صلاح شمخي زائر السلام عليكم استاذنا محمد! ماهو تفسيرك للآية1-(والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم). 2-)حرم عليكم صيد البر مادمتم حرما)هل هذا التحريم الخامس عشر وماهو تفسيرك له. الموقع الرسمي للشيخ محمد صالح المنجد - 06- الأربعون القلبية 6، شرح حديث ( لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا). 3-(والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن ….. ) الى اخر الاية لماذا ذكر الوفاة دون الموت. شكرا لكم وللدكتور محمد. – الآية الأولى تحض على الإنفاق، فتجميع الأموال دون حاجة إليها مع وجود كم هائل من المحتاجين هو أمر يعاقبنا الله عليه. – تحريم الصيد أثناء الإحرام هو تفصيل للحج، ولا يمكن تعميمه على جميع الظروف الزمانية والمكانية، أي من مناسك الحج. – الوفاة هي موت النفس الإنسانية، وقوله "يذرون" يعني يتركون خلفهم، وهذا يحصل عندما تتوفى النفس ويموت الجسد كما في قوله {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الزمر 42).
حسب دراسات موقع أوكسفام، فإن نسبة الفقر تزداد ونسبة الأغنياء تزداد، وفي عام 2014 نرى كيف يتقاطع المنحني الخاص بثروات يملكها 50% من سكان العالم مع ثروات يملكها 80 رجل من أثرياء العالم فقط!! ويقول التقرير "بدلا من تأسيس اقتصاد من أجل ازدهار سكان العالم أجمع والأجيال المقبلة، خلقنا اقتصادا لنسبة 1 في المئة من الأثرياء". ودعت أوكسفام حكومات دول العالم إلى اتخاذ إجراءات لتخفيض أسعار الدواء، وفرض ضرائب على الثروات، واستخدام ثروات الدولة للقضاء على عدم المساواة. الذهب والفضة في القرآن الكريم والسنة | موقع مقال. الإسلام يعالج مشكلة الفقر لقد حرم الإسلام تكديس الأموال تحريماً شديداً لدرجة أن هذا المال الذي هو سبب نعيمك في الدنيا سيكون سبباً في عذابك يوم القيامة.. قال تعالى: (وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة: 34]. ولكن ماذا بعد ذلك وما نوع العذاب؟ قال تعالى في الآية التالية: (يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) [التوبة: 35].
الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ: قوله تعالى:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ [التوبة: 103]. وجه الدَّلالة: أنَّ هذا الخطابَ وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذِ الزَّكاةِ إلَّا أنَّه يقوم مقامَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه الخلفاءُ والأمراءُ مِن بعدِه (6). ثانيًا: من السُّنَّة عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمعاذِ بِنِ جبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه حين بعثَه إلى اليمن: ((... فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذ من أغنيائِهم وتُردُّ على فُقَرائِهم)) (7). فصل: إعراب الآية رقم (33):|نداء الإيمان. دلَّ الحديثُ على أنَّ الإمامَ هو الذي يتولَّى قبْضَ الزَّكاة وصَرْفَها؛ إمَّا بنَفْسه، وإمَّا بنائِبِه، فمَنِ امتنَعَ منها أُخِذَتْ منه قهرًا (8). ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقَلَ الإجماعَ على أخْذِ الزَّكاةِ مِن مانِعِها قهرًا: ابنُ بطَّال (9) ، وابنُ عَبدِ البَرِّ (10) ، وابنُ قُدامةَ (11) ، والنوويُّ (12) ، والصنعانيُّ. المسألة الثانية: هل يُعاقَبُ مانِعُ الزَّكاةِ بأخْذِ زيادةٍ على الواجِبِ؟ اختلف أهلُ العِلم في عقوبةِ مانعِ الزَّكاة؛ بأخذِ زيادةٍ على الواجِبِ منه أو لا، وذلك على قولين: القول الأوّل: يؤخَذُ مِن مانِعِ الزَّكاةِ الواجِبُ فقط، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة (14) ، والمالكيَّة (15) ، والشافعيَّة (16) ، والحَنابِلَة (17) ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلم (18).
فقال عمر: أنا أفرج عنكم، قال: فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثوبان، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا نبي الله، قد كَبُرَ على أصحابك هذه الآية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيِّب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم» قال: فكبر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته». وبناء على ذلك: أولاً: من أدَّى زكاة ماله لا يعدُّ كانزاً للمال مهما كثُر، وهو ليس مشمولاً بهذا الوعيد، لأن الوعيد لتارك الزكاة، وليس لتارك صدقة النافلة. ثانياً: إذا حوَّلت الذهب والفضة إلى أوراق نقدية فإن الزكاة واجبة عليك في الأوراق النقدية، وزكاة زكاة الذهب والفضة، أي ربع العشر (2. 5%). ثالثاً: إذا حوَّلت الذهب والفضة أو الأوراق النقدية إلى عقارات بقصد التجارة فتجب فيها زكاة العروض التجارية، التي هي نفس زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية، أي ربع العشر (2. 5%). أما إذا حُوِّل المالُ إلى عقارات بقصد الاستفادة من ريعها، فإن الزكاة تجب في الغلة فقط دون العقار، إذا تحقَّقت فيها شروط الزكاة.
دور الذهب والفضة في كنز المال والزكاة 1- يقول الله تبارك وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍا "(التوبة: 36). حض الرسول ﷺ على الاستثمار وتجنب الاكتناز، وعلة ذلك حتى لا تأكل الزكاة المال غير المستثمر، كما حض الرسول ﷺ على الاستثمار الحلال بالصيغ الإسلامية، مثل المضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم والمزارعة والمساقاة والتأجير [4]. وحكمة الزكاة؛ كما قال أهل العلم أنها امتحان للأغنياء بإخراج المال المحبوب إلى نفوسهم في سبيل الله، وتمرين النفس على السماحة. ويؤدي منع الزكاة إلى آثار خبيثة على الفرد والمجتمع [5]. من صور بيان أهمية الذهب؛ توضح كتب فقه محاسبة الزكاة [6] أن من شروط الزكاة بلوغ النصاب؛ والنصاب يعادل 85 جم من الذهب الخالص، والذهب الخالص عيار 24 قيراط، وتلزم معادلة ما لم يكن خالصاً من الذهب بما يقابله من الذهب الخالص، فمثلاً الذهب عيار 18 قيراط يسقط مقدار الربع وتمثل ستة من أربعة وعشرين قيراطا، ومن الذهب عيار 21 يسقط الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين قيراطاً.