2- وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( كَانَ شَارِبِي وَفَى – أي زاد - فَقَصَّهُ لِي – يعني النبي صلى الله عليه وسلم - عَلَى سِوَاكٍ) رواه أبو داود (188) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (1/151) بسنده عن: "عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم فقال: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك ، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء ، ولكن يبدي حرف الشفتين والفم. وقال مالك بن أنس: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس " انتهى باختصار. وقال أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266): " روى ابن عبد الحكم عن مالك: ليس إحفاء الشارب حلقه ، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. تطويل الشارب. وروى أشهب عن مالك: حلقُهُ مِن البدع. قال مالك رحمه الله: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أحزَنَهُ أمرٌ فَتَل شاربه. ولو كان محلوقا ما كان فيه ما يفتل " انتهى. وانظر "التمهيد" (21/62-68). وقال النووي في "المجموع" (1/34-341): " ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرفُ الشفة ، ولا يحفّه من أصله, هذا مذهبنا " انتهى. وفي "نهاية المحتاج" للرملي (8/148) من أئمة الشافعية: " ويكره الإحفاء " انتهى.
ذات صلة حكم قص الشعر للمضحي ما الحكمة من عدم قص الشعر للمضحي ما حكم حلق الشعر للمضحي؟ تعدّدت آراء الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة أقوال، ف ذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشافعية وهو قولٌ عند الحنابلة إلى كراهة حلق الشعر لمن أراد الأضحية بعد رؤية هلال ذي الحجة ؛ وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ) ، [١] فحملوا الحديث على الكراهة. [٢] لكن لو حلق المضحي شعره قبل أن يضحِّي عندهم فلا حرج عليه وتصحّ أضحيته، وذهب بعض الحنابلة وجمعٌ من أهل العلم كابن حزم وغيره إلى التحريم؛ وذلك لأنهم حملوا النهي في الحديث على التحريم، أمَّا مذهب الحنفية فهو عندهم مباح غير حرام ولا مكروه. حكم حلق الشارب. [٢] أمَّا بالنسبة للحكمة من عدم حلق الشعر للمضحي؛ فهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: حتى يشارك المضحي الحجاج بشيءٍ من النسك. [٣] ما حكم حلق الشعر للمضحي ناسيًا؟ يستحبّ للمضحي أن يمسك عن حلق شعره في العشر الأولى من شهر ذي الحجة ، فلا يأخذ منه شيئاً متعمداً، فإن فعل ذلك ناسيًا فلا شيء عليه؛ وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه).
قال البزار: لا نعلمه مسندًا عن حذيفة إلا من هذا الوجه، وقد وقفه بعضهم على حذيفة. اهـ [2] إحكام الأحكام (1/124). [3] غافر: 64. [4] النساء: 119. [5] تنقيح الفتاوى الحامدية (2/330). [6] الفواكه الدواني (2/305). [7] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر من الحنفية (2/556)، وحكى الإجماع على أنه سنة ابن عابدين في حاشيته (6/407) وقال النووي الشافعي في المجموع (1/340): "وأما قص الشارب، فمتفق على أنه سنة" اهـ. وقال العراقي في طرح التثريب (2/76): "فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه". قلت: إذا كان بعض الظاهرية قد ذهبوا إلى الوجوب، فكيف يقال: متفق على استحبابه؟ إلا إذا كان على قول من لا يعتد بخلاف الظاهرية، وقد أجبت عن هذا القول، وبينت ضعفه. وانظر حاشية الجمل (5/267). وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/142): قص الشارب سنة بالاتفاق! السؤال السابع: ما حكم حلق الشارب؟ | موقع فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. وهو ممن يعتد بخلاف الظاهرية، إلا أنه في بعض الأحيان يتابع النووي - عليهما رحمة الله. وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (1/130): "أطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب"؛ أي: في قص الشارب. اهـ وانظر كشاف القناع (1/75)، ومطالب أولي النهى (1/85). [8] المحلى (1/423)، وقال ابن مفلح في الفروع (1/130): وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض".
قال الحافظ في الفتح (6/98): وله شاهد مرسل بإسناد حسن. واختلف على الأوزاعي، فروي عنه مرسلاً كما سبق. ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (231) عن أبي أمية الطرسوسي، عن محمد بن وهب بن عطية، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر. والأول أرجح؛ لأن الوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعنه، وهو يدلس أحاديث الأوزاعي خاصة. كما أن شيخ الطحاوي أبا أمية الطرسوسي له أوهام إذا حدَّث من حفظه، كما أن فيه اختلافًا آخر على الأوزاعي، فقد قال الزيلعي في نصب الراية (4/347): "أخرجه البزار أيضًا عن صدقة بن عبدالله، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: ولم يتابع صدقة على روايته هذه، وغيره يرويه عن الأوزاعي مرسلاً" اهـ. كما رجح رواية الأوزاعي المرسلة أبو حاتم الرازي، كما في العلل لابنه (1/319). ورواه معمر بن راشد في كتاب الجامع (20986) عن قتادة، أن عمر رأى رجلاً قد حلق قفاه، ولبس حريرًا، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا مع كونه موقوفًا على عمر، فإنه من رواية معمر، عن قتادة، وفيها كلام. كما أن في الباب حديث حذيفة مرفوعًا، رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (144) والطبراني في الأوسط (8/179) رقم 8327 من طريق علي بن غراب، ثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه مرفوعًا.