تقدم ( منصة ايجار) خدمة اصدار عقد إيجار إلكتروني تجاري موحد عن طريق الوسطاء العقاريين المعتمدين. وتعتبر العقود (الورقية) غير المسجلة في شبكة إيجار ليس لها أثر قضائي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (292) في 16 جمادى الأولى 1438هـ المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية. مما يعني أن العقد الالكتروني الموحد أصبح الآن: بمثابة سند تنفيذي ملزم ،قابل للتنفيذ أمام الجهات التنفيذية والقضائية كوزارة العدل. كما أن تطبيق "العقد الموحد" من أهم الأسباب التي ستحفز المطورين العقاريين على زيادة الاستثمار بالقطاع التجاري، مما يجعله مساهما في تنظيم قطاع الإيجار العقاري والحد من المنازعات بين الأطراف المعنية بعقد الإيجار. وقد تم ربط العقد الموحد إلكترونياً من خلال شبكة (إيجار) بعدد من الجهات والخدمات الحكومية الأخرى مثل: مركز المعلومات الوطني ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العدل والبريد السعودي وحساب المواطن. كما يتم العمل حالياً على الربط بعدد من الجهات الأخرى. أهمية إصدار عقد إيجار إلكتروني تجاري موحد اخي المواطن: ان الطريقة الوحيدة والفاعلة في حفظ حقوقك عند استئجار العقار التجاري أصبحت تكمن في استصدار العقد الالكتروني التجاري (الموحد) تلافيا لأي ضياع حقوق عند حصول المنازعات بين الطرفين لا سمح الله.
وأكد مركز حماية الطفل أن الإساءة للأطفال عبر الإنترنت تعتبر جريمة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الأطفال أثناء استخدام الإنترنت، ويمكن أن يشمل ذلك الاستدراج والابتزاز والتهديد والتحرش، وتعتبر الحالات من هذا النوع جرائم جنائية يجب أن يتم الإبلاغ عنها. سرية المعلومات ذكر مركز حماية الطفل أن للمبلغ عن حالات الإساءة للأطفال حقوقاً، تشمل عدم الكشف عن هويته، وكذا ضمان السرية التامة للمعلومات التي تخصه، كما يعتبر إبلاغه مساعدة للسلطات المختصة، ولا يتحمل أي مساءلة في حال كان البلاغ صحيحاً بالواقعة، وفي المعلومة الصادرة عنه، وفي حال غلب الشك على المبلغ في وقوع الإساءة يؤخذ بصفة حسن النية. ونصت المادة 44 من قانون حماية الطفل الخاصة بالإعلام والنشر أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية من أبلغ إلا برضاه. المجلس العربى للطفولة و التنمية - نظام حماية الطفل في السعودية. حماية الأطفال دعا مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية الأفراد إلى الانتباه واليقظة وعدم ترك الأبناء دون مراقبة ومتابعة في جميع الحالات، لضمان سلامتهم والابتعاد عن أي مكروه قد يتعرضون له. وأكد المركز أنه يواصل جهوده ضمن مبادرة التوعية الخاصة بتعزيز حماية الأطفال من خطر تركهم في المركبات خلال فصل الصيف، الذي يشكل خطراً محدقاً بهم، ويهدد حياتهم ويعرضهم للاختناق.
ولا يقتصر العمل في مجلس إدارته على جهة واحدة، فيما تعد وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية للطفولة والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، من أبرز الجهات الحكومية الداعمة لخط مساندة الطفل عبر شراكة تجمعها مع برنامج الأمان الأسري. تحدثت الرئيسة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف عن تجهيز الخط من خلال تدريب كوادر وتأهيلهم لاستقبال الاتصالات من الأطفال، أو أولياء الأمور المحتاجين للمشورة في كل ما يتعلّق بحياة أطفالهم. رقم حماية الطفل في السعودية 2020. وقالت: «تم إطلاق الحملة التعريفية مع بداية الدراسة في الأول من أيلول/سبتمبر 2013 واستهدفت كل مدارس السعودية بقطاعيها الخاص والحكومي، كما وصلت المعلومات إلى مدارس في مدن نائية جداً، وبناءً عليه ازداد عدد المكالمات بما يعادل 30 في المئة، وهذا يدل على أن الخط وصل إلى جميع الأطفال. من ثم أطلق الخط عن طريق المؤتمر الإقليمي لمساندة الطفل، بشكل رسمي، وستتبعه في غضون ستة أشهر حملات إعلامية ومهرجانات في الأماكن العامة، للتعريف بالخط والخدمات التي يقدّمها». وعن الأشخاص الذين يتلقون المكالمات أشارت المنيف إلى أن هناك «اختصاصيات نفسيات واجتماعيات، كما يتوافر لدينا مستشار قانوني.
إن الجهة المختصة في تولي التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام هي هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكون إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة الجزائية كما نصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة (الـ23)، بحكم أنها هي الجهة التي تنظر القضايا الجنائية بحسب عموم نصوص نظام الإجراءات الجزائية، والعمل بهذا النظام يكون بعد 90 يوماً من تاريخ النشر في الصحيفة الرسمية، بحسب ما نصت عليه المادة (الـ25). خلاصة القول، إن أهداف نظام حماية الطفل هي: رفع الوعي ومعالجة حالات العنف والحد منها، والانتصار له من الظلم والاستغلال والإضرار به؛ لصغر سنه، وعدم إدراكه الكامل. «الداخلية» تحدد 6 طرق للإبلاغ عن الإساءة إلى الأطفال. والنظام يكتمل بتنفيذه والوعي به، فيجب مثلاً: أن ينشر في وسائل الإعلام بأن من يبيع الدخان إلى طالب في الثالث الثانوي يقع في عمل مجرم قانوناً، يستحق عليه العقوبة، وأن يسهم الإعلام بتفكيك النظام لكي يكون مفهوماً، ولا بد أيضاً من تفعيل المؤسسات الاجتماعية في أسرع وقت. وختاماً، فإن من أبرز الملاحظات على النظام؛ أنه لم يحدد العقوبات، وإنما جعل تقرير العقوبة المناسبة للمحكمة الجزائية المختصة بنظر ذلك. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: قراءة تحليلية في نظام حماية الطفل السعودي