وقف التنفيذ على أن تقوم بتبليغ أطراف الاعتراض بموعدها، كما أنه يتوجب على المحكمة في حال أمرت بوقف التنفيذ أن تراعي ذلك عند تحديد جلسة الاعتراض.
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات - وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق في أن السيد/ أحمد عبد الهادي مسعود والسيدة/ منى جعفر والي.
3- قعدوا عن إخلاء الأرض مثار التحقيق من هؤلاء الورثة عقب انتهاء مدة الإيجار المبرم بين مورثهم والوحدة المحلية بأبى زعبل فى 30/4/1988 مما سهل لهم استغلال هذه المساحة كجراج لإيواء السيارات ورغم خلو هذه الأرض من المبانى وذلك دون الإتنظار لصدور قرار من قبل الشئون القانونية بمدينة الخانكة بإزالة هذه التعديلات على لنحو المبين بالأوراق. من الخامس حتى الثامن أخلوا بالأشراف والمتابعة على المخالفين من الأول حتى الرابع وما ترتب عليه ترديهم فى المخالفات المسندة اليهم على النحو المفصل بالأوراق. ومن حيث أن هذا القضاء قد أتى مجافى للحقيقة والواقع ولم يصيب صحيح القانونى بما يتعين معه الغاؤه للأتى السبب الأول:- عدم صحة الإسناد للطاعن لما كان الطاعن قد احيل للمحاكمة التأديبية الماثلة بوصفه قد أخل بواجب الإشراف والمتابعة على ما قام به المتهمون من الأول وحتى الرابع من مخالفات بعدم تحصيل مقابل الإنتفاع لمساحة قدرها 680 م المملوكة للوحدة المحلية بأبى زعبل مما أدى لتراكم مبلغ عشرة الاف وخمسمائة جنيه فى الفترة منذ عام 1988 وحتى 2002 كما خالفوا فى اتخاذ الإجراءت القانونية نحو توقيع الحجز الإدرى على هؤلاء المنتفعين طوال تلك الفترة.
والمدد الواردة للاستئناف كي لا يسقط حقه في ذلك. ومدة الاستئناف هي ثلاثين يوماً, ونستثني من ذلك الاحكام التي تصدر في المسائل المستعجلة. فإنها عشرة أيام وإن لم يقدم المعترض اعتراضه ضمن هاتين المدتين فإن حقه يسقط بطلب الاستئناف أو التدقيق. ولا يجوز أن تحتوى اللائحة الاعتراضية على أي طلب جديد وبالتالي تحكم المحكمة بذلك من تلقاء ذاتها بعدم قبولها. النقض. النقض هو ثاني طريقة من طرق الاعتراض على الاحكام القضائية في السعودية ويمكن للمحكوم عليه أن يعترض بالنقض أمام المحكمة العليا. وإذا ما أردت النقض أمام المحكمة العليا فننصحك بتوكيل محامي متخصص بقضايا المحكمة العليا. ويمكن الاعتراض عن طريق النقض على مختلف القرارات والأحكام التي تصدر أو تُؤيد من محاكم الاستئناف. وفترة الاعتراض بالنقض هي ثلاثين يوماً ونستثني من ذلك ما يصدر من أحكام في المسائل المستعجلة. فإنها خمسة عشر يوماً فإن لم يودع المعترض اعتراضه ضمن هاتين المدتين فإن حقه في طلب النقض يسقط. ومن الجدير بالذكر هو أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم. كما أنه للمحكمة الحق بأن تأمر بوقف التنفيذ بشكل مؤقت إن طلب المتعرض ذلك ضمن مذكرة الاعتراض.
القسم المتوسّط: يحتوي على عناصر المجموعة ( B)، وتتضمّن ثلاثين عنصراً، وتُسمّى بالعناصر غير التمثيليّة ( الانتقاليّة). القسم الأخير: يتكوّن من سلسلتَين من العناصر، كلّ سلسلةٍ تحتوي على أربعة عشر عنصراً، بناءً على الترتيب التالي: السلسلة الأولى: وتُسمّى ( اللانثانيدات)، وتبدأ بعنصر السيريوم. السلسلة الثانية: وتُسمّى ( الاكتينيدات)، وتبدأ بعنصر الثوريوم.
صور للجدول الدوري Comments
تابعوا علوم العرب على زر الذهاب إلى الأعلى